به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، علی خانی در نخستین نشست کارگروه توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری با محوریت بررسی موانع صادرات در مرز شلمچه که در سالن جلسه های شهید یاسینی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: بحث مبادی ورودی منطقه آزاد اروند یک موضوع مفصلی است که مسیله آن به طول انجامیده و حل آن شاید نیاز به پیگیری‌های فرا منطقه‌ای داشته باشد و در این منطقه قابل حل نباشد.
او گفت: طی مکاتبه هایی که با گمرک ج.ا. ایران انجام شد، مقرر شد تا گمرک ظرف مدت ۱۵ روز وضعیت مبادی ورودی منطقه آزاد اروند را از هر حیث تعیین تکلیف نماید.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه بالغ بر ١٨٠ نفر نیرو در گیت‌های منطقه مشغول فعالیت هستند، افزود: حق و حقوق ایشان طی چند سال گذشته بر عهده سازمان منطقه آزاد اروند بوده، اما با تمام هزینه‌هایی که انجام شده، این مبادی به طور کامل راه‌اندازی نشد و دستاورد مهم آن خلل در حوزه تولید بود.
خانی تصریح کرد: چنانچه گمرک از قبول مسوولیت کامل گیت ها و نیروهای مستقر سر باز زند، سازمان گیت‌ها را باز پس گرفته و نیروهای موجود در مبادی ورودی نیز از محل فراخوانده و در حوزه‌های دیگر به‌کار گرفته خواهند شد.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه در بخش نظارت بر واردات، انتقاد بسیاری از سوی تجار به نهادهایی همچون استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی آبادان وارد است، اضافه کرد: تاخیر در پاسخ و هزینه های گزاف تحمیلی و بالا رفتن قیمت تمام شده کالا دلیل اصلی این اعتراض ها بوده که انتظار می‌رفت این فرآیند در منطقه برای تجار از سرعت بیشتر و هزینه کمتری برخوردار باشد، اما چنین سازوکاری موجب شده که شهروند اروندی، در بازار فرقی میان قیمت کالاهای وارد شده با رویه مناطق آزاد و سرزمین اصلی احساس نکند.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد: باید از ایجاد و الحاق هزینه‌های اضافی بر دوش تجار و ترخیص کاران پیشگیری کرد.
او اظهار کرد: اداره های استاندارد و معاونت غذاودارو، ضمن انجام نظارت دقیق بر کالاها، نسبت به تعدیل هزینه‌ها و رعایت انصاف در طرح نرخ‌ها، از انجام فرآیند و سازکار مُطول اداری خودداری کرده و امکان ترخیص سریع کالا و جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های بیشتر که در نهایت بر دوش مصرف کننده خواهد بود، پیشگیری کنند.
خانی اظهار کرد: پس از حدود ۲۰ سال استقرار منطقه آزاد در شهرهای آبادان و خرمشهر ، مردم از بالا رفتن هزینه‌های زندگی در این منطقه گلایه دارند و در انتظار بهره مندی از امتیازهای منطقه آزاد هستند.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه عدم توجه به امتیازها و نادیده گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه، موجب فرار سرمایه خواهد شد، اضافه کرد: طرح مشکل ها و بزرگنمایی آن در سطح ملی از توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی فراوانی جلوگیری خواهد کرد.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در پایان با اشاره به اینکه شلمچه نیز، طی سال‌های پیش از استقرار منطقه آزاد یک مرز بین‌المللی بوده و هست و پس از به وجود آمدن منطقه آزاد، بارانداز خاکی تجاری آن از نیم هکتار به بیش از ۵۰ هکتار رسیده که این مرز را تبدیل به مرز مهم تجاری اقتصادی در سطح کشور و بین‌الملل کرده، تصریح کرد: این امکان ها، سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است، این ظرفیت‌ها باید تقویت شده و به سمتی حرکت کرد که اقتصاد و اشتغال در منطقه بیش از پیش شکوفا شود./انتهای پیام