به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، پیش جلسه کارشناسی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در حالی امروز برگزار شد که بررسی تغییر ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن در دستور کار قرار داشت.
به استناد ماده 4 قانون مصوب مجلس که پس از 1.5 سال بررسی سرانجام در مردادماه سال 1400 تحت عنوان قانون جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رسید، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌اند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کم‌تر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
بر این اساس، در جلسه کارشناسی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، وزارت اقتصاد و امور دارایی پیشنهاد تغییر این بند و حذف تکلیف بانک‌ها مبنی پرداخت 20 درصد از تسهیلات را مطرح کرده است.
این درحالیست که پیشنهاد تامین مالی از طریق تهاتر نفت برای ساخت مسکن توسط وزارت اقتصاد در این جلسه مطرح شده است.
به گزارش برنا، بر اساس آخرین اظهارات وزیر راه و شهرسازی، بیش از 5 میلیون متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود بیش از 4 میلیون از این افراد به عنوان متقاضی واجد شرایط شناخته‌شوند.
با وجود تعهد ساخت 4 میلیون مسکن و همچنین با گذشت یک سال از فعالیت دولت مردمی، تصمیم‌گیری بر سر تامین مالی این طرح بزرگ می‌تواند زمینه کندی روند فعالیت آن را به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام/