سناریوهای پیش روی دولت برای نرخ ارز ترجیحی

الهام وفائی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص تصمیم اخیر دولت در اجرای سیاست حذف نرخ ارز ترجیحی گفت: سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی سیاست حمایتی بود که دولت قبل با توجه به جهش ارزی در اواخر سال 1396 و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها، از بهار 1397 برای کنترل نوسانات بازار داخلی و افزایش قیمت، برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی نظیر گندم، جو، برنج، گوشت، روغن و ... در نظر گرفته بود. دولت سیزدهم، ادامه تخصیص ارز ترجیحی را با توجه به شرایط داخلی کشور و نیز شرایط بین‌المللی موجود و اینکه ممکن بود مسائل و بحران‌هایی برای کشور ایجاد نماید صلاح ندانست. این امر در قانون بودجه 1401 مورد توجه قرار گرفت که براساس این قانون ‌به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. همچنین، دولت باید برای کالاهایی که قصد داشت از سبد ارز ترجیحی حذف ‌‌نماید، قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند. در این سیاست، تلاش دولت این است که هزینه‌ای که در اثر اصلاحات به خانوارها تحمیل می‌شود جبران مناسب داشته باشد. 

آیا تصمیم حذف نرخ ارز ترجیحی تنها گزینه بود؟

خیر، 3 سناریو می‌توانست پیش روی دولت باشد: سناریوی اول این‌ که سیاست ارز ترجیحی حفظ شده و به همین منوال ادامه داشته باشد. سناریوی دوم این بوده است که سیاست تأمین و پرداخت ارز ترجیحی به طور کامل حذف و با همه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن کنار گذاشته می‌شد. سناریوی سوم اینکه این روش به طور تدریجی حذف و سیاستی جایگزین آن ‌شود که علاوه بر رفع نقیصه موجود، فشار تورمی آن بر قشر کم‌درآمد نیز در نظر گرفته شود. دولت تصمیم گرفت سناریوی سوم را انتخاب نموده و سیاست مردمی‌سازی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها را جایگزین آن نماید.

آیا تصمیم حذف نرخ ارز ترجیحی در این شرایط اقتصادی که طی سال‌های اخیر افزایش قیمت‌ها را داشته‌ایم، لازم بود؟ 

برای پاسخ به این سؤال ضروری است سناریوی اول تشریح شود که چرا سیاست ارز ترجیحی به همین منوال ادامه نیافت. برای تشریح این مسأله به دو سؤال باید پاسخ داده شود که اولاً آیا سیاست ارز ترجیحی، تجربه موفقی بوده است یا خیر؟ و ثانیاً آیا ادامه وضع موجود ممکن بود؟

در پاسخ به سؤال اول باید بیان نمود که برای بررسی یک سیاست باید مزایا و معایب آن سیاست بررسی شود و به صورت مطلق نمی‌توان بیان نمود که سیاستی کاملاً خوب یا کاملاً بد بوده است. شاید در کوتاه‌مدت این سیاست توانسته بود تا حدودی در تأمین کالاهای اساسی مردم پاسخگو باشد ولی باید ارزیابی شود که ادامه این سیاست در میان‌مدت و بلندمدت به نفع جامعه است یا خیر؟

سیاست مذکور توانست از شتاب گرفتن افزایش قیمت کالاهای اساسی با سرعت بسیار زیاد جلوگیری کند و این نکته‌ای است که در برخی از نظرات کارشناسی نیز بیان می‌شود اما، به هر حال این سیاست معایبی نیز به همراه داشته است. به عنوان نمونه، به علت اختلاف فاحش ایجاد شده بین دلار آزاد و دلار دولتی، باعث توزیع رانت و فساد شده بود. آسیب دیگر این است که قاچاق را از مسیرهای مختلف تشدید نموده که البته میزان این قاچاق همیشه جای مناقشه داشته است. همچنین، با توجه به اینکه سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات کالا با قیمت‌گذاری رسمی از سوی دولت همراه شده بود و به علت عدم دستیابی برخی تولیدکنندگان به نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی به علت رانت و فساد ایجاده شده، تولید و عرضه محصولات داخلی را با مشکل مواجه ساخته بود.

سؤال دوم با لحاظ ادامه تحریم‌ها، باید با مد نظر قرار دادن دو فرض عدم وجود تنش‌های بین‌المللی و وجود تنش‌ها توضیح داده شود. با فرض ثبات شرایط بین‌المللی، با ادامه فرآیند تخصیص ارز 4200 تومانی، از یک سو، مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز ترجیحی افزایش بیشتری می‌یافت. این امر فساد و رانت و ناکارایی سیستم را افزایش داده و زمینه‌های ایجاد انحصار بیشتر به علت عدم تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌ساخت. 

از سوی دیگر، از کانال تأمین مالی، تأمین ارز 4200 تومانی باعث افزایش استقراض از سیستم بانکی و بدهی‌های دولت شده و در نتیجه پایه پولی افزایش یافته که می‌توانست منجر به افزایش تورم شود. 

