به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، علی خضریان، نماینده مردم تهران، پردیس، ری و شمیرانات در مجلس شوراس اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل نود با حضور در خبرگزاری برنا در یک مصاحبۀ تفصیلی پاسخگوی سوالات خبرنگار سیاسی این خبرگزاری بود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دربارۀ سرانجام رسیدگی به درخواست تعدادی از دانشجویان مبنی بر ابطال تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری مجدد آزمون سراسری تعدادی از داوطلبان کنکور سال گذشته گفت: بعد از برگزاری آزمون سال گذشته و تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور جهت تجدید آزمون برخی از شرکت کنندگان، تعدادی از آن‌ها شکایتی را تنظیم و به کمیسیون اصل نود ارسال کردند. این دانشجویان از کمیسیون درخواست داشتند تا مانع از اقدام سازمان سنجش برای برگزاری مجدد آزمون شود؛ بررسی‌های ما در کمیسیون نیز حاکی از این بود که اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور در این موضوع دچار اشکالات اساسی است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده یازده قانون مقابله با تخلفات آزمون‌های سراسری اگر تخلف داوطلبی برای مراجع ذی‌صلاح محرز شود، سوابق تحصیلی یا رتبه وی محل تردید قرار بگیرد، سازمان سنجش آموزش کشور می‌تواند نسبت به تجدید آزمون داوطلب یا داوطلبان مدنظر اقدام کند. این تخلفات مصادیق مختلفی دارد از جمله این که پاسخنامه داوطلب با پاسخنامه‌های دیگر داوطلبان شباهتی غیرمنطقی داشته باشد، بر ای اساس اگر چنین مسائلی برای سازمان سنجش محرز شود، این امکان را دارد که نسبت به برگزاری مجدد آزمون در یک یا چند درس دارای شبهه اقدامات لازم را انجام دهد.
این عضو کمیسیون اصل نود تصریح کرد: آن‌چه سازمان سنجش به آن توجه نکرده بود، درج قید «داوطلب» در این مادۀ قانونی است، بر اساس مقررات داوطلب به فردی اطلاق می‌شود که متقاضی شرکت در آزمون‌های سراسری است اما زمانی که وی در آزمون پذیرفته شود، دیگر نمی‌توان قید داوطلب را به وی نسبت داد، بعد از پذیرش در آزمون‌های سراسری، داوطلب به دورۀ دانشجویی وارد می‌شود بنابراین امکان برخورد با وی بر اساس مادۀ 11 قانون مقابله با تخلفات آزمون‌های سراسری وجود ندارد و باید به تخلفات احتمالی کشف شده بر اساس مادۀ 10 این قانون رسیدگی کرد به همین جهت بعد از بررسی‌های کارشناسی انجام شده در کمیسیون و همکاری نهادهای ذی‌ربط مقرر شد که موضوع برگزاری مجدد آزمون سراسری برای تعدادی از متقاضیان به طور کل منتفی شود.
خضریان دربارۀ علت مخالفت خود با طرح شفافیت قوای سه‌گانه نیز خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانید تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس یکی از وعده‌های مهم بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی پیش از انتخابات سال 1398 بود اما طرح شفافیت قوای 3گانه تفاوت‌های مبنایی با طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد که پیش‌تر یکبار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد و با اختلاف چند رای 3/2 آرای نمایندگان را به دست نیاورد، طرحی که البته با توجه به درخواست تعدادی از نمایندگان از جمله بنده قرار بود که مجدداً به رای گذاشته شود و ریاست محترم مجلس هم چندبار از رای‌گیری مجدد آن سخن گفته بودند اما ناگهان شاهد مطرح شدن طرح شفافیت آرای قوای سه‌گانه بودیم که بنده معتقدم عمل درستی نبود اما این مخالفت را نباید به معنای مخالفت بنده با اصل شفافیت تلقی کرد که اگر چنین بود به صورت داوطلبانه آرای خود را به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دادم.
