به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، موضوع کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است بسیار مورد توجه است این موضوع هم در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده که اضافه برداشت از بانک مرکزی و خطوط اعتباری که دریافت می کنند باید در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی باشد. بانک هایی که دچار اضافه برداشت می شوند باید وثیقه بگذارند.
تعمیق بازار بین بانکی بسیار مهم است و بانک ها بتوانند نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی تامین کنند. مجوز انتشار اوراق گواهی عامل داده شده است. به بانک ها و نیازی به مجوز جداگانه از بانک مرکزی نیست. فروش اموال مازاد بانک ها هم مهم است. اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.
رئیس شورای پول و اعتبار علی صالح آبادی به وظایف بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و نقدینگی،اظهار کرد: بانک مرکزی هم با توجه به وظایف قانونی که در حوزه های مختلف دارد مشخصا در حوزه پولی، تورم و نقدینگی، کمیته هایی را در ساختار خود تعریف کرده و با ریاست قائم مقام بانک مرکزی جلسات منظم پایه پولی، کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی برگزار می شود و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته های پیش می رود.
سیاست ها هم بخشی از آن در حوزه بانک مرکزی و سیستم پولی و بانکی دنبال می شود و در جانب دیگر عوامل موثر بر تورم که در سمت هزینه است باید با بخش های مختلف رایزنی و هماهنگی شود.
اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها، و اصلاح رابطه بانک ها با مشتریان در کنار ارتقای سیاست های پولی و مرتبط با ارز و فعالیت های بین المللی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
یکی از موضوعات مهم، موضوع ساز و کار تکالیف بودجه ای است که بر نظام بانکی تحمیل می شود. در سال ۱۴۰۰ که بودجه دولت مطرح بود، تکالیفی که هر ساله در بودجه لحاظ می شد، به طور کلی یک ماده تعیین شده است که جزییات را در دولت جمع بندی شده است ولی بعد که به مجلس ارائه شد، بسط داده شد. این یکی از محورهای مهم اصلاحی است. اصلاح رابطه دولت فقط منظورم خود دولت نیست بلکه ارکان های تصمیم گیر هم هستند.
یکی دیگر از محورهای اصلاح بین بانک مرکزی و دولت است در زمینه تنخواه خزانه است. هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می دهد. خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و دوستان می دانند که هر زمانی این اتفاق رخ دهد، تورم و پایه پولی رشد می کند.
دولت باید بتواند از محل نقدینگی که نزد بانک مرکزی دارد و شرکت های دولتی به گونه ای مدیریت و برنامه ریزی کند که از محل گردش وجوه خودش و مدیریت آن هزینه های خود را تامین کند و نیازی به تامین از جانب بانک مرکزی نداشته باشد.
شورای ثبات مالی با حضور بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد تشکیل شده است به این مفهوم که بسط پایه پولی رخ ندهد و درآمد و هزینه دولتی با هماهنگی رفع شود که نیازی به خلق پول نباشد.
انتهای پیام/