 در صورت عدم ثبات شرایط، علاوه بر مسائل و مشکلات داخلی مطرح شده، با توجه به تنش و جنگ اوکراین و روسیه؛ ممکن است بحران در تأمین موادغذایی و کالاهای اساسی ایجاد شود. زیرا بر اساس آمار، روسیه و اوکراین سهم بالایی در تأمین بازار نهاده‌ای و کالاهای اساسی جهان دارند. به عنوان مثال، به سهم 70 درصدی اوکراین در تأمین جو جهان، سهم بالای 50 درصدی روسیه و اوکراین از تولید روغن و دانه‌های روغن جهانی، سهم مجموع 50 درصدی آن‌ها در صادرات گندم جهان اشاره داشت. همچنین آمار نشاندهنده این است که قیمت این قبیل محصولات در جهان افزایش داشته است. 

ایران نیز با توجه به اینکه واردکننده محصولات غذایی و کالاهای اساسی از روسیه و اوکراین است، اگرچه که سهم واردات از روسیه بسیار بالاتر از اوکراین می‌باشد، با این حال از تنش تأمین نهاده‌های غذایی نمی‌تواند مستثنی باشد، به طوری‌که بر اساس آمار، در 10 ماهه اول سال 1400، سهم واردات ایران از اوکراین 7/111 میلیون دلار و از روسیه 3/1329 میلیون دلار بوده است که از 118 کشور واردکننده، اوکراین در رتبه 17 و روسیه در رتبه 6 قرار داشته است. 

همچنین سهم صادرات ایران به اوکراین 9/50 میلیون دلار و به روسیه 7/485 میلیون دلار بوده است که در بین 153 کشور به عنوان مقاصد صادراتی ایران، اوکراین در جایگاه 64 و روسیه در جایگاه 11 قرار دارد. لازم به ذکر است کل صادرات ایران 8/38 میلیارد دلار و کل واردات ایران 5/41 میلیارد دلار در 10 ماهه سال 1400 بوده است. 

همان‌طور که می‌دانیم، اثر تجارت بر رشد اقتصادی نیز بر هیچ کس پوشیده نیست. با توجه به اینکه دولت نیز رشد اقتصادی 8 درصد را هدف‌گذاری نموده است پس به نظر می‌رسد تلاش دولت بر این است که نه تنها موانعی که برای تحقق این هدف وجود دارد را برطرف نماید، بلکه مانع شکل‌گیری موانع جدید نیز بشود. پس ادامه سیاست نرخ ارز ترجیحی از یک سو، بحران بدهی دولت را افزایش داده و با افزایش خلق پول، تورم بیشتری را به همراه داشته و می‌تواند نقش منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، و از سوی دیگر، از کانال تجارت موجود ایران با کشورهای روسیه و اوکراین، با تحت تأثیر قرار دادن امنیت غذایی می‌تواند رشد را نیز بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. پس به نظر می‌رسد برای دولت، کنترل شرایط نامناسب پیش‌بینی شده در بدهی‌های دولت و اختلال ممکن ایجاد شده در زنجیره تأمین کالاهای اساسی که می‌توانند هدف رشد اقتصادی دولت را  با مشکل مواجه سازند، ضرورت داشته است.

لازم به ذکر است که سایر کشورهای جهان نیز برای حل این بحران، سیاست‌های ایجابی مثل تخصیص یارانه به کشت این محصولات و سیاست‌های سلبی مثل ممنوعیت صادرات غلات را اتخاذ نموده‌اند. در ایران نیز تلاش دولت این است که یارانه به طور مستقیم به صورت کالابرگ به سمت خرید کالاهای اساسی مردم هدایت شود. 

آیا حذف ارز ترجیحی بر اساس سناریوی سوم، تبعات اقتصادی و اجتماعی به همراه ندارد؟

بحث اصلی این است که ادامه این فرآیند و اختصاص ارز ترجیحی تبعات اقتصادی بیشتری می‌توانست به همراه داشته باشد یا حذف آن؟ اگر سناریوی دوم اعمال می‌شد و سیاست ارز ترجیحی به طور کامل حذف و کنار گذاشته می‌شد قطعاً می‌توانست تبعات اقتصادی و اجتماعی بالایی داشته باشد. به نظر می‌رسد ادامه این فرآیند با توجه به مشکلاتی که دولت در تأمین مالی ارز 4200 با آن مواجه است، با افزایش استقراض دولت و ایجاد خلق پول تورم بیشتری را ممکن بود به همراه داشته باشد. بنابراین اگر حذف ارز ترجیحی، بدون اعمال سیاست‌های حمایتی مناسب از اقشار مختلف جامعه، بالاخص متوسط و ضعیف جامعه انجام می‌گرفت، می‌توانست فقر را افزایش داده و تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد. 

