به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان در اولین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که روز پنجشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهارداشت: تضییع حقوق عامه یعنی فاصله گرفتن مدیران از مردم و انجام ندادن تکالیف قانونی به نحو صحیح و به موقع از سوی آنهاست.
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین تصریح کرد: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ مجاز بود، اما با توجه به شکواییه مردم و پایش کارشناسان محیط زیست مشخص شد کماکان از مازوت استفاده می‌شود که این امر موجب آلودگی هوا شده است.
وی افزود: گرچه بر اساس قانون اساسی احیاء حقوق عامه بر عهده دستگاه قضایی است و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه را بر عهده دار دارد، اما صیانت از حقوق عامه و حراست و دفاع از آن بر عهده همه قوا و دستگاه‌هاست و همه در حوزه مربوطه در حفظ و حراست از حقوق عامه دارای تکلیف هستند و بایستی زمینه های تحقق حقوق عامه را فراهم کنند و در صورت نقض حقوق عمومی دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.
این مقام قضایی استان یادآورشد: از آنجا که مردم صاحبان حقوق هستند فاصله گرفتن مدیران از مردم و از تکالیف قانونی خود از مصادیق نقض حقوق عامه محسوب می شود.
فولیان تصریح کرد: پیگیری حقوق عامه بر عهده دادستانی است و بر اساس آن دادستان‌ها در صورت مشاهده نقض حقوق عامه یا قریب الوقع بودن آن و یا انجام نشدن آن، اقدامات لازم را در راستای حفظ حقوق عامه، مقابله با ترک فعل ها، مسئولیت سازی و مطالبه گری در دستور کار ویژه خود قرار می دهند و به محض اطلاع از نقض حقوق عامه پس از تذکر، دستور توقف آن را به دستگاه های اجرایی صادر کرده و جلوی تضییع حقوق عامه را می گیرند که تحقق این امر مستلزم برنامه ریزی مدون است.
وی ضمن تاکید بر اتخاذ تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه برای استفاده نشدن از مازوت در نیروگاه شهید رجایی قزوین اظهار داشت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ مجاز بود، اما با توجه به شکواییه مردم و پایش کارشناسان محیط زیست مشخص شد مهمچنان از مازوت استفاده می‌شود که این امر موجب آلودگی بیشتر هوا شده است.
فولیان یادآور شد: مشکلات نیروگاه شهید رجایی به صورت ماهانه در استانداری رصد و بررسی می شود و از فردا جمعه تا پایان خرداد ماه مصرف مازوت نیروگاه هم باید به نصف کاهش پیدا کند.
علی فولیان در ادامه با اشاره به ضرورت ارائه تمهیدات لازم در راستای پیشگیری از تخریب مراتع کشور از سوی مرتع داران و عشایر کوچ رو افزود: تخریب مراتع به دلیل چرای بی رویه دام ها از سوی عشایر رعایت نمی شود لذا بایستی به تخلف مرتعداران و دامداران رسیدگی شود.
وی در خصوص نحوه مدیریت پسماند سایت محمد آباد و چالش‌های مرتبط با آن نیز گفت: این سایت در حال حاضر بزرگترین چالش زیست محیطی استان است و مشکلات مربوط به آن بارها مطرح شده و با تغییر مدیریت‌هایی که صورت گرفته باید روند آن مجددا مورد بررسی قرار گیرد تا اقدامات مربوط به آن پیگیری شود.
فولیان اظهارداشت: با توجه به گزارش‌های ارائه شده در دوره جدید هم بیشتر اقدامات ساختاری و شکلی بوده و امروز هم هنوز حرف‌های دو سال پیش گفته می‌شود که نشان می دهد اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: اگر شهرداری‌ها سهم هزینه ای خود را برای سایت پسماند محمدآباد پرداخت نمی‌کنند، حمایت قضایی خواهیم داشت تا این موضوع پیگیری شود و در سال جاری بایستی موضوع پسماند در اولویت اقدامات دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و حقوق عامه جدی گرفته شود.
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: موضوع پسماند باید در اولویت تمامی دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد و مدیران نسبت به مصوبات اجرا نشده پاسخگو باشند و ما نیز در دستگاه قضا این موضوع را از سوی شورای حفظ حقوق عامه رصد و پیگیری می کنیم.
انتهای پیام