به گزارش خبرگزاری برنا، مهدی اسلام پناه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفت‌و‌گو با سعادت آباد رادیو تهران، گفت: در بررسی و نمونه‌برداری مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های این سازمان در ۴۱,۳۵ درصد بررسی‌های تصادفی تولیدات واحدهای بزرگ موجود در بازار کم فروشی مشاهده شده است. این نمونه‌برداری از ۳۶۵ برند محصول در ۱۹ استان کشور انجام شده است. باورمان این بود در گام اول باید مردم را در جریان کمفروشیها قرار بدهیم.
وی با تاکید براینکه کم‌فروشان در جریان کمفروشیها و تخلفات خود هستند، افزود: می‌دانیم که طرح این موضوع بازدارنده خواهد بود و در نمونهگیریهای آینده که در دستور کار داریم اگر باز هم شاهد تخلفشان باشیم بر اساس قوانین موجود با آنها مقابله خواهیم کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد پیش از این به غیر از فرآیند استانداردسازی، انطباق و تایید صلاحیت در حوزه کم‌فروشی،اوزان و مقیاس‌ها ورودی نداشته است. لذا برای اولین بار چنین اقدامی داشتیم و تا رسیدن به مرحله منطقی که عدالت نظام توزیع استاندارد است کار را ادامه خواهیم داد.
اسلام پناه در پاسخ به این پرسش که چرا پیش از ورود اقلام خوراکی به چرخه بازار نظارتی بر کمفروشیها واحدهای تولیدی صورت نمی‌گیرد؟ گفت:هدف‌گذاری ما این است که از نقطه آغازین و پیش از ورود محصولات به مراکز خرده‌فروشی این نظارت‌ها صورت بگیرد ولی باید مد نظر قرار داد که دامنه این اقدام بسیار وسیع است. متاسفانه علاوه بر مصادیق کمفروشیها در کالاهایی همچون چیپس، پفک و مواد شوینده این کم فروشی‌ها به جایگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بنزین، سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جی، کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی نیز رسیده است.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: استان‌های تهران و البرز حدود ۴۰درصد سطح عرضه کشور را تشکیل می‌دهند، برای اجرایی‌شدن این مهم استان‌های تهران و البرز در گام نخست به‌عنوان نمونه و پایلوت انتخاب و طرح از این استان‌ها آغاز شده است. این اقدامات قانونی سطح بندی دارد و برخی اقدامات قضایی و برخی غیر قضایی و فنی است و سطوح این اقدامات قانونی در حال بررسی است.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا برخوردهای قانونی با تولیدکنندگان بزرگی که کم فرشی می‌کنند بازدارنده خواهد بود؟ اظهار داشت: آنچه که قانون ما را مکلف به انجام آن کرده است از تعزیر تا جریمه و پلمپ واحد تجاری است. اگر بنا باشد واحدهای تجاری به کم‌فروشی خود ادامه بدهند نام تجاری آنها در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح خواهد شد و اینگونه انتقام مصرف کننده گرفته می‌شود. این نوید را به مردم می‌دهم که واحدهای متخلف از این پس کم فروشی نخواهند داشت و این مساله به یک مطالبه عمومی تبدیل خواهد شد.
اسلام‌پناه در پاسخ به این پرسش که یکی از مطالبه‌های عمومی درخصوص کم فروشی، بحث خودرو است آیا این مطالبه‌گری به نتیجه‌ای رسیده است یا خیر؟ تصریح کرد: در همین دوره کوتاهی که در این مسئولیت قرار گرفتیم اقداماتی در اصلاح کیفیت خودرو انجام دادیم و نتیجه آن خروج خودرو سمند، تیبا یک و تیبا دو از خط تولید بود. اگر تولیدکننده و یا واردکننده‌ای خلاف دستورالعمل‌های سازمان ملی استاندارد عمل کند این سازمان در دولت سیزدهم با آنها برخورد قانونی خواهد داشت.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تلاش می‌کنیم به کمک همکارانمان در مدار قانونی خود حرکت و به وظایف خود عمل کنیم. سازمان ملی استاندارد فقط مربوط به خودرو نیست و مرتبط با تمام اجزا زندگی مردم است.
خبرنگار : بیژن گودرزی
انتهای پیام/