به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، سید محمود حسینی‌پور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با بیان این که برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین حفظ عرصه‌های طبیعی و رعایت ضوابط محیط زیستی در استان باید با هم پیش برود، افزود: باید در یک برنامه مشخص و سند راهبردی نیازهای اقتصادی مازندران جداسازی و بر اساس آن برای اعطای مجوزهای سرمایه گذاری و تغییر کاربری اراضی اقدام شود.
وی خاطر نشان کرد: در سند آمایش سرزمین مازندران باید مشخص شود که جایگاه گردشکری، تولید و صنعت و همچنین کشاورزی در اقتصاد استان کجا است و طبق یک برنامه ریزی مشخص و با همراهی دستگاه های اجرایی این سند هرچه سریع تر بازنگری شود.
استاندار مازندران تصریح کرد: به دلیل نبود نقشه راه توسعه اقتصادی، تقاضای بی ضابطه تغییر کاربری اراضی در مازندران رو به افزایش است که این رویه به طور حتم با اصلاح سند آمایش سرزمین مازندران برچیده خواهد شد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر فعالان اقتصادی و متقاضیان هم در صورت وجود سند مشخص آمایش سرزمین مطابق با نیازهای اقتصادی استان، تکلیف خود را برای همیشه می دانند و برای تغییر کاربری اراضی خود ماه‌ها در اتاق‌های ادارات مختلف سرگردان نمی‌شوند.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: به نظر می رسد تغییر کاربری اراضی در استان در دهه های گذشته طبق ضوابط مشخص و آمایش سرزمین نبوده است چرا که اگر اینگونه می‌بود هیچگاه شاهد نابودی عرصه های طبیعی و ملی در این دیار نبودیم.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه دستگاه های اجرایی و با همراهی دستگاه های نظارتی استان نسبت به بازنگری و تدوین سند توسعه استان با محوریت رعایت ضوابط زیست محیطی اقدام کند و هدف از اجرای این طرح توسعه اقتصادی مازندران درچارچوب مشخص و ضابطه مند است.
حسینی‌پور گفت: تمامی دستگاه های اجرایی استان در ارایه برنامه های اقتصادی و زیرساختی خود باید پیوست های زیست محیطی را رعایت کنند و تشخصیص مدیر در اعطای مجوز تغییر کاربری اراضی باید بر اساس قانون و نیازهای اقتصادی استان و منطبق بر سند توسعه باشد.
انتهای پیام