به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، جلو بودن استهلاک از تولید، ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است.
سالانه به‌طور میانگین رقمی حدود 5/ ۴ درصد ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود بلکه ظرفیت جدید برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود. در دهه اخیر، اتفاق بسیار نادری در اقتصاد ایران رخ داده است به‌طوری که روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید مستمر تداوم یافته و به استان‌هایی رسیده که سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است. براساس آمارهای منتشرشده، طی دو سال گذشته از میزان خالص دارایی‌های سرمایه‌ای کشور کاسته شده است.
سید مسعود میرکاظمی،معاون رئیس جمهور، اخیرا در نشست هم اندیشی گفت: مقام معظم رهبری تاکنون بارها بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تأکید کردن و حتی در اسناد بالادستی هم به این مهم اشاره شده؛ دولت سیزدهم بر همین اساس ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تغییر داده است.
وی با اشاره به اثربخشی پایین منابع در بهبود شاخص های کلان اقتصادی در سالهای گذشته، تصریح کرد: علاوه بر وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی حتی نرخ تشکیل سرمایه ثابت نزولی و به منفی ۴,۶ درصد رسیده؛ یعنی حتی به میزان استهلاک هم سرمایه گذاری نکردیم.
معاون رییس مجمهور با بیان اینکه اولویت دولت ثبات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد است؛ تأکید کرد: وقتی دولت بتواند ثبات اقتصادی را با سیاست های منضبط مالی و پولی به وجود بیاورد مردم با آرامش خاطر سرمایه های خود را وارد چرخه اقتصاد خواهند کرد.
دکتر میرکاظمی افزود: با اصلاح ساختار بودجه شفافیت در کنار اثربخشی بر شاخص های کلان اقتصادی ایجاد خواهد شد و البته تا سال آینده هم دولت با عدم استفاده از پول پرقدرت در مسیر کاهش نرخ تورم گام خواهد برداشت.
در پی این گزارش، دستمزدهای پایین، نه تنها خاصیت اشتغال‌زایی ندارند بلکه «رکود اشتغالی» و بحران نیروی کار متخصص به وجود می‌آورند؛ در ابتدای زمستان سال ۱۴۰۰، آیت اسدی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین که یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور است، نسبت به بحران فزاینده‌ی نیروی کار متخصص در شهرک‌های صنعتی این استان هشدار داد و گفت: کارفرمایان دربدر دنبال کارگر متخصص می‌گردند و کارگران حاضر نیستند با دستمزدی که نیمی از هزینه‌های زندگی را تامین کند، کار کنند.
در کنار انواع موانع و تنگناهای سرمایه‌گذاری، تشدید تحریم‌های خارجی نیز بر مشکلات افزوده است. تشدید تحریم‌های خارجی از یکسو منجر به کاهش درآمدهای ارزی و بی‌ثباتی بازار ارز و از سوی دیگر افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شده است.
علاوه بر آن، تحریم‌های بانکی و تجاری با ایجاد مانع در تجارت خارجی و ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای و صادرات محصول، چرخه تولید را در اکثر فعالیت‌های اقتصادی تحت‌تاثیر قرار داده است.
مسائل مذکور منجر به کاهش توان و انگیزه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی شده است. این نکته را نیز باید افزود که در شرایط تحریم، جذب منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با دشواری‌های بیشتری مواجه شده است که آن نیز بر روند سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری تاثیر گذاشته است.
بسیاری از پول ها در سال ۱۴۰۰ به سمت تولید نرفته و به سمت رانت رفت اما با اصلاح یارانه ها و جهش اقتصادی در سال ۱۴۰۱ ورق برگشت و در حال پیشرفت چشمگیر هستیم. زنگ خطر آن جایی است که به اسم تولید عده ای در دولت سابق وام گرفتند اما در بخش غیر تولید هزینه شد نباید تولید در کشور تعطیل شود زیرا با بیکاری و تورم وحشتناک مواجه می شویم.
انتهای پیام/