به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علیرضا حسن پور با تشریح فعالیت های صورت گرفته در سازمان تعزیرات حکومتی استان قزوین، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 422 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده که 1205 فقره مربوط به بخش کالاها و خدمات بوده و متخلفین این حوزه به بیش از 75 میلیارد ریال محکومیت صادر شده است.
وی افزود: گشت های مشترک برگزار شده در اردیبهشت ماه 1259 مورد بوده که نسبت به ماه قبل دو برابر افزایش پیدا کرده و عمده بازرسی ها مربوط به یک هفته اخیر است.
حسن پور اشاره کرد: عدم درج قیمت با 595 فقره پرونده از بالاترین تخلفات در اردیبهشت ماه بود و بعد از آن به ترتیب گران فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم رعایت دستورالعملها، کم فروشی و موارد صنفی بیشترین تعداد تخلفات را به خود اختصاص دادند.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین تصریح کرد: حوزه آرد و نان با 110 مورد پرونده بیشترین میزان پرونده را به خود اختصاص داده و بعد از آن بیشترین پروندهها در مورد کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج، تخم مرغ، شکر، گندم، آرد، لبنیات و نهاده های دامی بود.
حسنپور اضافه کرد: با توجه به وضعیت اصلاح نحوه توزیع یارانهها، اختیارات ویژه ای به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و در اردیبهشت ماه ابلاغ شد که از مهمترین آنها 5 برابر شدن مجازاتهای اعمالی است همچنین اجازه صدور دستور تعطیلی و نصب پلاکارد برای واحدهای متخلف، امکان ورود به محل نگهداری غیر مجاز کالا و تعطیلی واحدهای مستنکف از قانون نیز از دیگر اختیاراتی است که به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است.
حسن پور اظهار کرد: نظر به اینکه معمولا در مرکز استان تنها یک هیئت داشتیم و عمدتا پروندهها آنجا تجمیع میشد و با توجه به وضعیت فعلی بازار، هیئتها به مدت یکسال منحل شده و تسریع در رسیدگی به پروندهها در تعزیرات حکومتی شتاب گرفته است.
وی ادامه داد: پروندههایی که در حوزه بازار بی نظمی ایجاد می کنند را جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به دادسرا ارسال می کنیم.
وی همچنین گفت: در این حوزه عمده تخلفات توزیع خارج از شبکه آرد است که جهت سامان دهی به این امر همکاری اداره غله لازم و ضروری است.
حسنپور تاکید کرد: در بازرسی از نانوایی ها تمام بررسیها بر اساس تراکنشهای دستگاه کارتخوان در خبازیها انجام می شود و هیچ گونه کوتاهی قابل تحمل نیست و در صورت فعالیت غیر قانونی نانوایی ها، اقدام این واحد به عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی شده و برای آن تشدید مجازات با قید فوریت اعمال خواهد شد.
انتهای پیام