به گزارش خبرگزاری برنا ایلام، مهدی اصلانی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات این استان افزود: دستگاه های اجرایی موظف به اجرای صحیح قانون و بازرسی کل نیز موظف به نظارت بر حسن اجرای قانون است، همه باید در حول محور قانون حرکت کنیم و مدیران دستگاه های اجرایی باید از این نظارت ها استقبال کنند که هدف ما از این نظارت ها، حفظ مدیران به عنوان سرمایه نظام است قبل از این که مدیران دچار خطا شوند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۵ فقره گزارش تعقیب کیفری، ۹۷ فقره گزارش تعقیب اداری یا انضباطی ارسال شده و محکومیت های کیفری دریافتی متعاقب پیشنهادهای تعقیبی ۱۸ فقره جلب به دادرسی و ۲ فقره رای محکومیت دادگاه کیفری است،اظهار داشت:سال گذشته آرای محکومیت تعقیب اداری ۹۱ نفر متعاقب پیشنهاد تعقیبی بازرسی کل استان دریافت شده است که شامل ۵ نفر مدیرکل، ۱۵ نفر معاون مدیرکل و ۳ نفر شهردار، ۳۵ نفر رئیس اداره و مابقی در سطح کارشناس و کارمند بوده اند.
مهدی اصلانی با بیان اینکه راه ارتباط سازمان بازرسی با مردم، سامانه های گزارشگران با فساد و رسیدگی به شکایات مردمی است، تصریح کرد: آحاد مختلف مردم می توانند از طریق این سامانه های مذکور دغدغه ها و مشکلات خود را اعلام کنند و در این راستا سال گذشته ۲ هزار ۴۹۷ فقره شکایت و اعلامیه، رسیدگی شده است که نسبت به سال ۹۹ حدود ۷۰ درصد افزایش ورودی رسیدگی داشته ایم.
بازرس کل استان به برخی از اقدامات مهم اثربخشی به ارزش ریالی ۲۱۷۹ میلیارد ریال از قبیل، کسر و اصلاح صورت وضعیت پیمانکاری به مبلغ ۱۱۶۷ میلیارد ریال، جلوگیری از ۳۴۵ میلیارد فرار مالیاتی، ۱۱۶ میلیارد ریال تسریع در وصول مطالبات دولتی و ۳۰ میلیارد ریال استرداد وجوه دولتی اشاره کرد و گفت: در ادامه به پیگیری و نظارت مستمر چند ماهه سال گذشته، به تعیین تکلیف و رفع تداخلات ۳۴ پلاک اراضی با مساحت حدود ۳۹ هزار هکتار منجر شده است.
وی با بیان اینکه نظارت یکی از وظایف اصلی مدیران دستگاه های اجرایی است و باید پاسخگوی شکایات مردم باشند، افزود: یکی از برنامه های سازمان بازرسی حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع تولیدی بوده است که سال گذشته از ۲۸ واحد صنعتی، خدماتی و تولیدی بازدید شده که از این تعداد ۱۸ واحد با رفع موانع و مشکلات پیش رو به چرخه تولید بازگشته اند.
اصلانی اظهار داشت: بازرسی کل استان، رویکرد نظارت پیشگیرانه را با حضور در جلسات تصمیم ساز و تصمیم گیر دستگاه های اجرایی دنبال کرده است و سال گذشته نیز در این راستا در ۲۰۰ جلسه کمیسیون ها و کارگروه های تصمیم گیر دستگاه های اجرایی استان حضور نظارتی داشته است و هدف از حضور در این جلسات جلوگیری و پیشگیری از تصمیمات ناروا و خلاف قوانین و مقررات بوده است.
رئیس بازرسی استان تصریح کرد: در سال گذشته ۳۷ فقره مکاتبات تذکرات ترک فعل یا هشدار به دستگاه های اجرایی ارسال شده است که در راستای نظارت پیشگیرانه بوده است.
وی با اشاره به اینکه نظارت الکترونیک یکی از محورهای فعالیت این بازرسی کل در راستای تحقق دولت الکترونیک است، خاطرنشان کرد: نظارت الکترونیک در واقع حرکت به سمت ارتقای شفافیت اطلاعاتی و عملکرد دستگاه اجرایی است که خود آن نیز زمینه ساز سلامت اداری خواهد بود.
مدیرکل بازرسی استان ایلام گفت: اجرای امور در دستگاه های اجرایی از طریق سامانه های الکترونیکی علاوه بر کاهش میزان هزینه های اداری، موجب افزایش سرعت در کار می شود و ایرادهای اجرایی در کارها مشخص می شود و مکاتبات لازم برای دستگاه های اجرایی در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارائه گزارش عملکرد در این حوزه انجام شده است.
اصلانی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه تکالیف دستگاه های اجرایی در راستای تحقق دولت الکترونیک مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات و مکانیزه کردن فعالیت های اداری از موضوعاتی است که باید در صدر توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: نظارت همگانی در واقع مشارکت مردم، رسانه ها و نخبگان، تشکل های حرفه ای و تخصصی در امر نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی است تا با کمک این عزیزان بتوان مسائل و مشکلات دستگاه های اجرایی را شناسایی و برای رفع آنها بر اساس اصل مدیریتی تمرکز بر مسائل کلان، چاره اندیشی و مشکلات را مرتفع کرد.
بازرس کل استان ابراز امیدواری کرد که در این مسیر با همکاری رسانه ها گام های بزرگی برداشته شود و گفت: رسانه ها واسطه ای برای انتقال دغدغه های مردم به مسئولان و ناظرانی مناسب بر دستگاه های اجرایی هستند و باید روحیه مسئولیت اجتماعی را در مردم تقویت کنند تا روحیه بی تفاوتی از جامعه رخت بربندد و مدیران متخلف نیز احساس نا امنی بیشتری از انجام تخلف داشته باشند و فضای جامعه را به سمت خیر و صلاح پیش ببرند.
انتهای پیام