به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، یعقوبعلی نظری در نشست شورای معادن خراسان رضوی گفت: 61 معدن در استان طبق آیین نامه مزبور 18 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه بهره برداری، درخواست تمدید پروانه را به سازمان صنعت معدن و تجارت استان ارایه نکرده اند.
وی بیان کرد: این معادن به سه دسته تقسیم شده و براساس این دسته بندی، معادنی که تعطیل هستند اعمال قانون شده و طبق مصوبه شورای معادن از ید بهره بردار انتزاع می شوند.
نظری ادامه داد: دسته دوم معادن کم کاری هستند که مهلت قانونی برای آنها در نظر گرفته می شود و باید در این مدت علاوه بر افزایش فعالیت خود نسبت به ارایه درخواست تمدید پروانه اشان به سازمان صمت اقدام کنند، در غیر این صورت از بهره بردار این معادن سلب صلاحیت خواهد شد.
وی اظهار داشت: دسته سوم معادنی هستند که فعال بوده و باید در مهلت مقرر نسبت به تمدید پروانه اشان اقدام کنند در غیر این صورت بلافاصله از صاحب معدن سلب صلاحیت می شود.
معادن گرانیت جنوب مشهد و معضل تمدید پروانه آنها
در ادامه این نشست، وضعیت معادن هشت معدن گرانیت جنوب مشهد که دادستان این شهر نسبت به اعلام اتمام پروانه بهره برداری آنها از شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان استعلام گرفته بود، بحث و بررسی شد.
به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از هشت معدن مزبور پنج معدن فعال بوده و سالانه بین 100 تا 120 هزار تن تولید دارند، در کنار آنها نیز هفت کارخانه سنگ بری در منطقه ده غیبی و خلج فعالیت داشته و فرآوری مواد معدنی را انجام می دهند.
امیررضا رجبی علت مخالفت ادارات مربوطه برای ادامه فعالیت این معادن را مشکلات زیست محیطی آنها و همچنین قرار داشتن اشان در حریم شهر مشهد ذکر و بیان کرد: آخرین تاریخ مدت اعتبار پروانه بهره برداری این معادن سال 1407 است.
استاندار خراسان رضوی درباره این معادن گفت: از آنجا که معادن مزبور حقوق دولتی خود را پرداخت می کنند و دو تا سه هزار شغل ایجاد کرده اند، نمی توان مانع فعالیت آنها شد و باید شیوه جایگزین برای ادامه فعالیت آنها در نظر گرفت.
نظری اضافه کرد: لازم است با توجه به عوارض ایجاد شده از سوی معادن گرانیت جنوب مشهد، پس از انجام یک بازدید میدانی از سوی مدیران دست اندرکار، یک بررسی کارشناسی در خصوص تاثیرپذیری عینی و عملی محیط زیست از آنها، تاثیرگذاری آنها در محدوده شهری، میزان اشتغال معادن و سنگ بری ها انجام گیرد.
وی اظهار داشت: اگر کمیته کارشناسی به این نتیجه رسید که معضلات تداوم فعالیت این معادن بیشتر از مزایای آنها است، باید روش جایگزینی برای این مهم اتخاذ شود.
خسارت به جا مانده از برداشت معادن شن و ماسه شورای معادن خراسان رضوی در ادامه نشست خود به مساله معادن شن و ماسه و خسارت گسترده آن بر اراضی کشاورزی پرداخت.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست گفت: روزانه 20 هزار تن شن و ماسه در مشهد مصرف می شود که این میزان از سه نقطه در این شهر تامین می گردد.
رجبی افزود: با توجه به اینکه اکثر عرصه های برداشت شن و ماسه مستثنیات است، سازمان جهاد کشاورزی موضوع تغییر کاربری را مطرح می کند، در حالی که برداشت شن و ماسه از عرصه تغییر کاربری به شمار نرفته و با بازسازی حفره ایجاد شده با سطح کمی از خاک کشاورزی عرصه بار دیگر قابل کشت است که این بازسازی در برخی از عرصه ها انجام گرفته است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سخت گیریهای بیش از حد و بوروکراسی اداری باعث شده که نیمی از معادن شن و ماسه در مشهد به صورت غیرمجاز به فعالیت خود ادامه دهند لذا اکثر آنها مسئول فنی ندارند و تحت نظارت این سازمان قرار نمی گیرند.
ترشیزیان اظهار داشت: از آنجا که برداشت معادن معضلات زیادی ایجاد می کند، وزارت صنعت معدن و تجارت صدور مجوز برای معادن شن و ماسه در اراضی مسطح را ممنوع کرده و فقط آن را در سطوح با ارتفاع مجاز دانسته است.
وی پیشنهاد کرد که می توان با یک کار کارشناسی توسط اداره زمین شناسی، مناطق مستعدی برای برداشت شن و ماسه در اطراف مشهد یافت که اندک اندک معادن موجود بسته شده و در قالب یک مجتمع در مناطق مستعدی که معضلاتی زیست محیطی و خسارتی برای اراضی کشاورزی نداشته باشند، گرد هم آیند.
استاندار خراسان رضوی در جمع بندی این بخش گفت: حفظ اراضی کشاورزی و خاک در اولویت است و باید راهکار جایگزینی برای ادامه برداشت شن و ماسه بدون خسارت وارد آمدن به اراضی کشاورزی یافت.
نظری اظهار داشت: دریافت هزینه تغییر کاربری از معادن و پرداخت آن به سازمان جهاد کشاورزی در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی کند و خسارت بوجود آمده برطرف نمی شود، لذا باید بهره برداران معادن شن و ماسه را مکلف کرد که شرط تمدید پروانه آنها رفع خسارت به جا مانده بر روی اراضی کشاورزی باشد.
وی تاکید کرد: لازم است یک اقدام کارشناسی برای وضعیت معادن شن و ماسه اطراف مشهد انجام گیرد و فرآیند بهره برداری و ترمیم آن بررسی شود، ضمن اینکه مطالعات لازم برای پیدا کردن منطقه ای جایگزین منطقه کنونی برای برداشت شن و ماسه انجام گیرد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه این نشست در خصوص دریافت یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی مستقر در منطقه سنگان از توابع شهرستان خواف به خزانه دولت گفت: از آنجا که طبق قانون این یک درصد صرف بازسازی خسارتهای به جا گذاشته در منطقه می شود، لذا این موضوع با تاکید بر دریافت یک درصد، باید به نحو مطلوب مدیریت شود.
انتهای پیام/