به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، جنگ اوکراین و تحریم‌های وضع شده علیه روسیه به همراه وضع محدودیت‌های کرونایی در چین و خشکسالی دلایلی بر رشد قیمت‌ها در آمریکا است..
نرخ تورم آمریکا در ماه میلادی گذشته به ۸.۶ درصد رسید که بالاترین نرخ ثبت شده طی ۴۰ سال گذشته در این کشور است.
آمارهای وزارت کار آمریکا نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور طی ماه می به ۸.۶ درصد رسید. نرخ تورم آمریکا در این ماه نسبت به ماه قبل از آن ۱ درصد افزایش داشته است که فراتر از همه پیش‌بینی‌ها بوده است.
ثبت نرخ تورم ۸.۶ درصدی در ماه می فشارها بر فدرال رزرو برای افزایش قابل توجه نرخ بهره را افزایش داده و به مشکلات سیاسی کاخ سفید و دموکرات‌ها افزوده است.
چنان که مصرف کنندگان آمریکایی فشار تورم را در امور و خریدهای روزمره خود کاملا احساس می‌کنند: هر لیتر بنزین در یک سال گذشته ۴۸ درصد، نرخ بلیط هواپیما به طور متوسط ۲۴ درصد، قیمت هر دست کت و شلوار مردانه نزدیک به ۱۵ درصد و هر کیلوگرم بیکن ۱۸ درصد افزایش یافته است.
با توجه به عوامل ژئوپلیتیک و رکوردشکنی‌های قیمت بنزین نباید انتظار کاهش نرخ تورم در آمریکا را طی ماه‌های آینده داشت.
نگاهی به آمار
بر اساس این گزارش قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری، رشد دورقمی داشته است. قیمت حامل‌های انرژی رشد ۳۴.۶ درصدی طی ۱۲ ماه گذشته داشته که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۵ است. قیمت بنزین طی این مدت ۴۹ درصد افزایش یافته است.
قیمت کالاهای سوپرمارکتی در ماه می رشد ۱۱.۹ درصدی طی ۱۲ ماه گذشته داشته که بالاترین رشد ثبت شده برای این کالاها از سال ۱۹۷۹ به این سو است. قیمت برق در این مدت ۱۲ درصد افزایش داشته که بالاترین رقم از اوت ۲۰۰۶ است.
اجاره‌بها نیز با رشد ۵.۲ درصدی نسبت به یک سال گذشته مواجه شده که بالاترین رقم از سال ۱۹۸۷ به این طرف است.
ادامه روند صعودی نرخ تورم در آمریکا می‌تواند مشکلات جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا را بیشتر کند که هم‌اکنون و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره با افت شدید محبوبیت خود در نزد افکار عمومی آمریکا مواجه شده است.
این در شرایطی است که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در دسامبر ۲۰۲۰ پیش بینی کرده بود که نرخ تورم مصرف کننده پایین‌تر از هدف سالانه ۲ درصد باقی بماند و در پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۸ درصد باشد. حتی با آغاز روند صعودی نرخ تورم نیز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بارها تاکید کرد که افزایش تورم موقتی است و با رفع کمبود موقت منابع، نیروی کار و تاخیر در حمل و نقل کالاها که از تبعات دوره رکود ناشی از همه‌گیری کروناست، نرخ تورم به سرعت به سطح ۲ درصدِ هدف‌گذاری شده باز خواهد گشت.
اما بانک مرکزی آمریکا از ماه گذشته ناچار به تغییر مسیر شد و نرخ بهره را که در سطح صفر حفظ کرده بود، یک چهارم واحد افزایش داد تا قدری از سرعت تورم بکاهد ولی در عین حال، روند رو به رشد اقتصاد نیز متوقف نشود.
انتهای پیام/