به گزارش خبرگزاری برنا، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش وضعیّت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که توسط آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، بیانیه‌ای منتشر کرد.
ستاد حقوق بشر عدم توجّه اسناد جهانی حقوق بشر به تنوع فرهنگی کشورها را بزرگترین معضلی خوانده که بی توجّهی به آن، موجب سلب حقوق بشر کشورها در آزادی اندیشه و عقیده و نقض غرض اعتلای حقوق بشر در جهان می‌گردد و تصریح کرده است: در ایران هیچکس به صِرف داشتن عقیده یا تعلّق به صنف یا گروه خاص مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد و در عین حال، با هیچ فرد قانون‌شکنی به دلیل انتصاب یا تعلّق به گروه و فرقه خاصّ مدارا نمی‌شود. لذا عناوینی چون فعّال جامعه مدنی، مدافع حقوق بشر، فعّال حقوق اقلیّت یا هر عنوان دیگری نه دلیلی بر پیگرد و نه مفری برای گریز از بی قانونی خواهد بود.
این بیانیه با اشاره به فعالیت آزادانه ده‌ها هزار وکیل دادگستری (تقریبا ۲۳ هزار وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه و تقریبا ۵۷ هزار وکیل دارای پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری) می‌افزاید: پیگرد تعداد انگشت شماری از وکلا نه به جهت انجام وکالت، بلکه به دلیل ارتکاب افعال مجرمانه‌ای که هیچ ارتباطی به شغل و حرفه وکالت آنان ندارد، انجام شده است.
در ادامه این بیانیه با اشاره به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، آمده است: قانون "جوانی جمعیّت و حمایت از خانواده" بر طبق اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با هدف صیانت از تحکیم خانواده و جهت پیشگیری از عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی سقط جنین و دغدغه مندی پیرامون کاهش نرخ جمعیّت، تصویب شده است. بخش اعظم این طرح اختصاص به بندهای تشویقی (تسهیلات معیشتی، رفاهی و مسکن، حمایت بیمه ای از زوج های نابارور، فرهنگ سازی مناسب و تسهیلات برای مادران خانه دار و شاغل) و فراهم ساختن شرایط مطلوب جهت افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور دارد و هیچ تضادی با زندگی، حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد.
در این بیانیه در بخش دیگری با تاکید بر آن که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در تجمّعات، حق مسلّم شهروندان است، آمده است: این حق در اصل بیست و هفتم قانون اساسی و دیگر مقررات جمهوری سلامی ایران ازجمله مواد 43 و ۴۶ منشور حقوق شهروندی (مصوّب ۱۳۹۵)، به رسمیّت شناخته شده است. برگزاری سالانه صدها تجمّع، گردهمایی و راهپیمایی اعتراضی در کشور (در برخی موارد حتی بدون مجوز قانونی)، نشان دهنده به رسمیّت شناختن این حق مدنی و اراده حکومت بر توجّه به درخواست‌ها و تأمین مطالبات عمومی مردم است.
در این بیانیه با رد ادعای دبیر کل در بکارگیری قوه قهریه بیش از حد در تجمعات مسالمت آمیز، با تاکید بر اصل مدارا و خویشتن داری در مدیریّت تجمّعات مادامی که مسالمت آمیز باشد، آمده است: چنانچه برخی از شرکت کنندگان در تجمّعات بخواهند آن را به خشونت و اخلال در نظم عمومی تبدیل کنند، وظیفه مأموران، ایجاد نظم و جلوگیری از خشونت نسبت به مردم و نیز تخریب اموال عمومی و خصوصی است. پلیس در جریان اعتراضات، ضمن در پیش گرفتن نهایت خویشتن‌داری و مدارا و تلاش برای آرام نمودن اوضاع از طریق به کارگیری روش‌هایی غیر از اعمال قوه قهریه، در مواقعی به دلیل حضور برخی اراذل و اوباش مسلح به سلاح‌های جنگی، شکاری، ساچمه‌ای و غیره که با هدایت گروهک‌های تروریستی در میان تجمّعات سعی در به آشوب کشاندن اوضاع دارند، به ناچار از اختیارات خود در بکارگیری قوه قهریه به طور محدود برای برقراری نظم و امنیّت استفاده می‌کنند.
ستاد حقوق بشر در ادامه تصریح کرد: طرح ادعای به‌کارگیری نیروهای لباس شخصی به عنوان معترضین مسلح و یا معترضین خشن، ادعای بی اساسی است. مقامات و دستگاه های اجرایی همواره رسیدگی به خواسته های قانونی و مسالمت آمیز معترضان را وظیفه خود می‌دانند و در این راه، تلاش می‌کنند و فقط افراد مسلحی را که در بین تجمّع کنندگان مسالمت‌آمیز با اقدامات مسلحانه، موجب قتل مردم و تخریب اموال می‌شوند را به عنوان ناقضان امنیّت و نظم عمومی تلقی می‌نمایند.
