به گزارش خبرگزاری برنا، با توجه به تصویب پیشنهاد ششمین دور افزایش سهام سرمایه عمومی بانک توسعه اسلامی و مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی و پرداخت سهم کشورهای عضو از سوی بانک، هیأت وزیران در نشست بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر «لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» موافقت کرد.
این لایحه به منظور حفظ جایگاه و رتبه کشورمان در بانک توسعه اسلامی به عنوان سومین سهامدار این بانک و استفاده از فرصت اشاره شده برای ارتقای نفوذ ایران در هیأت عامل و هیأت مدیره اجرایی بانک با هدف استفاده بیشتر از تسهیلات بانک مذکور، بهبود توان تجهیز منابع مالی و حمایت گسترده از طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای در میان کشورهای عضو و پیشبرد مطلوب برنامه‌های مرتبط با اشتغال و کارآفرینی، به تصویب دولت رسید.
به همین منظور، رئیس جمهور لایحه یاد شده را در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱، برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
رئیس‌جمهور همچنین «لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از منابع مالی بین المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» را که ۲۵ اردیبهشت امسال با موافقت اعضای هیأت دولت همراه شده بود برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
از آنجایی که معاملات بین المللی تابع اصول و قواعد تجارت بین الملل بوده و وجود قوانین و مقررات خاص مربوط به مؤسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و صندوق بین المللی پول به عنوان تأمین کنندگان منابع مالی برخی از طرح های عمرانی، موجب عدم تمایل یا عدم امکان ورود عرضه کنندگان کالاها و خدمات خارجی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و عدم پذیرش سامانه در انجام فرآیند معاملات مربوط می گردد و عملاً امکان استفاده از ظرفیت مؤسسات بین المللی در تعاملات مورد نیاز را از بین می برد، دولت این پیشنهاد را به تصویب رساند.
انتهای پیام/