به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت که در دانشگاه تهران در حال برگزاری است گفت:مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب است به این معنا که بسته به رویکردی که در نظام اقتصادی مطلوب مد نظر سیاست گذاران است، می توان اقتصاد مردمی را به همان رویکرد منتسب کرد. در نگاه و رویکرد اقتصاد سرمایه سالارانه به جهت امکان ها و آزادی های ویژه برای عامه مردم برای فعالیت های اقتصادی می توانند مدعیان این رویکرد، بگویند که اقتصاد مردمی را پشتیبان می کنند .در نظام اقتصادی سوسیالیستی به جهت فراهم کردن زمینه برای آنکه حداقلی از توانمندی ها و شغل ها و درامد ها را داشته باشند آنها هم‌می توانند مدعی شوند که اقتصاد مردمی در نظامات سوسیالیستی پیاده میشود، اما اکنون در ایران و براساس آموزه های اسلامی و نظم اقتصادی که در دل قانون اساسی ایران است چه تعریفی از اقتصاد مردنی ارائه می دهیم؟ این می تواند وجه ممیزه قرائت ما از اقتصاد مردمی باشد .
وزیر اقتصاد گفت: در تعریف ساده و مبتنی بر اصولی که تدوین کنندگان قانون اساسی در نظر داشته باشند هرچه به سمت دسترسی بیشتر طبقات مردم به سرمایه ها داشته باشیم و امکان نقش آفرینی مستقل بیشتری در تولید و داد و ستد فراهم شود و بهره بندی طبقات بیشتری از مردم از درامد ها را فراهم کنیم می توانیم مدعی شویم اقتصاد ما بیشتر رنگ و بوی مردمی گرفته است و کاملا طیفی است .ما با درجات اقتصاد کمتر مردمی و بیشتر مردمی مواجهیم.
خاندوزی در ادامه تاکید کرد: در سال های پس از انقلاب دوره هایی را شاهدیم که این مجال فراهم شده هم در مسئله دسترسی به منابع و سرمایه ها و هم در نقش آفرینی تولید و داد ستد و هم در برخورداری از مواهب درآمد و رفاه اقتصادی به مفهوم دسترسی همگانی نه به معنای دسترسی برابر. در دوره هایی توانستیم به آن الگو نزدیک شویم یک ادراک عمومی وجود دارد در دهه۷۰ قدری فاصله گرفته ایم از مدل هایی که یک اقتصاد را به اقتصاد مردمی تبدیل کند و جریان های اقتصاد که در حوزه های مختلف کشاورزی و نفت و غیره شکل گرفته اند نقش افرینی هایی ایحاد کردند گرچه به ظاهر بیرون دولت است حتی بیرون نهاد های عمومی غیر دولتی، اما بازهم دارای مناسبات مردمی نیست بسیاری از واردات توسط شرکت دولتی جی تی سی انجام نمی‌شود. با مناسبات انحصار گرایانه ای پشتیبانی میشود و آن انحصار ها در زنجیره های بعد از واردات در توزیع هم ورود کرده است و اجازه نقش آفرینی مردم را فراهم نمی‌کند.
وی افزود: در دهه۹۰ به موقعیتی در اقتصاد ایران رسیدیم که بسیاری از مناسبات دولت و عمومی ما که گمان می کردند می توانند گره گشایی مسائل باشند به دلایل مختلف از ناکارآمدی تا تنگناهای تحریم امکان نقش آفرینی نداشته و عملکرد قابل دفاعی نداشتند و بخش های غیر دولتی متاثر از کلونی های منفعت بیشتر سرگم منفعت کلونی اقتصادی خود بودند و رویکرد و راه فراری به سمت اقتصادی که از بن بست بیرون اید نداشتند ، دولت سیزدهم در شرایطی که بر سرکار امد انتخاب مدیران خود را سعی کرد به شیوه ای انجام دهد که بیرون از قاعده بازی کلونی های اقتصادی باشد و تدابیر و چاره جدید بیندیشیم که باز تولید کننده چرخه پیشین نشود . شروع به کار اقتصاد دولت سیزدهم غیر از ۶ ماه اول که انتخاب ستاد اقتصادی این بود که نیازمند ثبات اقتصاد فوری هستیم و تورم کنترل شد و تاپایان اسفتد این سیاست ثبات و مقدمه سازی برای حرکت های بعدی در دستور قرار داشت .
اگر سال ۱۴۰۱ و سیاست حذف ارز ترجیحی یکی از مهمترین اقدامات ابتدایی در نطر گرفته شود، اقدامی است در همین مسیر برخی از افرادی که در سالهای ارز ترجیحی خیلی فربه و چاق شدند مراجعه کرده بودند و به یکی از وزرا و گفته بودند محال است بتوانید این ارز را حذف کنید موفق نخواهید شد، لزومی به بیان نیست ما نگفته هم می‌دانیم این جریان ها در مقابل آنکه بخواهیم نظام‌منافع آنها را تغییر دهیم مقاومت خواهند کرد. مهم این است که فضای نخبگانی به این بلوغ برسد که این اتفاق برای آن است که از چنبره تار عنکبوت تنیده رها شویم. حتما در اجرای این سیاست ایرادات وارد است اما اصل جهت گیری و رویکرد تغییر مهم است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که دولت به دنبال چه الگویی از اقتصاد است؟ گفت: ما با یک مجموعه مدون هماهنگ به نام سند تحول مواجه هستیم، سند تحولی که کشکولی از پیشنهاد های ناهمگون نیست، در بعد اقتصادی این سند دستور کار اصلی اقتصادی دولت است. به سمت این می رویم که آسیب پذیری های اقتصاد را کاهش دهیم، سفره مردم آسیب پذیر بوده و وابسته به واردات؛ بودجه دولت آسیب پذیر بوده و وابسته به نفت باید از این آسیب پذیری ها کاسته میشد. انشااله مسئله تحریم ها در کشور حل و فصل شود.
وی با اشاره به احکام مالیاتی خاطر نشان کرد: احکام‌مالیاتی در قانون در حال پیگیری است. در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مطلع هستید که طبق قانون اساسی نمی توانیم‌مالیاتی مصوب کنیم. در دوره قبل دولت مستقر با طرح سی جی تی مخالف بود امه در دولت کنونی پیگیر هستیم این اتفاق هرچه سریعتر انجام شود و از رئیس کمیسیون در خواست کردم این سریعتر به صحن اید و به محض تصویب قانون تلاش می‌کنیم این دو پایه مالیات محقق شود.
وی درخصوص نظارت وزارت اقتصاد بر بانک‌های خصوصی گفت: وزارت اقتصاد هیچ نقشی در نظارت بانک‌های خصوصی ندارد و تهیه مقررات و اعمال نظارت بر بانک‌های خصوصی برعهده بانک مرکزی و شورای پول واعتبار است. مسئولیت مستقیم وزارت اقتصاد در حوزه بانک‌های دولتی و یا تخصصی مانند کشاورزی، صنعت معدن و مسکن است. در سالهای گذشته به شدت در حوزه نظارت بر بانک‌های خصوصی کوتاهی کردیم،
خاندوزی افزود:امیدواریم با افزایش اقتدار بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بهتری در زمینه بانک‌های خصوصی داشته باشیم. در سفرهای استانی هم یکی از شکایات فعالان اقتصادی عدم تخصیص متوازن تسهیلات به طرح‌های عمرانی از سوی بانک هاست که نشان می‌دهد در توزیع منطقه‌ای دسترسی متوازن به تسهیلات بانکی نداریم که باید ایجاد شود.
ادامه دارد...