به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد قاسمی در این خصوص گفت: مطابق قانون اساسی ملاک عمل دستگاه قضایی در تمامی حوزه ها، اجرا و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است و ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی نیز در راستای اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات بوده و این ایراد که چون این قانون در سایر استان ها به درستی اجرا نمی شود، پس نباید در استان قزوین اجرا شود، قانوناً قابل پذیرش نیست.
وی افزود: عرضه قلیان در اماکن عمومی علاوه بر تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی، زمینه بروز جرائم و آسیب های اجتماعی بخصوص اعتیاد به مواد مخدر را فراهم می سازد و تجربه نشان داده که در اغلب موارد شروع اعتیاد در نوجوانان و جوانان از استعمال قلیان و سپس به سایر مواد مخدر است و در نتیجه عموم جامعه درگیر آسیب های آن می شوند.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: بر اساس هشدارهای قبلی و مکاتبات صورت گرفته، دانشگاه علوم پزشکی قزوین باید نظارت‌های خود را از باب پیشگیری از تهدید علیه سلامت عمومی تشدید کند و هرگونه عرضه قلیان در رستوران ها و سفره خانه ها را به عنوان تخلف گزارش دهد تا جهت برخورد با متخلفان، پرونده قضایی تشکیل شود.
دادستان مرکز استان یادآور شد: بر اساس مکاتبات انجام شده و دستورات قضایی صادره، تمامی کلانتری ها و همچنین پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی باید در این خصوص ورود جدی داشته باشند و در صورت مشاهده عرضه قلیان در اماکن عمومی، ضمن جمع‌آوری و امحاء آلات و ادوات استعمال قلیان؛ واحد صنفی متخلف پلمب و فرد خاطی را نیز بازداشت و در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.
قاسمی در ادامه تاکید کرد: بحمدالله با تلاش های صورت گرفته از سوی شبکه بهداشت و کادر درمان، تعداد مبتلایان روزانه به ویروس کرونا کاهش حداکثری داشته و اجازه نخواهیم داد عرضه قلیان در اماکن عمومی و عدم رعایت موارد بهداشتی زمینه‌ساز شیوع مجدد این ویروس در استان شود.
وی با بیان اینکه ممنوعیت عرضه قلیان در قزوین صرفاً مربوط به دوران کرونا نبوده و این امر همچنان پابرجا است، هشدار داد: این طرح قبل از شیوع ویروس کرونا در استان قزوین اجرایی شد و با جدیت ادامه دارد و دانشگاه علوم پزشکی و مراجع انتظامی موظف به شناسایی متخلفان و معرفی به مراجع قضایی هستند تا برخوردهای لازم صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان ضمن تقدیر و تشکر از اکثریت صنف رستوران داران و سفره خانه داران که در اجرای قانون همراهی خوبی دارند، با بیان اینکه هشدارهای لازم از قبل داده شده و دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان حوزه بهداشت و سلامت عمومی جدی است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه مسائل مربوط به حوزه بهداشت و سلامت عمومی را با جدیت و به صورت ویژه پیگیری می کند و شهروندان نیز می تواند مواردی که سلامت، بهداشت و امنیت غذایی را تهدید می کند به دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت و مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهند تا اقدامات مقتضی صورت گیرد.
انتهای پیام