به گزارش برگزاری برنا، مهدی انگورج مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در سیما گفت: همانطور که از اسم عنوان دفتر تخصصی ما برمی آید نظارت بر اجرای استاندارد‌های صنایع فلزی است، سازمان ملی استاندارد به وکالت از مردم مدعی العموم کیفیت است نه متولی، منشاء این گزارشات می‌تواند از سه طریق باشد یکی گزارشات واصله مردمی، دوم آمار و اطلاعاتی که از تعمیرگاه‌های خدمات پس از فروش خودروساز‌ها در ارتباط با تعویض قطعات و خرابی سیستم‌ها و... وجود دارد و سومی براساس ارزیابی که شرکت‌های بازرسی سازمان ملی استاندارد ایران از آن طریق اتفاق افتاد.
انگورج افزود: در دوره تحول سازمان ملی استاندارد ایران در دولت مردمی براساس منویات مقام معظم رهبری و فرمان هشت ماده‌ای رئیس جمهور که ناظر بر تدبیر رهبر انقلاب بود و خاستگاه قوه قضاییه، دادستان برای سازمان ملی استاندارد ایران خصوصا دفتر نظارت بر اجرای استاندارد‌ها به جز این مسیر اولا مسیر دیگری نمی‌توانیم متصور باشیم کار کار بسیار معمولی است.
وی در ادامه گفت: براساس قانون این دستورالعمل هیچ تبصره‌ای ندارد یک بند کاملا مشخص است، ولی باید عرض کنم در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد ایران براساس تعهد 15 ماده‌ای که خودروساز‌ها با امضای شخص مدیران عامل خودروساز‌ها اتفاق افتاده بود مهلت‌های قانونی برای رفع خیلی از این موارد مطرح بوده که مفاد ان از طریق رسانه سابقا منتشر شده (دی ماه پارسال) و به آگاهی مردم رسیده است.
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: تا کنون سی. او. پی (تایید ایمنی) برای انواع خودروهای سواری، تجاری، فنی، تریلر‌ها و موتورسیکلت به صورت سالیانه صادر می‌شد، اما به جهت تشدید نظارت بر حوزه کیفیت که خواست مردم و شان مردم است زمان صدور آن به یک ماه کاهش یافت.
انگورج افزود: یکی از چالش‌های ما در ارتباط با تایید انطباق در ابتدای تولید محصول، طراحی و محصول ساخته شده، کیفیت، ایمنی زیست محیطی و عملکردی است یعنی وقتی شروع کار تایید نوع خودرو اتفاق می‌افتد بعد از آن در طول دوران در طی تولید انبوه نیز ارزیابی می‌شود تا با خودروی اولیه تطبیق داشته باشد.
وی گفت: عموم ایرادات پرتکرار خودروی‌های سمند و تیبا، در انتقال قدرت در سیستم موتور بوده در بدنه، رنگ خودرو، سیستم فرمان و چراغ‌ها بود که دیدگاه‌های مشتریان علاوه بر موضوعات استانداردی جمع آوری شد و با لحاظ آنها، این خودرو‌ها از فهرست صدور تاییدیه‌های ایمنی، خارج شدند.
سرهنگ محمدعلی زارع معاون فنی مهندسی پلیس راهور در ادامه میز اقتصاد شبکه خبر گفت: در رابطه با شماره گذاری این خودرو‌ها باتوجه به اینکه در لیست تاییدیه استاندارد الان وجود ندارد به هر ترتیب پلیس هم براساس آن تکلیف قانونی، قطعا خودرو‌هایی را که بی کیفیت است و نقص و مشکلاتی دارند شماره گذاری نخواهد کرد.
وی افزود: در قانون برای هر دستگاه تکلیف مشخص شد و بر اساس آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از اخذ تاییدیه‌های سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست به شماره گذاری خودرو اقدام کند در همین جا اعلام می‌کنم چنانچه نقصی در رابطه با خودرو و یا راه توسط کارشناسان تصادف بررسی و به نظر برسد قطعا افرادی که قصور دارند قصورشان لحاظ خواهد شد و به مراجع صالح معرفی خواهند شد.
محسن رضایی منش معاون تحقیقات و طراحی ایران خودرو در ادامه گفت: باتوجه به اینکه یک تعهداتی ایجاد شده یعنی به هر حال مشتریانی ثبت نام کرده بودند مخصوصا در حوزه تاکسیرانی، بعد از اینکه این تعداد تعهد را تولید کردیم و دست مشتریان دادیم تولید سمند را از دستورکار خارج خواهد کرد یعنی بعد از اینکه آن تیراژی که مورد تعهد را به جامعه دادیم دیگر تولید این خودرو در دستور ما نیست.