وی افزود: تعدادی از نمایندگان مردم نگران بودند که «طرح شفافیت آرای نمایندگان» حتی بعد از طرح مجدد در صحن علنی نیز حائز حدنصاب آرای مورد نیاز نشود همانطور که در رای‌گیری قبلی نیز با اختلاف سه رای از دستور کار خارج شد اما تدبیری انجام شده بود که می‌توانست این نگرانی همکاران را مرتفع کند، بنده و تعدادی از همکاران درخواست داشتیم که هیأت رئیسه محترم مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس موضوع «رای‌گیری شفاف طرح شفافیت آرای نمایندگان» را به رای بگذارد، امری که می‌توانست نمایندگان محترمی که هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفته بودند با توجه به مطالبۀ اجتماعی موجود ترغیب کند تا رای موافق به طرح مذکور بدهند اما ناگهان طرح جدیدی ارائه شد که مورد بررسی دقیقی بازوهای مشورتی مجلس و نمایندگان قرار نگرفته بود به همین جهت بنده با طرح دو فوریت آن مخالفت کردم.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: به زعم بنده اگر بر فرض مثال حتی با وجود این تدبیر نیز «طرح شفافیت آرای نمایندگان» حائز اکثریت آراء نمی‌شد، رای گیری شفاف آن دست کم یک حسن بزرگ برای مردم داشت، آن‌ها متوجه می‌شدند که کدام نمایندگان به این مطالبۀ اجتماعی بی‌توجه هستند و چه کسانی از این طرح حمایت می‌کنند تا بتوانند برای انتخابات آینده به نمایندگانی مجدداً رای اعتماد بدهند که نسبت به وعدۀ شفافیت بی‌توجهی نداشتند و برای تحقق آن در طول دورۀ نمایندگی خود تلاش کردند.
خضریان گفت: معتقدم مادامی که طرح شفافیت آرای نمایندگان با بیش از یکسال بررسی کارشناسی در دستور کار قرار دارد، اساساً تصویب طرح شتاب‌زدۀ شفافیت آرای قوای سه‌گانه منجر به ایجاد رضایت بین مردم نخواهد شد به خصوص که دوفوریت این طرح به رای گذاشته شده بود و این مسأله می‌تواند مانع بررسی دقیقش در کمیسیون تخصصی مربوطه شود، حتی این تلقی وجود دارد که مطرح شدن ناگهانی چنین پیشنهادی بیشتر به جهت کنار گذاشتن طرح اصلی انجام شده است، البته امکان دارد که برخی ادعا کنند که ایرادات طرح در کمیسیون تخصصی مرتفع خواهد شد اما وقتی دو فوریت طرح یا لایحه‌ای در صحن علنی تصویب می‌شود، فرصت بررسی دقیق کارشناسی برای کمیسیون تخصصی وجود ندارد و برابر آیین‌نامه در مدت زمان کوتاهی باید جهت تصویب نهایی به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: به زعم بنده شروع شفافیت از مجلس منافاتی با شفاف شدن عملکرد سایر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ندارد، هر دو موضوع کنار یکدیگر قابل پیگیری هستند. معتقدم بررسی طرحی کارشناسی نشده که تناقضاتی نیز با قانون اساسی دارد، در مقطع زمانی فعلی درست نیست اما متاسفانه تعدادی از نمایندگان محترم به دلایلی رغبتی ندارند که عملکرد آن‌ها شفاف شود، و مردمی که بخشی از آن‌ها با وعدۀ شفافیت در انتخابات سال 98 به آن‌ها رای داده‌اند به طور قطع چنین رفتاری را مصداقی برای بی‌صداقتی آشکار تلقی خواهند کرد و نسبت به عملکرد نمایندگان مذکور مأیوس خواهند شد.
وی افزود: هیأت رئیسه محترم و شخص رئیس مجلس وعده داده بودند که طرح شفافیت آرای نمایندگان در ماه مبارک رمضان به نتیجه برسد با توجه به اینکه در آن مقطع هنوز طرح شفافیت قوای سه‌گانه مطرح نبود بنابراین نمی‌توان وعدۀ هیأت رئیسه مجلس را ناظر به این طرح دانست اما متاسفانه طرح شفافیت آرای نمایندگان تاکنون بلاتکلیف مانده است!
نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: به اعتقاد بنده طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» با هدف به تاخیر انداختن طرح «شفافیت آراء نمایندگان به صحن مجلس ارائه شد و بعید به نظر می‌رسد که بعد از تصویب آن هیأت رئیسه اجازۀ ورود مجدد طرح اصلی را به دستور کار صحن علنی بدهد که البته این موضوع را خارج از اخلاق سیاسی می‌دانم.
