به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همزمان با تغییر و تحولات جامعه بشری و پدید آمدن موضوعات نو، یکی از مهم‌ترین مسائل برای جوامع اسلامی، نظیر کشور ما موضعگیری فقه در برابر پدیده‌های جدید است. جرایم رایانه‌ای و تخلفات سایبری یکی از این موضوعات است که برای چگونگی تعیین تکلیف فقه در قبال این مسائل گفتگویی با حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی، مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه ترتیب داده شد، پیوندی در ابتدا عنوان کرد: در آغاز امر باید مقدمه‌ای را مختصراً بیان کرد. فضای مجازی با وجود اینکه در لغت و زبان به یک حیطه غیرواقعی مربوط می‌شود، در حقیقت یک فضای کاملاً حقیقی است که بشر امروزه با آن به اشکال مختلف سروکار دارد و با بسیاری از مناسبات انسان امروزی گره خورده است. با وجود چنین تعبیری از فضای مجازی، فقه به عنوان نظام سازماندهی‌کننده حیات انسان نمی‌تواند در قبال آن بی‌برنامه باشد و موضع مشخصی را اعلام نکند. اگر قرار است ساختار قانون‌گذاری واکنشی در برابر آن نشان دهد، فقه باید احکام و مقررات خود را در وهله اول به خوبی ارائه دهد. امروزه تکنولوژی جدید و دستگاه‌های مرتبط به آن نظیر کامپیوترها مسأله فراگیر جهان هستند و بالتبع فقه نمی‌تواند نسبت به این شرایط بی‌تفاوت عمل کند.
رویکرد حداقلی فقه در قبال جرائم کیفری به عنوان مسائل نوپدید
وی افزود: موضع فقه در برخورد کیفری فضای سایبری چون فضای حقیقی، بر این است که تا حد امکان با رویکرد حداقلی، فضا را کنترل کند. برای تفهیم بهتر موضوع، مثالی می‌زنم. با نگاه اجمالی به قرآن کریم به عنوان اصلی‌ترین منبع دین، درمی‌یابیم که جزئیات قرآن در موارد معدودی خلاصه می‌شود و بیش‌تر سعی بر این است که با تربیت افراد، فضای زیستی بشر را کنترل کرد. با اخذ چنین قاعده‌ای در بحث فضای مجازی نیز باید در نظر گرفت که تا حد امکان رویکرد مجازاتی ما باید حداقلی باشد و فضا را باید به سمت کنترل برد؛ چرا که حقوق و مقررات نمی‌توانند به تنهایی در راستای تعالی‌بخشی فضای زندگی انسان نقش ایفا کنند. امروزه از این بحث به عنوان «اصل حداقلی بودن حقوق کیفری» یاد می‌شود. در ادبیات حقوق کیفری معاصر و عرصه جهانی نیز بر اصل «کمینه (حداقلی بودن) حقوق کیفری» تاکید می‌شود. یعنی استفاده از ابزار حقوق کیفری باید در حد ضرورت و آن هم آخرین راه حل باشد. به تعبیر امیرالمومنین علیه‌السلام: «وَ إِذَا لَمْ أَجِدْ بُدّاً فَآخِرُ الدَّوَاءِ الْکَیُّ؛ هرگاه چاره‌‌ای نیابم برای مدارا کردن سودبخش، پس آخرین دواء داغ کردن (مجازات) است».
جرم همان است، مجازاتش هم همان
پیوندی ادامه داد: خیلی از جرایمی که در فضای حقیقی نظیر سرقت، کلاهبرداری، هتک حیثیت و حرمت افراد، جعل و … صورت می‌گیرد در فضای مجازی نیز این جرایم به انحای گوناگونی صورت‌پذیر است. به طور مثال هک کردن نوعی تعدی است. وقتی فقه برای اصل تعدی دارای نظر و موضع است، پس توانایی برخورد با عمل هک را هم دارد و چنین نیست که در برابر این امور سرگردان باشد. بنابراین نفس کار یک جرم است و تنها فیزیک و شکل کار تغییر کرده و فقه نیز در برابر آن بی‌شک پاسخگوست و توانایی تعیین حکم را دارد.
اجتهاد حاکم، راهکاری است برای واکنش به جرایم جدید
مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: مجازاتی که فقه برای جرایم رایانه‌ای در نظر می‌گیرد از آن‌جا که اصل و اساس جرم باتوجه به فضای حقیقی معلوم است، می‌تواند یا در بخش تعزیرات باشد یا در حیطه حدود. در حوزه فقه، چند بخش است که در آن جرم‌انگاری اِعمال مشخص می‌شود، یا به طور مشخص در شریعت آمده است که از اّن به حدود الهی یاد می‌شود؛ یا اینکه به حاکم و حکومت اسلامی واگذار شده که از آن به عنوان تعزیرات یاد می‌کنیم. همانطور که بیان شد در بحث نوع جرم و تشخیص آن فقه مقارنتی بین فضای مجازی و فضای حقیقی را در نظر می‌گیرد تا حدی و تعزیری بودن آن را در یابد. اگر از جرایم حدی بود که حد انجام می‌شود، اما اگر نبود، فقه در برابر این نوع جرایم پیش‌بینی‌ای که انجام داده تعزیرات است؛ یعنی حاکم با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مجازاتی را برای آن جرم (مشخصاً جرایم رایانه‌ای) در نظر می‌گیرد، یعنی دست فقه در این باره خالی نیست؛ بلکه اجتهاد حاکم با توجه به عنصر زمان می‌تواند موضعگیری فقه را روشن سازد.
وی افزود: از عناصر قانون‌ساز در جامعه اسلامی که از سوی فقه صورت می‌گیرد، نیازهای تازه مردم و اداره جامعه است. قانونگذار با وضع مقررات مبتنی بر فقه، قواعد را وضع می‌کند و موظف است در صورت عدول از آن عمل مجازات را در نظر بگیرد. خیلی از مجازات‌های امروزی مستند شرعی که مستقیماً در سنت اخذ شده باشند ندارند، اما بنا به اقتضای عنصر زمان حاکم اسلامی ناگزیر است که با توجه به اصول اسلامی و قواعد فقهی برای آن‌ها تعیین و تکلیف کند. در حوزه فضای مجازی به عنوان یک امر نووضعیت دقیقاً به همین شکل است.
وی در انتها بیان کرد: جرایم تعزیری در دو دسته طبقه‌بندی می‌شود: یا جرم‌انگاری مبتنی بر محرمات شرعی است؛ مثل کلاهبرداری رایانه‌ای و یا مبتنی بر نظامات اجتماعی و اداره جامعه است که متخلف از مقررات وضع شده محکوم به کیفر می‌شود.
تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.
انتهای پیام/