وی افزود: ما هیچ بازخوردی از یک نهاد بازرسی که کیفیت را ارزشیابی می‌کند درخصوص ایرادات پرتکرار خودروی سمند نسبت به خودروهای دیگر دریافت نکردیم اگر گزارشی وجود دارد بفرمایید ضمن اینکه قبل از اینکه شورای عالی استاندارد بخواهد تکلیفی را محول کند باید گفت ارتقای یک استاندارد یک شبه اتفاق نمی‌افتد ما برای یک استاندارد‌ای اس تی زمان یکساله برای آزمایش‌های تابستانه و زمستانه نیاز داریم.
مهدی انگورج مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در ادامه این برنامه گفت: سازمان ملی استاندارد ایران ذیل یک شورای عالی فراقوه‌ای که در واقع متشکل از سی و سه یا سی و چهار عضو حقیقی و حقوقی به ریاست رئیس جمهور فعالیت می‌کند ضمن اینکه بعد از 20 سال اولین بار است که در سال گذشته شخص رئیس جمهور در شورای عالی استاندارد شرکت و تاکید کرد همه 9 استاندارد تعلیق شده در دولت قبل باید احیا شود. ضمن اینکه خودروساز قبل از اینکه تمدید اعتبار را دریافت کند نباید حتی تبلیغ کند چه برسد به پیش فروش که خود این موضوع می‌تواند غیرقانونی باشد.
در ادامه مهدی پازوکی معاون مهندسی گروه سایپا گفت: قطعا خودروسازان باید از الزامات استانداردی تبعیت کنند، اما خلق الساعه اعلام کنیم خودورو به خاطر عیوب پرتکرار به خودروی ناایمن تبدیل شده متوجه این موضوع نمی‌شوم ضمن اینکه در راهبرد هیچ خودروسازی نیست که خودروی نا ایمنی را کشف کند و تحویل مشتری بدهد.
وی ادامه داد: سال 98 برنامه مدونی به خودروسازان ابلاغ شد و خودروساز دارد روی آن کار می‌کند حالا حسب یک شرایط جدید و بدون آن اجماعی که شورای عالی استاندارد به عنوان محوریت شکل داده، سازمان استاندارد اعلام کرده می‌خواهد این استاندارد‌ها را تعلیق کند.
پازوکی گفت: حسب دستور مدیریت ارشد شرکت سایپا خودروی تیبا تا انتهای سال از خط تولید خارج می‌شود ضمن اینکه ما برای تیبا 2 این برنامه را نداشتیم.
سیدعلی موسوی دبیر و سخنگوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این برنامه گفت: تا زمانی که رابطه قطعه ساز و خودروساز را حل نکنیم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم اینکه می‌گویند مافیا در خودروسازی وجود دارد نمونه آن در رابطه میان قطعه سازی و خودروسازی است وقتی که قطعه سازی در هیات مدیره خودروسازی عضو است و قطعه‌ای را می‌خواهد ارایه بدهد قطعا اول اولویت را به قطعه خودش می‌دهد ضمن اینکه یکی از علت‌های اساسی که کیفیت خودرو را با مشکل مواجه می‌کند همین بحث انحصار است.
وی اضافه کرد: در بحث کیفیت، خودروساز مقصر است ما به عنوان تحقیق و تفحص موارد دیگر هم داریم وقتی خودروسازان قطعه‌های دست دوم را از بازار جمع می‌کنند و رنگ می‌زنند و به عنوان قطعه نو در خودرو مصرف می‌کنند انتظار دارید که واقعا کیفیت خودرو بالا برود؟
موسوی گفت: اینجا ترک فعل‌هایی انجام می‌گیرد که ما به عنوان مجلس که اعلام می‌کنیم نمی‌توانیم با جان مردم بازی کنیم امروز خودرو با سلامت مردم بازی می‌کند. درخواست می‌کنم سازمان بازرسی با جدیت ورود کند.
وی اضافه کرد: درخواستم این است که قوه قضاییه به جد ورود کند، زیرا این‌ها ترک فعل‌هایی است که خودروسازان انجام می‌دهند.
در پایان این برنامه انگورج مدیرکل دفتر صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد گفت: به تشخیص دفتر تخصصی تمدید اعتبار گواهینامه تایید، مربوط به رفع نواقص یاد شده است موضوعی که سرهنگ زارع معاون مهندسی پلیس راهور نیز شماره گذاری این خودرو‌ها را به ارائه مستندات کامل و رائه تاییدیه سازمان استاندارد منوط کرده است.
انتهای پیام/