برای این منظور دولت سناریوی سوم را انتخاب نموده است. اگر دولت بتواند هزینه‌ای که در اثر اصلاحات به خانوارها تحمیل می‌شود را به شکل هدفمند، جبران مناسب نماید، این پرداخت جبرانی در قالب یارانه معیشتی می‌تواند قدرت خرید مردم برای تأمین نیازهای اساسی را تثبیت کند. که به نظر می‌رسد اگر این پرداخت (نقدی یا غیرنقدی) به صورت تبعیضی و با فرض قابلیت شناسایی فقرا، به نفع دهک‌های پایین درآمدی باشد، می‌تواند بهبود شاخص ضریب جینی و نیز بهبود معیشت قشر ضعیف جامعه را به همراه داشته باشد. ولی تمام توان دولت باید این باشد که اجازه ندهد شکاف درآمد و هزینه خانوارها بخصوص قشر ضعیف بیش از پیش افزایش یابد. به این معنا که، اگر افزایش قیمت‌ها کنترل نشود و یا مردم در دسترسی به نیازهای اساسی عاجز بمانند و درآمد مردم کفاف هزینه‌ها را ننماید، هر روز بیشتر از قبل شاهد افزایش فقر در کشور خواهیم بود. 

در خصوص اعمال سیاست یارانه معیشتی در قبال حذف ارز ترجیحی و مزایای آن توضیحاتی ارائه نمایید؟

در ابتدا باید بیان داشت که این سیاست بر اساس قانون بودجه 1401 اجرایی می‌شود. براساس این قانون به دولت اجازه داده شد در سال 1401 چنانچه کالایی از سبد ارز ترجیحی حذف گردید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی مشخص نماید. با این حال، در خصوص مزایای این سیاست به نظر می‌رسد اگرچه در ابتدا تخصیص ارز ترجیحی به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفته، ولی عدم تبیین سازوکارهای اجرایی مناسب و عدم نظارت صحیح باعث انحراف این تصمیم از هدف مذکور شده است. لذا با حذف پرداخت ارز ترجیحی، اولاً کانال‌های ایجاد فساد و رانت و انحصار شکل گرفته از طریق تخصیص ارز ترجیحی مسدود و کارایی در تولید می‌تواند افزایش یابد. ثانیاً از افزایش بدهی‌های دولت و خلق پول که تورم بیشتری می‌توانست به همراه داشته باشد جلوگیری می‌نماید. علاوه بر این، با توجه به شرایطی بین‌المللی ایجاد شده و مشکل دولت در تأمین برخی مواد غذایی و کالاهای اساسی، نیز می‌تواند باعث حفظ امنیت غذایی جامعه شود.

در اختصاص ارز ترجیحی، هدف حمایت از مصرف‌کننده از کانال واردکننده بود تا محصول ارزان به دست مردم برسد. ولی در واقعیت به نظر می‌رسد، این کانال به طور کامل به حمایت از مصرف‌کننده منجر نشده است و منجر به شکل‌گیری کانال‌های غیرمستقیم و رانتی شده بود که هزینه آن را مردم پرداخت می‌کردند. پس حذف این سیاست، می‌تواند حمایت مستقیم از مصرف‌کننده از کانال خود آن‌ها را نیز به همراه داشته باشد. 

در آخر چه پیشنهاداتی برای اجرای صحیح این سیاست دارید؟

باید در نظر داشته باشیم که اگرچه ممکن است بر اساس منطق اقتصادی اجرای این سیاست مناسب به نظر برسد، ولی چگونگی اجرا، موفقیت و عدم موفقیت آن را مشخص خواهد نمود. در طول دوران اجرا، دولت نباید اجازه دهد افراد ضعیف جامعه بیش از پیش تحت فشار معیشتی قرار بگیرند. با توجه به گرانی‌های چند سال اخیر، آستانه تحمل اقتصادی مردم به پایان رسیده است. بنابراین امیدواریم دولت بتواند زیرساخت‌ها بخصوص زیرساخت‌های داده و اطلاعات به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای اجرای این طرح را به صورت کامل، فراهم ساخته تا افراد جامعه بخصوص اقشار ضعیف جامعه آسیب نبینند. همچنین، لازم است دولت جمیع جهات حذف ارز ترجیحی را ارزیابی و سپس با مدنظر قرار دادن برآورد نتایج و پیامدها تدابیری را اتخاذ کند. از جمله اینکه حذف نرخ ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، تا چه میزان بر قیمت سایر کالاهای می‌تواند اثرگذار باشد و قیمت کدام کالاها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ آیا فقط اقلام ضروری مورد حمایت قرار می‌گیرند؟ و اینکه کمک معیشتی با احتساب افزایش کل قیمت‌ها تعبیه شده است، اگر کالابرگ جایگزین شود، این کالابرگ برای چه کالاهایی خواهد بود و چه سازوکارهای برای اجرای آن طراحی شده است؟ همچنین این کالابرگ‌ها تا چه مدت ادامه خواهد یافت؟ دولت این مهم را نیز باید مد نظر قرار دهد که برای موفقیت این سیاست، نظارت دقیق بر اجرای سیاست برای جلوگیری از انگیزه‌های سودجوبانه و ... نیز ضروری است. 

در هر حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط داخلی کشور و تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، شایسته است همگی اساتید و نخبگان کشور اعم از موافق یا مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت با نگاهی دلسوزانه و در راستای منافع حداکثری جامعه ایرانی، دولت و نظام حکمرانی کشور را در جهت اجرای بهتر تصمیمات صحیح کمک نمایند. 

انتهای پیام/