به گزارش خبرنگار اجتناعی برنا از قزوین؛ سومین جلسه شورای اداری شهرستان قزوین روز چهارشنبه با حضور فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل یاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، عباس کاظمی فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی در فرمانداری برگزار شد.
علی رحمانی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این جلسه اظهارداشت: بودجه امسال با محور رشد اقتصادی تنظیم و سهم استان 8.4 درصد در نظر گرفته شده که در مرکز استان باید فعالیتها بیشتر شود.
وی افزود: برای رسیدن به رشداقتصادی تعیین شده به 60 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که با وجود ظرفیت های صنعتی، کشاورزی، خدماتی می توانیم 11 درصد در بخش صنعت و 7 تا 8.5 درصد در سایر بخشها آن را محقق کنیم.
سهم سرمایه گذداری 25 هزار میلیارد تومانی در شهرستان قزوین
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یادآورشد: سهم سرمایه گذاری شهرستان قزوین حدود 25 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که باید مدیران دستگاههای اجرایی کمک کنند تا این منابع از چند محل از جمله سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی، بانکها و شهرداری ها تامین شود.
رحمانی تصریح کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی هدف گذاری شده باید تولید واقعی افزایش یابد و این کار با هدایت سرمایه گذاری در این بخش محقق می شود.
وی گفت: بودجه ابزار و اهرمی برای رسیدن به رشد اقتصادی است و اگر نتوانیم تولید را محقق کنیم به هدف نخواهیم رسید و رشد اقتصادی محقق نمی شود.
این کارشناس بودجه یادآورشد: باید موانع سرمایه گذاری را رفع کنیم و روند صدور مجوزها تسریع شود و توجه به شرکت های دانش بنیان نیز در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: مدیران مجازند 10 درصد اعتبارات عمرانی خود را به عنوان کمک های فنی و اعتباری به شرکت های دانش بنیان اختصاص دهند زیرا این ظرفیت بدلیل نداشتن وابستگی خارجی و آسیب پذیری کمتر می تواند موجب استقلال اقتصادی کشور شود.
توجه به ظرفیت مناطق در اولویت قرار گیرد
رحمانی اظهارداشت: توجه به ظرفیت های مناطق و دوری از تک مرکزی و استفاده از ظرفیت های مغفول مانده و خالی می تواند در رسیدن به برنامه ها بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده باشد.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین تصریح کرد: با توجه به شرایط اعتباری کشور شروع پروژه های جدید در استان ممنوع است و هر طرحی که تعریف می شود باید حداکثر در مدت سه سال آماده بهره برداری شود، یک سوم هزینه های آن تامین شده باشد و استعلام و مجوزهای لازم را دریافت کرده و بدهی به پیمانکاران نداشته باشد.
وی بیان کرد: برآورد به هنگام هزینه طرح ها از سوی مدیران ضروری است تا تصویری واقعی از طرح ها در اجرا ارائه شود.
رحمانی در ادامه در خصوص برخی اعتبارات استان نیز گفت: اعتبار تملک دارایی استان 505 میلیارد تومان و سه درصد اعتبار نفت و گاز 175 میلیارد تومان است که 100 میلیارد تومان آن با پیگیری نمایندگان افزایش یافته است.
وی اظهارداشت: در توازن نیز 380 میلیارد تومان اعتبار داریم و سرجمع اعتبارات با درآمدهای اقتصادی حدود 1100 میلیارد تومان است که به الزامات آن باید توجه شود.
رحمانی افزود: 2200 میلیارد تومان از محل تبصره 18و نیز 1480 میلیارد تومان از محل تبصره 16 تعیین شده و در سفر ریاست جمهوری هم مصوبات استان بیش از 10 هزار میلیارد تومان است که تعهدات ستاد اجرایی، دستگاهها، بنیاد مستضعفان ، بخش درمانی، راه روستایی آن پر رنگ است.
انتهای پیام