این بیانیه می افزاید: جای بسی تأسف عمیق دارد در حالیکه این گزارش و گزارش‌های مشابه از مجرمان و تروریست‌ها دفاع کرده و بعضاً آنان را به عنوان فعّالان حقوق بشر جلوه می‌دهند، امّا عاجز از محکوم نمودن شهادت بیش از ۴۰ نفر از عوامل نیروی انتظامی هستند که عمدتاً جان خود را در مقابله با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر و یا گروه‌های تروریستی از دست دادند. مادامی که چنین رویکردی توسط سازوکارهای بین المللی و حقوق بشری حاکم باشد، حقوق بشر ارتقاء نخواهد یافت و جای قربانی با جانی عوض خواهد شد.
ستاد حقوق بشر با انتقاد از «سیاسی کردن حقوق بشر توسط دبیرکل» و با طرح این پرسش که چرا در گزارش دبیرکل به ایرانیان بازداشت شده در خارج از کشور اشاره ای نشده است!؟ یادآوری می‌کند: سیاسی کردن حقوق بشر توسط دبیرکل، ناقض بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین اصول قانونی و قضایی از جمله "اصل تساوی افراد در برابر قانون" و "اصل عدم تبعیض" است. این گزارش، شامل بخش مستقلّی تحت عنوان "اتباع خارجی و دوتابعیّتی‌ها" است. تابعیّت مضاعف از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران به رسمیّت شناخته نمی‌شود. داشتن تابعیّت کشور دیگر نه موجب برخورداری از امتیاز بیشتری می‌شود و نه دلیلی بر تضییع حق شهروندی است و از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران، افراد مورد اشاره در گزارش دبیر کل، ایرانی هستند و مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با آنان رفتار خواهد شد.
این بیانیه در ادامه می افزاید: این سؤال جدّی مطرح می‌شود که چرا کشورهای خارجی از برخی اتباع ایرانی دارای تابعیّت مضاعف و از برخی اتباع خود برای اقدامات مغایر امنیّت ملّی ایران سوء استفاده می‌کنند. عدالت در مورد همه مجرمان اجراء خواهد شد و در این زمینه، تابعیّت عنصر مؤثّری برای عدم رسیدگی قضایی محسوب نخواهد شد. جای این سؤال باقی است که چرا در گزارش دبیرکل به ایرانیان بازداشت شده در خارج از کشور اشاره‌ای نشده است!؟ یادآور می‌شود هم اکنون بیش از 4 هزار ایرانی در زندان‌های کشورهای خارجی محبوس هستند که قریب به 40 نفر از آنان به بهانه دور زدن تحریم‌ها در آمریکا و سایر کشورها در بازداشت به سر می‌برند.
این نهاد در بیانیه خود تاکید کرده است: متأسّفانه با وجود اختصاص چند بند به تحریم‌ها در گزارش، امّا در هیچ کجا از آثار منفی تحریم‌ها در بندهای مربوط به این بخش سخنی به میان نیامده است. شایسته بود دبیرکل در این بخش با صراحت کامل به آثار منفی تحریم‌های یکجانبه بر حقوق بشر مردم ایران و حقوق مختلف آنان اشاره می‌کرد و از واضعان تحریم می‌خواست تا این تحریم‌ها را بردارند. دبیرکل را در این زمینه به برخی اظهارات گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه که اخیراً از ایران بازدید نمود، ارجاع می‌دهیم.
ستاد حقوق بشر بار دیگر از عدم اشاره این گزارش به مسؤولیّت واضعان تحریم و مجریان آنها و خودداری از تشریح تأثیرات منفی، مخرب، آسیب زننده و کشنده اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی، ظالمانه و جنایتکارانه بر حقوق بشر ملّت ایران توسط رژیم آمریکا و مسؤولیّت بین‌المللی آنان انتقاد کرده و خاطرنشان ساخته است: انتظار میرفت دبیرکل سازمان ملل ابتدا وضع تحریم‌های یکجانبه را محکوم نموده و خواهان برداشتن تمامی این تحریم‌ها می شد. از سوی دیگر، در این گزارش، دستور موقّت دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2018 در مورد نقض ادعایی معاهده مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955 (ایران در برابر ایالات متحده) نیز نادیده گرفته شده است.
این بیانیه در خاتمه تاکید می‌کند: جمهوری اسلامی ایران همواره با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری تعامل و همکاری داشته و دارد. در این راستا با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهدات و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی حقوق بشری، به گزارش های یک سال گذشته ایران به عنوان سندی بر همکاری با نهادهای بین المللی اشاره شده که از جمله می‌توان از گزارش مقدماتی اجرای پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش کودک، فحشاء کودک و پورنوگرافی کودک، چهارمین گزارش ادواری در اجرای تعهّدات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، چهاردهمین گزارش ادواری در اجرای تعهّدات کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی، نهایی‌سازی گزارش پنجم و ششم در اجرای تعهّدات کنوانسیون حقوق کودک و آماده سازی گزارش‌های ترکیبی دوم، سوم و چهارم در اجرای تعهّدات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیّت نام برد.
انتهای پیام/