خضریان در پاسخ به این سوال که اگر مجریان از اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها سر باز بزنند، چطور با آن‌ها برخورد می‌شود، گفت: بیش از هرچیز باید به این نکته توجه کرد که ترک فعل و عدم اجرای قانون جرم است و لزوماً قرار نیست به طور جداگانه برای مجازات متخلف قانون وضع شود اما در این مورد خاص، ضمانت اجرایی نیز برای تخلف از مواد قانون در نظر گرفته شده است، بندهای پایانی قانون به همین مسئله اشاره دارد. مهمترین ضمانت اجرای این قانون، صدور خودکار مجوز کسب و کار در صورت عدم اظهارنظر قانونی دستگاه متولی بر اساس مدارک ارائه شده توسط متقاضی در بازۀ زمانی مشخص است شده است.
وی ادامه داد: قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها تغییرات مهمی در رویه‌های جاری نظام اداری کشور ایجاد کرد از جمله اینکه فرآیند صدور مجوز برای کسب‌وکارها قانونمند و شفاف شد، سختگیری‌های پیشینی و موانع متعدد برای شروع فعالیت کسب و کارها که ناشی از یک بدبینی مفرط بود، بدل به نظارت پسینی شد که همین مسئله موجب تسهیل فعالیت آن‌ها می‌شود، البته این تسهیل به معنای رهاشدگی نیست، دستگاه‌های مسئول بعد از اعطای مجوز موظف هستند نظارت کافی بر فعالیت کسب و کارها داشته باشند.
نماینده مردم تهران اظهار داشت: قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها در برخی مشاغل مانند وکالت، سردفتری اسناد رسمی و... صلاحیت علمی را جایگزین محدودیت و ظرفیت‌های عددی کرده است. زمانی که مراحل تصویب این قانون در مجلس طی می‌شد، برخی از وکلا از مجلس انتاقد می‌کردند که این قانون سبب ورود افراد کم‌سواد به عرصۀ وکالت می‌شود اما پاسخ این انتقادات واضح است، این قانون لزوم برخورداری داوطلبان از صلاحیت علمی کافی را نفی نمی‌کند اما در عین حال تصریح می‌کند که لزومی ندارد تا افراد دارای صلاحیت علمی کافی، پشت سد ظرفیت عددی آزمون‌ها گرفتار شوند و از ورود به عرصۀ کاری مدنظر خود باز بمانند.
وی ادامه داد: برخی وکالت را در زمره کسب و کارها نمی‌دانند اما مگر هدف از ورود به این حرفه کسب درآمد نیست؟! هر فعالیتی که هدف از آن کسب درآمد باشد را باید شغل قلمداد کرد و قانون نباید مانع ورود داوطلبان دارای صلاحیت علمی به این حرفه باشد از طرفی دربارۀ ورود افراد کم‌سواد به این مشاغل باید به این نکته نیز توجه داشت که در شرایط فعلی هم همۀ وکلا از دانش یکسانی برخوردار نیستند و مردم بر اساس عملکرد آن‌ها به دفترشان مراجعه می‌کنند بنابراین تأکید می‌کنم که مهمترین حسن این قانون برای کسب و کارهای مرتبط با رشتۀ حقوق، فراهم شدن زمینۀ ورود جوانان به عرصه خدمات حقوقی مانند کارشناس امور حقوقی، کارشناسی رسمی دادگستری، سردفتری و ... است.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از چالش‌های دیگر که این قانون موجب رفعش شده است، نسخ بندی در قانون است که پیش از این اجازه می‌داد تا سردفتران اسناد رسمی، مجوز فعالیت دفتر خود را بدون سنجش صلاحیت‌های شغلی و تخصصی به فرزند خود واگذار کنند، در حالی که شغل موروثی سال‌ها است که دیگر در کشور ما محلی از اعراب ندارد، انتقال شغل از پدر به فرزند فاقد هرگونه منطق شایسته سالاری است بنابراین مجلس با تصویب این قانون نسبت به نسخ آن اقدام کرد.
