به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛ هنگامی که فاطمه واعظ جوادی در دولت اول محمود احمدی نژاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود، در تاریخ 1387/3/9 در پاسخ به نامه ای در خصوص احداث پالایشگاه نفت در منطقه میانکاله اعلام مخالفت کرد.
چندی بعد بیژن زنگنه وزیر نفت در دولت روحانی از عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست خواست برای اجرای این طرح همکاری را در این طرح مطرح کرد.لازم را به عمل آورد.
ساخت مجتمع پتروشیمی در مازندران در سال 96 پس از موافقت وزارت نفت برای ساخت این واحد بزرگ صنعتی کلید زده شد و براساس توافق وزارت نفت قرار شد ساخت مجتمع پتروشیمی در اراضی موسوم به بانک زمین که حدود 10 هزار هکتار مساحت دارد در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله در شرق مازندران در صورت موافقت سازمان محیط زیست انجام شود.
این طرح در دولت دوازدهم برای دریافت ارزیابی زیست‌محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست فرستاده شد، اما بدون آنکه مجوزی از سوی این سازمان صادر شود، با عنوان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست موافقت ضمنی صادر کرده است، احداث آن از سوی بخش خصوصی و سرمایه‌گذار پیگیری شد.
در پایان سال 1400 کلنگ زنی پروژه پتروشیمی در میانکاله بدون اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد اما چیزی نگذشت که علی سلاجقه رئیس فعلی سازمان محیط زیست، داشتن مجوز این پروژه را رد کرده و از احداث پتروشیمی در محدوده میانکاله انتقاد کرد.
این طرح در روزهای آغازین سال جدید حرف و حدیث هایی را ایجاد کرد. در این راستا رئیس جمهور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد تا احداث پتروشیمی میانکاله متوقف شود.
آیت الله رییسی روز ۲۱ فروردین سال جاری دستور داد که موضوع احداث پتروشیمی میانکاله بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب زا برای محیط زیست، سریعا از اجرای آن جلوگیری شود.
عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گویی که اخیرا با یکی از رسانه ها داشته است ضمن حمایت از این طرح اظهار کرد: پروژه میانکاله برخلاف اسمش در تالاب میانکاله نیست و حدود پنج کیلومتر با تالاب فاصله دارد. اگر پروژه در تالاب میانکاله بود، سازمان محیط زیست می‌توانست جلوی آن را بگیرد. سازمان محیط زیست مسئول ۱۹ میلیون هکتار منطقه حفاظت‌شده است و هیچ پروژه‌ای نباید در مناطق حفاظت‌شده اجرا شود. درباره منابع آبی هم وزارت نیرو مجوزهای لازم را می‌دهد و در سال ۹۸ سازمان محیط زیست با هماهنگی این وزارتخانه اعلام کرد که هیچ پالایشگاه و پتروشیمی و کارخانه فولادی نباید در درون سرزمین یعنی نواحی مرکزی فلات ایران ساخته شود و این صنایع باید کنار سواحل دریا یا آب‌های مرزی مستقر شوند؛ بنابراین استقرار پتروشیمی میانکاله کنار دریای مازندران از نظر قانون مشکلی نداشته است و می‌تواند آب مورد نیاز خود را طبق ضوابط ابلاغی از دریا برداشته و شیرین کند و مورد استفاده قرار دهد.
کلانتری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پتروشیمی میانکاله مجوز محیط زیست را گرفته بود یا نه؟ بیان کرد: آنها مجوز وزارت نفت را داشتند و محیط زیست نمی‌توانست جلوی این کار را بگیرد. چرا که قرار نیست توسعه کشور متوقف شود. شمالی‌ها که نمی‌توانند همیشه نقش خدماتی را برای مسافران شمال بازی کنند؛ باید صنایع و کارخانجات بزرگ داشته باشند. معتقد به توسعه پایدار هستم. محیط زیست و توسعه از هم جدا نیستند، شما نه می‌توانی جلوی توسعه را به بهانه حفظ محیط زیست بگیری و نه می‌توانی اجازه دهی توسعه، محیط زیست را فدا کند. پتروشیمی که سالانه درآمد یک‌میلیارد دلاری دارد مهم‌تر است یا اینکه در ۹۰ هکتار زمین دو تن علوفه در هکتار تولید شود و ۱۵ تن گوشت دام بدهد که ۶۰ هزار دلار ارزش دارد؟ منطق اقتصادی و توسعه چه می‌گوید؟
این مجتمع پتروشیمی، هشتم مهر سال ۹۹ و بدون تایید سازمان محیط زیست مجوز ساخت گرفته و در اواخر دولت سابق کلنگ احداث آن در حالی بر زمین زده شد که فعالان محیط زیست احداث این مجتمع را آسیب زننده به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله عنوان کردند.
این فعالان محیط زیست معتقدند اجرای این پروژه باعث آلودگی آب، خاک و هوا می شوند همچنین با فرسایش خاک پوشش گیاهی آن منطقه تخریب می شود علاوه براین از مهاجرت پرندگان نادر به تالاب میانکاله جلوگیری خواهد شد بنابراین می توان گفت تالاب میانکاله فقط مختص مردم آن منطقه نیست احداث پتروشیمی در آنجا تهدید جدی برای منابع طبیعی محسوب می شود و همه مردم باید برای از دسترس خارج شدن طرح پتروشیمی تلاش کنند.
انتهای پیام/