جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در گفت گو با خبرنگار برنا در ادامه افزود: با تخصیص این ارز ما شاهد قاچاق معکوس کالاهایی بودیم که از این ارز استفاده می کردند و وارد کننده که از ارز ترجیحی استفاده کرده بود به دلیل سود بالایی که از آن می برد اقدام به قاچاق معکوس این کالاهای وارداتی به کشورهای همسایه می کرد و پول هنگفتی را نصیب آنها می نمود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس گفت: با توجه به فساد و رانت های گسترده ای که در تخصیص ارز ترجیحی به وجود آمده بود ادامه آن امکان پذیر نبود. سیاست ارز ترجیحی موجب تقویت واردات در برابر تولید داخل شد و باعث شد خودکفایی کشور در تولید خیلی از کالاهای اساسی از جمله گندم از بین برود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: اگر همچنان ارز ترجیحی در سال جاری استمرار داشته باشد ایرادات و اشکالاتی که به تخصیص آن وارد می شد، ادامه پیدا می کند. بدان معنا که تقاضا برای ارز ترجیحی اضافه شده و بخشی از کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد به دلیل قیمت پایین آن حیف و میل می شود و همچنین امکان رشد تولیدات داخلی وجود ندارد پس ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم چون ادامه مسیر مشکل زا خواهد بود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بدان معناست که دولت وادار می شد از بازار آزاد، ارز مورد نیازش را تأمین کند که تأمین آن هزینه های ریالی برای دولت دارد. پس دولت وادار می شود که پایه پولی و حجم نقدینگی را اضافه کند که این موضوع هم آثار و پیامدهای تورمی خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد وقتی ارز ارزان و با قیمت پایین در کشور توزیع می شود در نتیجه خرید از تولیدکننده داخلی مقرون به صرفه نیست و از سوی دیگر به دلیل تخصیص این ارز تقاضا برای واردات افزایش پیدا میکند و عرضه و تولید کالای داخلی را تقطیع می کند این موارد از جمله اشکالات تخصیص ارز ترجیحی در کشور است.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه توضیح داد وقتی این ارز وجود نداشته باشد بخش عمده‌ای از نیاز توسط تولیدکننده داخلی تامین می شود و کمبودهای آن از خارج تامین می گردد نه اینکه با تخصیص ارز کل نیاز از خارج وارد می شد و تولید کننده و کشاورز ما در شرایط نامناسبی اقدام به کشت محصول می کردند.
قادری در ادامه درباره اینکه بهتر از پول نقدی یارانه به مردم اعطا شود یا در قالب کالابرگ به آنها پرداخت شود گفت: مزیت اعطای کالابرگ الکترونیک به عنوان یارانه به خانوارهای هدف یک مزیتی که دارد این است که حداقل بخشی از کالاها برای مصرف کننده تامین می شود و هر چقدر قیمت ها بالا برود روی قیمت این کالاها تاثیری نخواهد گذاشت اما اما تخصیص کالابرگ مشکلات زیادی ها هم در پی دارد از جمله اینکه ممکن است برخی از خانوارها به محصولات دیگری نیاز داشته باشند و بخواهند این مبلغ را صرف امور دیگری کنند به همین دلیل پرداخت یارانه نقدی کارشناسی شده و به نفع مردم است.
ما در مصوبه‌ای وزارت تعاون را مکلف کردیم که هفت دهک درآمدی پایین جامعه را شناسایی کند. این ملاک دولت برای پرداخت یارانه خواهد بود. تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی است.
انتهای پیام/