به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری برنا، اردیبهشت ماه سال جاری بود که دولت وعده خود مبنی بر عادلانه کردن یارانه ارز ترجیحی را اجرا کرد.
در جریان این طرح، یارانه کالاهای اساسی به جای آنکه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان داده شود، به طور مستقیم به حساب مردم واریز شد. حذف فساد و رانت، عادلانه تر شدن تخصیص یارانه و جلوگیری از رشد پایه پولی و تورم، جزو مهمترین دلایل اصلاح یارانه ارزی بود.
با این حال یکی دیگر از عواملی که دولت را مصمم به جایگزین کردن پرداخت یارانه مستقیم به مردم به جای تخصیص یارانه ارزی به کالاها کرد، اوج گرفتن قاچاق کالاهای مشمول یارانه به کشورهای دیگر بود. پاکستان، افغانستان، آذربایجان، اقلیم کردستان عراق و ترکیه از جمله مقاصد مهم قاچاق کالاهای مشمول یارانه بودند.
یکی از موضوعاتی که با تخصیص ارز ترجیحی در کشور به شدت رشد پیدا کرده و مشکلات زیادی را برای همه از جمله، مردم، تولیدکنندگان و دولت ایجاد کرده است، به مساله فساد و شکل گیری باندهای قاچاق کالا از داخل کشور به سایر کشور مربوط می شود.
طبق گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا قبل از سال ۹۰ حدود ۲۵ میلیارد دلار قاچاق ورودی داشتیم که با تمهیدات درست نظام، قاچاق ورودی به ۱۲.۵ دلار رسید؛ اما بعد از گسترش تحریم ها و تشدید آن در سال ۹۷ بحث قاچاق معکوس به وجود آمد که حدود ۵.۵ میلیارد دلار است، بنابراین میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره 4 ساله تخصیص ارز 4200 تومانی، میلیون‌ها نفر از مردم دیگر کشورها از یارانه ارزی ایران بهره بردند. این در حالی بود که منابع و ذخایر ارزی کشور به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و البته سوءمدیریت دولت قبل، کفاف این میزان مصرف را نمی‌داد.
همین ناترازی منابع و مصارف در خصوص ارز 4200 تومانی بانک مرکزی را ناگزیر به خرید ارز از صادرکنندگان در بازار نیما به قیمت حدود 24 هزار تومان و فروش به واردکننده به قیمت 4200 تومان می‌کرد و در نتیجه رشد شدید پایه پولی از این ناحیه می‌شد.
بر اساس خبرهای رسانه‌های پاکستانی از بازارهای مختلف این کشور، کالاهایی که در ماه گذشته در ایران با حذف ارز 4200، مشمول اصلاح قیمت شدند، دچار افزایش قیمت شده و قاچاق آنها تقریبا متوقف شده است.
همین وضعیت در بازار ایالت خیبر پختونخوا نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در بازار پیشاور که تا پیش از این اقلام یارانه‌ای ایرانی در آن به وفور یافت می‌شد، اکنون با کاهش مشهود کالاهای ایرانی مواجه شده است.
به عنوان مثال قیمت یک لیتر روغن خوراکی که در سال 2018 حدود 150 روپیه بود، اکنون به 470 روپیه یعنی چیزی در حدود 75 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت یک کیسه 20 کیلویی آرد گندم از 700 روپیه در سال 2018 به 1500 روپیه معادل 240 هزار تومان افزایش یافته است.
مهم ترین دلیل قاچاق در سال‌های گذشته پایین بودن قیمت گندم و روغن و... در داخل نسبت به قیمت های جهانی مطرح می شد که فروش آن در خارج از مرز سودآوری برای قاچاقچیان را بیشتر می کرد، حتی گزارش هایی وجود داشت که گندم وارداتی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد هم قاچاق می کردند.
در پی این گزارش، به نظر می رسد، اصلاح سیاست ارز ترجیحی توانست تا حدود زیادی موضوع قاچاق به کشورهای همسایه را تا حدود زیادی حل کند؛ اما همزمان با غلبه بر معضل قاچاق باید مسیر تجارت قانونی و رسمی نیز هموار شود و راهکار اساسی برای تشویق تجار و فعالان بازرگانی در مناطق مرزی دو کشور جهت استفاده از مسیرهای گمرگی و رسمی برای نقل و انتقال کالا تدوین و به اجرا گذاشته شود.
انتهای پیام/