به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری به مناسب هفته قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به قم، بیان کرد: تمام مشکلات مردم و مسائل قضایی که در حد استان نبود در جلسه با رییس قوه قضاییه مطرح و تصمیمات پربرکتی اتخاذ شد؛ به‌طوری‌که رییس دستگاه قضا روز گذشته نیز در تماس تلفنی بر پیگیری تعهدات دستگاه قضایی از سوی استان قم تاکید کرد.
وی افزود: در سفر هیات عالی قضایی به استان قم، بیش از یک هزار نامه از مردم استان جمع‌آوری شد و حدود یک هزار نفر نیز با رییس دیوان عالی کشور و مسوولان قضایی ملاقات کردند.
وی در ادامه با اشاره به پرونده‌های کثیرالشاکی، گفت: مدت‌ها بود تعدادی از افراد دخیل در پرونده‌ها تقاضا کردند که محکومان مدتی در آزادی باشند تا تدبیری برای استرداد اموال مردم داشته باشند.
وی با اشاره به اتخاذ تصمیمی از سوی دستگاه قضا در سفر ریاست قوه قضاییه به قم، اضافه کرد: اکنون یکی از متهمان پرونده گوهر ناز به مدت سه ماه با سپردن وثیقه لازم، صرفا با این منظور که بتواند بخشی یا همه مطالبات مردم را پرداخت کند، به مرخصی رفته است.
وی ادامه داد: به محکومان این پرونده تاکید می‌کنیم حداکثر استفاده را در راستای جلب رضایت شکات انجام دهند و از این فرصت استفاده کنند.
مظفری با بیان این‌که هدف دستگاه قضایی احقاق حق شکات است، تصریح کرد: به شکات تاکید می‌کنیم برای مطالبه حق خود به این متهم مراجعه کنند؛ شکات حواسشان جمع باشد به هیچ توافقی که منتهی به نقد شدن پول نباشد تن ندهند تا مجددا در تنظیم قرارداد وعده و وعیدی ایجاد نشود.
رییس کل دادگستری قم در ادامه با بیان این‌که سالانه ۳۵۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی قم می‌شود، تصریح کرد: بخشی از این پرونده‌ها مربوط به اتباع خارجی و بخشی نیز با توجه به زائرپذیر بودن قم مربوط به شهروندان سایر استان‌هاست.
وی افزود: واحد تولیدی که به دلیل مشکل قضایی در این استان تعطیل شده باشد، نداریم؛ از سوی دیگر هیچ کارخانه‌ای هم به دلیل مشکل در پرداخت معوقات بانکی تعطیل نشده است، بلکه چنین کارخانه‌هایی به شرطی تملک می‌شوند که خط تولید تعطیل نشود و فقط مالکیت عوض شود.
وی گفت: ترک فعل مدیران از کانال بازرسی کل استان رسیدگی می‌شود، اگر تخلفاتی نسبت به مدیر مجموعه گزارش شود، موضوع به دادسرا ارسال می‌شود؛ در این راستا تعدادی مدیر تعلیق و یا برکنار شدند.
مظفری با بیان این‌که حفظ و حراست از منابع طبیعی و عمومی و جلوگیری از تصرف وظیفه دستگاه‌های اجرایی است، افزود: برخی اعضای شوراهای روستا تصور می‌کردند می‌توانند اراضی دولتی را تقسیم کنند و بفروشند؛ در این راستا تعدادی از اعضای شورا تحت تعقیب قرار گرفتند و برخورد قضایی شد.
وی تاکید کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی اگر با رعایت قانون و ضوابط انجام شود مشکلی ندارد؛ ولی اگر بدون رعایت قانون باشد جرم است و برخورد می‌کنیم.
وی همچنین تصریح کرد: وضعیت زندان‌های ایران و به‌ویژه قم نسبت به خیلی از کشورهای دیگر مطلوب است و طبیعی است که محدودیت‌هایی داشته باشد وگرنه اسمش زندان نبود.
مظفری در ادامه به نقش مهم اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: فضای مجازی از ابتلائات جامعه است که انتشار اخبار کذب آسیب جدی به جامعه می‌زند و امیدواریم چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: امروز دشمن در تلاش برای سلب اعتماد است تا فضای رسانه‌ای کشور را در اختیار خود گیرد و اهداف شوم خود را با انتشار اخبار کذب پیاده کند.
انتهای پیام