به گزارش خبرگزاری برنا، سید شمس الدین حسینی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 خردادماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ضمن تقدیر از هیات رئیسه مجلس بابت تداوم نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد: تسهیل فضای کسب و کار از وظایف مهم حکمرانی است، اگر ما امروز اعتقاد داریم نظام حکمرانی باید در عرصه اقتصادی اصلاح شود، یکی از اهداف اصلی بهبود فضای کسب و کار است.
وی اضافه کرد: امروز محیط های کسب و کار اقتصادهای اصلی دنیاست که با یکدیگر رقابت می کنند و هر فضای کسب و کاری که بتواند تسهیل گری کند، اقتصاد موفق تری است. این روند منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود، دلیل اینکه حدود 10 سال است رشد سرمایه گذاری در ایران روز به روز کمتر می شود و رشد اقتصادی ما صفر و ناچیز است، نامناسب بودن فضای کسب و کار کشور است.
وی با بیان اینکه زیرشاخص شروع کسب و کار 178 و 190 است و این نشان می دهد که کشوری نمانده که ما از آن عقب بمانیم، افزود: بنابراین اجرای درست این قانون و نظارت دقیق بر آن موضوعی است که باید دنبال کنیم.
حسینی با اشاره به گزارش قبلی وزیر امور اقتصادی در زمینه اجرای این قانون گفت: گزارش قبلی بیشتر در زمینه اتصال و آغاز به کار درگاه ملی مجوزها بود و این موضوع را ما تا پایان دنبال خواهیم کرد، چرا که الکترونیکی کردن صدور مجوزها از اهمیت بالایی برخوردار است. قطعاً این آغاز و شروع کار است و ما باید تا زمانی که به اثربخشی مناسب در حوزه کسب و کار برسیم، نظارت خود را ادامه دهیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ضمن تقدیر از زحمات وزیر امور اقتصادی و دارایی و همکارانش بابت اجرای این قانون تصریح کرد: اما همچنان ایراداتی به نحوه اجرای قانون وجود دارد که در باب خود سامانه درگاه ملی مجوزها این ایراد وارد است که دو نقص اصلی به این سامانه وارد است؛ نخست اینکه درگاه ملی هنوز تکمیل نشده؛ یعنی وقتی برخی افراد می خواهند کار خود را توسعه دهند نمی توانند درگاه ملی نیازهای آنها را پوشش دهد و فقط اگر کسی بخواهد کار خود را آغاز کند می تواند به درگاه ملی مراجعه کند.
وی ادامه داد: دومین ایراد سامانه این است که این سامانه هنوز فراگیری لازم را ندارد و برخی از دستگاه ها هنوز به سامانه متصل نشده اند. از سوی دیگر پروانه های صنفی هنوز در سامانه دیگری صادر می شوند که از نظر قانون به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
حسینی تصریح کرد: متاسفانه برخی نهادها مقابل قانون گردنکشی می کنند؛ برخی نهادها که نام خود را نهادهای خود انتظام گذاشته اند، در مقابل قانون می ایستند! کانون وکلا از روز اول در مقابل تصویب این قانون موضع گرفت و امروز نیز نه تنها اعضای آن نسبت به نهاد قانونگذاری هتاکی می کنند، بلکه از اجرای قانون نیز سرباز می زنند، قطعاً پرونده آنها را در کمیسیون قضایی باز خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد، ثمن ها یا ان جی او ها باید باری از دوش مردم بردارند، نه اینکه خود جلوی کسب و کارها را بگیرند، حتی من مطلع شدم که کانون وکلا به انواع لطایف الحیله می خواهد از اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار شانه خالی کند، ما باید جلوی این موضوع را بگیریم. شما به چه حقی به خود اجازه می دهید به نهاد قانونگذاری کشور بی حرمتی و هتاکی کنید؟! اگر قرار باشد یک نهاد خود انتظام در مقابل مردم بایستد و مجلس برای اصلاح آن قانون وضع کند و آنها اجرا نکنند، سنگ روی سنگ بند نمی شود، وزرای امور اقتصادی و دادگستری باید نسبت به این موضوع ورود کنند و جلوی این مسائل را بگیرد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه فرهنگ کسب و کار باید در کشور اصلاح شود، گفت: برخی از مجوزها هنوز صادر نشده، چرا که هنوز بین برخی دستگاه ها اختلاف نظر وجود دارد که این مجوزها باید ثبت محور باشد یا تایید محور؛ این مسائل باید با کمک رئیس جمهور و هیات مقررات زدایی حل و فصل شود، وگرنه هر دستگاهی علاقمند است به بروکراسی اداری خود ادامه دهد.
حسینی با تاکید بر اینکه ضمانت های اجرایی قانون باید فعال شوند، گفت: رئیس دستگاه های ذیربط و استانداران باید زیرمجموعه اهمال کار خود را به هیات های حل اختلاف معرفی کنند، اما هنوز در این زمینه چیزی گزارش نشده است، از وزیر کشور خواسته ایم استانداران را در این زمینه فعال کنند.
وی اضافه کرد: همچنین ضرورت دارد در راستای اجرای این قانون مردم با حضور خود آشنا باشند، در این راستا از سازمان صدا و سیما تشکر می کنم، اما این انتظار وجود دارد که این گزارش ها ادامه یابد. مردم باید بدانند اگر دستگاهی در صدور مجوز آنها را سر می دواند، می توانند از آن دستگاه شکایت کنند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در پایان ضمن تقدیر از هیات رئیسه ، خواستار تداوم نظارت بر اجرای این قانون شد.
انتهای پیام/