وی اضافه کرد: ایراد دیگری که گاهی به قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها وارد می‌دانند، فراهم شدن امکان تأسیس چند دفتر اسناد رسمی یا مشاغل دیگر در یک شهر کوچک با گسترۀ جغرافیایی محدود است که موجب ایراد ضرر به صاحبان مشاغل می‌شود اما پاسخ این نگرانی نیز بسیار ساده است، بر کسی پوشیده نیست که صاحب کسب و کار بیش از هرکسی نگران مواردی از جمله؛ بازگشت سرمایه، توان تأمین دستمزد کارمندان و سود خود است بنابراین در جایی که ظرفیت کافی وجود ندارد، برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کار خود اقدام نمی‌کند اما اگر ظرفیت وجود دارد حاکمیت نباید با این توجیه مانع گسترش رقابت در بازار کسب و کارها شود.
خضریان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مشکلات متعدد در کشور، بعضاً نمایندگان مجلس طرح‌های کم اهمیتی مانند نسخ تغییر ساعت در پایان زمستان و ... ارائه می‌دهند و فرصت صحن را می‌گیرند به خبرنگار برنا گفت:: برخی از نقدهای وارد شده دربارۀ طرح پیشنهادات غیرضروری در مجلس را وارد می‌دانم اما برای قضاوت باید به نکات مهمی توجه کنیم از جمله اینکه نهاد مجلس برخلاف قوۀ مجریه و دستگاه قضائی شخص محور نیست و رئیس مجلس برخلاف رئیس‌جمهور یا قاضی القضات توان و اجازۀ اعمال نظر شخصی خود بر تصمیمات مجلس را ندارد و صرفاً اداره کنندۀ جلسات مجلس است، رای رئیس مجلس فقط یکبار شمرده می‌شود و بر رای دیگر نمایندگان ارجحیت ندارد.
وی ادامه داد: نمایندگان محترم بر اساس آیین نامۀ داخلی مجلس این امکان را دارند که هر طرحی را به صرف جمع‌آوری 15 امضاء در سامانۀ مجلس ثبت کنند تا کمیسیون‌های تخصصی آن طرح‌ها را مورد بررسی قرار دهند بنابراین اگر طرحی در مجلس ثبت می‌شود به معنای این نیست که مجلس آن را دستور کار دارد، بلکه تعدادی از نمایندگان پیگیر بررسی طرحی در مجلس هستند.
نماینده مردم تهران توضیح داد: برای نمونه طرح «نسخ تغییر ساعت در پایان زمستان» حدود یکسال در نوبت صحن قرار داشت و به طبع بالاخره روزی نوبت رسیدگی آن فرا می‌رسید. این طرح روزی به رأی گذاشته شد که دستوری دیگری وجود نداشت که بتوان در یک ساعت آن را مورد بررسی قرار داد بنابراین این طرح تک ماده‌ای به رأی گذاشته شد به خصوص که در آن مقطع مجلس درگیر بررسی بودجه بود و صرفاً بررسی طرحی کوتاه و مختصر مانند آن در مجلس وجود داشت، نباید فراموش کنیم که مجلس شورای اسلامی برآیندی از دیدگاه‌های مختلف است و اگر این شاخصه وجود نداشته باشد، وجود پارلمان بی‌معنا می‌شود.
خضریان در پاسخ به این سوال که چرا مخالف ورود کالاهای لوکس هستید، گفت: واقعیت این است که اساساً مجلس پیگیر طرحی با موضوع ممنوعیت ورود نشان تجاری خاص به کشور نیست، آن چیزی که این روزها در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود، دستورالعملی است که زمان وزارت آقای نعمت‌زاده ارائه شده بود تا واردات کالای لوکس به کشور مدیریت شود، ما امروز به طور دقیق در کشور تعریفی از کالای لوکس نداریم، کشوری که در شرایط جنگ اقتصادی است، باید مصارف ارزی خود را مدیریت کند.
وی در این خصوص ادامه داد: نگرانی ما در بحث کالاهای لوکس به هیچ وجه صرفاً محصولات یک نشان تجاری خاص نیست از نظر ما کالای لوکس یعنی اجناسی که در سبد مصارف ضروری مردم کشور قرار نمی‌گیرند، دولت اجازه ندارد در شرایط جنگ اقتصادی به کالاهای لوکس یارانه بدهد اگر بنا است تا چنین اجناسی وارد کشور شوند، مبنای محاسبه نرخ ارز مصرفی برای آن‌ها باید آزاد و بر اساس بهای بازار باشد، ارز یارانه‌ای کشور باید برای مصارف مهم‌تری مانند واردات داروهای بیماران پروانه‌ای استفاده شود، در شرایط جنگ اقتصادی دولت باید در سازمان تجارت، ضرورت هزینه کرد ارز برای کالاهای مختلف را مشخص کند.
