حجت اسلام و المسلمین سید محمودرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با برنا ادامه داد: آخرین ارزیابی کارشناسان از ارز ترجیحی این است که فقط ۶۰ درصد ارز ترجیحی به هدف برخورد می کرد ۴۰ درصد در این مسیر و اشکال مختلف در زمینه زمینه فساد و بستر حیف و میل اموال عمومی و همچنین بستر شکل گیری قاچاق در کشور بود. با تخصیص ارز ترجیحی مسیری را باز کرده بودیم برای معیشت مردم اما دیگران هم از آن استفاده می کردند و آنها ۴۰ درصد منابع این ارز را به خودشان اختصاص می‌دادند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: حدود ۲۰۰ نفر از کسانی‌که استفاده رانتی از ارز ترجیحی می‌کردند، را به مراجع مربوط معرفی کرده ایم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در روش جدید دولت برای پرداخت یارانه به مردم تلاش بر این است که جلوی ۴۰ درصد و فساد در تخصیص یارانه گرفته شود ادامه داد: در واقع هدف دولت از این تصمیم این است که جلوی رانت و فساد گرفته شود. تخصیص ارز ترجیحی در این چند ساله موجب شد واردات بر تولید در کشور ارجحیت پیدا کند و همچنین باعث شد خودکفایمان را در برخی از کالاها به دلیل جذابیت زیاد واردات از دست بدهیم. بر اساس گزارش دیوان محاسبات حدود ۶۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شده است.
میرتاج الدینی با انتقاد از اینکه دولت در سال های ابتدایی تاسیس ارز ترجیحی بی گدار به آب زد و ارز ترجیحی را به کالاهای غیر اساسی هم تخصیص داد افزود: اما با مشکلات به وجود آمده در سالهای بعد از تعداد اقلام کالاهای اساسی کاسته شد. اما همه این اقدامات در این چند سال باعث شد که واردات رونق پیدا کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: وقتی کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شود هیچ کالای دیگری حتی کالای تولید داخل نمی تواند با آن رقابت کند این مسئله در صنایع نیز به همین گونه بود کسانی که به عنوان مثال در صنعت آبیاری قطرهای مزارع کشاورزی فعال بودن وقتی می خواستند در مناقصات برای فروش محصولات خود شرکت کنند موفق نمی شدند و کسانی که می خواستند این کالاها را از طریق واردات به کشور وارد کنند موفق بودند. چون ارز دولتی می گرفتند خیلی از ارگان ها حاضر به خرید محصول داخلی نبودند زیرا محصولی که با ارز ترجیحی به کشور وارد شده بود قیمت مناسب تری داشت در واقع با این کار ما به کشورهای خارجی و تولید کنندگان آنها کمک می کردیم تا تولیدکنندگان داخل.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: ما با اصلاح ارز ترجیحی در واقع از تولید داخلی حمایت می کنیم. این تغییر شیوه تخصیص اعطای یارانه و تبدیل آن به پرداخت یارانه نقدی شیوه‌ای بود که باید برای حفظ قدرت خرید مردم اجرایی می شد.جز این راه دیگری نداشتیم. دهک بندی موجود باید اصلاح شود و نه دهک جامعه یارانه بگیر باشند. خیلی از افرادی که از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند باید دوباره به لیست برگردند و در شاخص های ارزیابی مردم برای دهک بندی باید تجدید نظری صورت بگیرد. اینکه فردی یک سفر خارجی داشته و از لیست یارانه‌بگیران حذف شده است دلیلی بر ثروتمند بودن آنها نیست شاخصه های وزارت رفاه در این مسئله درست نیست.
انتهای پیام/