به گزارش خبرگزاری برنا؛ محسن زنگنه، رئیس کارگروه اصلاح ساختار بودجه، امروز (یکشنبه، 22 خردادماه) در حاشیه نشست صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره مخالفت نمایندگان با دو فوریت لایحه اصلاح تامین منابع مالی مواد اولیه قیر، گفت: این لایحه دو بخش داشت؛ بخش نخست آن مربوط به قیر و بخش دوم درباره حقوق گمرکی کالاها بود. این دو موضوع کاملا از یکدیگر مجزاست که به نظر من اگر این دو موضوع به صورت جدا به مجلس ارسال می‌شد، بهتر بود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: مشخص بود مجلس به بخش نخست این لایحه که درباره قیر بود رای نمی‌دهد، به نظر می‌رسد از آنجا که دولت دو موضوع قیر و حقوق گمرکی را در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کرد، تمایلی به تصویب دو فوریت آن نداشت.
وی در تشریح بخش نخست لایحه دولت، توضیح داد: در بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 دولت ملزم شد برای تامین قیر رایگان 19 هزار میلیارد تومان از محل منابع شرکت ملی نفت به صورت ماهانه اختصاص دهد که در لایحه مذکور بیان شده این اعتبار پس از تحقق 485 هزار میلیارد تومان تبصره (1) از محل فروش نفت و 4.5 میلیارد یورو مربوط به حوزه دفاعی، اختصاص داده شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: همه می‌دانند تحقق 485 هزار میلیارد تومان و 4.5 میلیارد یورو تا انتهای سال به طول می‌انجامد بنابراین دولت عملا با ارائه این لایحه به دنبال حذف قیر رایگان بود و مسلم است حذف قیر رایگان در مجلس رای نمی‌آورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دومین بخش لایحه ارائه شده از سوی دولت، درباره حقوق ورودی است، افزود: در قانون گمرک تمامی کالاها حقوق ورودی دارند که این حقوق از دو بخش تشکیل می‌شود؛ حقوق گمرکی و سود بازرگانی که دولت می‌تواند سود بازرگانی را در بازه صفر تا 25 درصد تعیین کند و بر اساس قانون، حقوق گمرکی برای تمامی کالاها 4 درصد ارزش هر کالای وارداتی محاسبه می‌شود که ما در قانون بودجه برای کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی این 4 درصد را به یک درصد کاهش دادیم.
وی ادامه داد: دولت در لایحه مذکور تقاضا دارد برای کالاهایی که حقوق ورودی آنها (جمع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) کمتر از 10 درصد است، حقوق گمرکی را از 4 درصد به یک درصد کاهش دهیم که این موضوع به ارائه لایحه نیاز ندارد زیرا دولت می‌تواند سود بازرگانی برای تمام کالاهای واسطه و مواد اولیه را صفر در نظر گیرد، در صورتی که دولت این اقدام را اجرا کند با کسری بودجه نیز روبه‌رو نمی‌شویم در حالیکه اگر حقوق گمرکی را از 4 درصد به یک درصد تبدیل کنیم، حدود 28 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد می‌شود که دولت به دنبال تامین آن از طریق فروش اوراق است که در صورت اجرایی شدن این موضوع به مصرف‌کننده فشار مضاعف وارد می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: بخش نخست لایحه به معنای حذف قیر رایگان است و با توجه به اینکه در تبصره 14 قانون بودجه 1401 منابع مناسبی در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته و امسال درآمد این شرکت بر اساس گفته دولت، مناسب است و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت از مبلغ پیش‌بینی شده فراتر می‌رود، حذف قیر رایگان که تاثیر مناسبی در توسعه مناطق روستایی، مناطق محروم و مسکن دارد، اقدام معقولی نیست.
زنگنه تصریح کرد: دولت می‌تواند سود بازرگانی را صفر در نظر گیرد تا باری که ممکن است از محل حقوق ورودی بر واردات تحمیل شود را کاهش دهد.
رئیس کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس ادامه داد: انتظار می‌رود دولت و مجلس در شرایط فعلی همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند. موضوع قیر مبحثی جداگانه از حقوق گمرکی است، ممکن بود اگر موضوع حقوق گمرکی جداگانه به مجلس ارائه می‌شد، با دو فوریت آن موافقت می‌شد.
انتهای پیام/