عضو کمیسیون اصل 90 گفت: نشان تجاری کالاها محل بحث نیست، مبلغی ارزی که اجناس از کشور خارج می‌کنند، برای ما دارای اهمیت است، بر این اساس کشور تولید کنندۀ کالا یا نام تجاری آن برای ما اهمیتی ندارد، این امکان وجود دارد که یک نشان تجاری چندکالا تولید کند اما صرفاً بخشی از این تولیدات لوکس محسوب شوند و نیاز باید تا قواعد خاصی برای ورود آن‌ها به کشور وضع شود.
خضریان ادامه داد: بر همین اساس نمایندگان مردم در مجلس از دولت خواستند تا پیش از پایان نیمسال اول سال 1401 شاخص‌های خود برای تخصیص ارز به کالاها را اعلام کند تا قانون برای این مسئله تعیین تکلیف کند؛ چرا که اساساً مجلس نقش اجرایی در کشور ندارد که نسبت به ممنوعیت ورود نشان‌های تجاری مختلف به کشور تصمیم‌گیری مستقیمی داشته باشد از ابتدا نیز نمایندگان چنین نیتی نداشتند، آن‌چه برخی این روزها در فضای رسانه‌ای مطرح می‌کنند بیش از این که دغدغه‌ای واقعی باشد، حربه‌ای جهت بهره‌برداری سیاسی و ترجیح منافع جناحی بر ملی است!
وی اضافه کرد: البته در این مسئله نباید فقط به نشان‌های تجاری لوکس توجه کرد. نام‌های تجاری دیگری نیز در بازار وجود دارند که برای حضور آن‌ها در کشور تصمیم‌گیری کرد، مانند دو کارخانۀ تولید لوازم خانگی کره‌ای که چندسال قبل در همراهی با تحریم‌های ظالمانۀ آمریکا، نمایندگی‌های خود در ایران را تعطیل کردند و از کشور خارج شدند، بعد از این اقدام مشتریان ایرانی هیچ خدمات پس از فروشی دریافت نکردند به این معنا که حتی اگر مشتری ایرانی پیش از وضع تحریم‌ها و خروج این شرکت‌ها از ایران یک جاروبرقی ، یخچال یا تلویزیون از این دو کارخانه خریداری کرده بود، خدمات پس از فروش دریافت نکرد و برخی از مردم ما از این مسئله آسیب دیدند.
عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران یادآور شد: مدیران این کارخانه‌های تولید لوازم خانگی، برای فشار به مردم ایران در این شرایط سخت اقتصادی دست به این اقدامات زدند اما خوشبختانه تولیدکنندگان داخلی توانستند تا حدی از این چالش و بحران عبور کنند و بازار لوازم خانگی تا حد زیادی ثبات یافت. امروز زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که آن دو کارخانه دنبال ورود مجدد به بازار ایران هستند اما واقعیت این است که صدور چنین مجوزی بدون در نظر گرفتن رفتار گذشتۀ مدیران این دو کارخانه، نادیده گرفتن تلاش صنعت‌گران داخلی خواهد بود که در شرایط سخت تحریمی کارخانه‌های خود را رونق دادند و بازار کشور را نیز تا حدی به ثبات رساندند.
خضریان در خاتمه گفت: این امکان وجود دارد که در یک مقطع زمانی کالاهای تولید شده از یک نام تجاری به ایران وارد شده باشد و مردم نیز در آن مقطع اجناس مذکور را تهیه کرده و امروز از آن استفاده کنند، صرف داشتن یک کالا دلیل نمی‌شود که در شرایط کنونی و بعد از اعمال سیاست فشار حداکثری بر کشور همان مردم از سیاست‌های غلط غرب علیه ایران انتقاد نکنند و از دولت نخواهند که فکری برای مواجهه صحیح با رفتار نادرست آمریکا و متحدانش نکند.
انهای پیام/