به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد و هدف از آن هم جلوگیری از افزایش نرخ ارز اعلام شد.
اصرار دولت دوازدهم بر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشت اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان افزایشی بود و در اواخر تیرماه ۱۳۹۷ به بالای ۸ هزار تومان رسید.
دولت هم به جای اصلاح سیاست ارزی خود، اقدام به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی کرد تا شاید بدین ترتیب در بازار شوک ایجاد کرده و نرخ ارز را مهار کند که این اقدام هم موفق نبود. بدین ترتیب عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و تا خرداد ۱۴۰۰ در این جایگاه باقی ماند. در دوره ریاست او بر بانک مرکزی، قیمت دلار ۳ تا ۴ برابر افزایش یافت.
اما درحالی که دولت دوازدهم بر حفظ سیاست توزیع ارز واردات با قیمت ۴۲۰۰ تومان اصرار داشت، نرخ ارز در بازار آزاد روز به روز افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۹۷ قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط ۱۰۷۸۰ تومان شد یعنی بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومانی که دولت به واردکنندگان می‌داد، به طور میانگین ۶۵۸۰ تومان سود به جیب افراد دخیل در زنجیره واردات تا توزیع کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌رفت.
در سال ۱۳۹۸ قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط به ۱۲۹۱۸ تومان رسید تا رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۷۱۸ تومان به ازای هر یک دلار برسد. در سال ۱۳۹۹ هم این رانت به ۱۸۶۸۷ تومان بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومان رسید زیرا متوسط قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۲۸۸۷ تومان افزایش یافت.
برآوردها نشان می‌دهد در دوره نزدیک به سه سال ریاست همتی بر بانک مرکزی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، ایجاد شده که به جیب عده‌ای واردکننده و تاجر بزرگ و دلالان رفته است.
اما این همه تبعات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی نیست. در مقاطعی در دولت قبل، منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی کم آمد. بانک مرکزی هم در دوره همتی اقدام به چاپ پول کرد و با آن پول از بازار آزاد یا سامانه نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داد. بدین ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم در جامعه رشد سریع‌تری پیدا کرد و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد.
علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی فاش کرده که دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ فقط ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد اما ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داشت. به همین دلیل ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت. به اندازه ۶ میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما، دولت در سال ۱۳۹۹ پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم شد.
برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی سال ۱۳۹۹ صرفاً ناشی از خرید ارز در سامانه نیما برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که با ضریب فزاینده حدود ۷، موجب ایجاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شده است که تمامی این فاجعه در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی رخ داده است. در حالی که حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، ۲۰ درصد آن فقط سهم چاپ پول بابت تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ بوده است، یعنی حدود یک پنجم تورم فعلی محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
به‌عبارت دقیق‌تر، طی سالیان اخیر و اصرار و پافشاری دولت قبل و مدیریت ضعیف همتی در بانک مرکزی، اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده، اتفاقی که نهایتاً منجر به افزایش تورم شد. درواقع در حالی که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی بوده، افزایش پایه پولی از طریق چاپ پول برای خرید ارز از سامانه نیما و تأمین ارز ۴۲۰۰، خودش تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل کرد که تبعات آن هنوز در اقتصاد ادامه دارد.
انتهای پیام/