به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، به گفته وزیر اقتصاد یکی از وام‌های خرد وام‌های زیر 100 میلیون تومانی ازدواج است که روند پرداخت آن مطلوب نیست؛ این در حالی است که باید این وام ها کمک حال جوانان برای تشکیل خانواده باشد.
فاطمه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بانکها در مورد پرداخت وام ازدواج گفت: قطعا در مجلس و دولت فکر جدی برای منابع پرداخت وام ازدواج خواهیم داشت؛ متاسفانه نظام بانکداری در کشور ما, نظام درستی نیست و از وظایف اصلی خود دور شده است.
مجلس یازدهم مصوبه ای درباره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج داشت و با موافقت نمایندگان برای هر یک از زوج‌ها بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله خواهد بود و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر سن ۲۵ سال و زوجهای زیر سن ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شد.
شواهد و قرائن نشان دهنده این است که بانکها به تازگی این بهانه را برای نپرداختن وام مطرح می‌کنند. با وجود اینکه بخشنامه‌ها و نامه‌های زیادی به بانک‌های عامل ارسال شده تا فرآیند این نوع تسهیلات سریع‌تر انجام شود، اما گویا هنوز هم بانکها با سنگ اندازی‌های مختلف از این کار امتناع می‌کنند.
طبق آمار موجود، سال گذشته فقط 66 درصد متقاضیان موفق به دریافت وام ازدواج شدند و 34 درصد از واجدین شرایط نتوانستند این تسهیلات را دریافت کنند. تعلل بانک‌های عامل در پرداخت این تسهیلات شرایط را برای متقاضیان دشوار کرده است.
با توجه به اهمیت تشکیل خانواده و نقش وام ازدواج در کمک به این مقوله، در حوزه تضامین بانکی برای وام ازدواج مکاتبات و پیگیری های زیادی با بانک مرکزی انجام شده تا این وام ها با شرایط آسان تری در اختیار زوج های جوان قرار بگیرد.
بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی هم نسبت به وام دهی بانکها واکنش نشان داد و گفت اعتراض بانکها مبنی بر‌ناتوانی در پرداخت وام ازدواج به‌جا نیست. در نظر داشته باشیم فاصله بسیار عمیقی بین قرض الحسنه پرداختی بانکها و منابع آنها وجود دارد.
این نماینده همچنین تاکید کرد: وام ازدواج یکی از وام‌های پرتقاضای بانکی است اما سنگ‌اندازی‌های برخی بانکها برای متقاضیان، دریافت این وام را زمانبر و طاقت‌فرسا می‌کند که در سال گذشته فقط ۶۶ درصد از متقاضیان وام ازدواج گرفتند و ۳۴ درصد از این افراد موفق به دریافت این تسهیلات نشدند.
فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از عملکرد و سنگ‌اندازی‌های بانکها برای اعطای وام‌های خُرد و ازدواج گفت: بحث بانکداری یکی از مسائل اصلی در حوزه اقتصاد به شمار می رود و متاسفانه این حوزه دچار مشکلات جدی در زمینه سرمایه‌گذاری، اعطای تسهیلات خُرد و کلان و ... است.
در ادامه این نماینده مجلس افزود: بانکها با اعمال سلیقه‌ای در تعیین ضامنین برای پرداخت وام‌های ازدواج، اضطراری و خرد مشکلاتی را برای مهمترین بخش توده مردم یعنی اقشار پایین دست جامعه بوجود آورده‌اند، در صورتی که مجلس و دولت شرایط منطقی و سهلی را برای اعطای وام‌ها تعیین کرده‌اند. بانکها غالبا سلیقه‌ای عمل می‌کنند و بجای اجرای نص صریح قانون، حداکثر سخت‌گیری ممکن را انجام می کنند.
سخت‌گیری‌های بانکها در راستای پرداخت وام ازدواج از تعداد ضامن‌ها گرفته تا رسمی بودن آنها، سهولت دریافت این وام را غیرممکن کرده است که در پی تشدید سخت‌گیری بانکها، بانک مرکزی در نامه‌ای به بانکها بر بررسی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرد و خواستار تسریع در این امر شد.؛ در حالی است که هر فردی فقط یکبار می‌تواند از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کند.
بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعلام کرد که کلیه متقاضیان وام ازدواج که واجد شرایط دریافت این تسهیلات هستند ابتدا باید از طریق همین سایت ثبت نـام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند که در صورت موفقیت آمیِز بودن مراحل ثبت نام ، یک کد رهگیری ۱۰ رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد، به شخص ثبت نام کننده داده می شود و متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و هـمچنین نام شعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ وام ازدواج، به همین سایت مراجعه کرده و در صورتیکه شعبه عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، ظرف مدت زمانی که از طرف سایت اعلام می‌گردد، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمایند. بنابراین برای ثبت نام برای دریافت نام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در مرحله نخست نیازی به مراجعه به شعب بانکها وجود ندارد.
بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۱۵ فرودین 1401ماه بیش از ۵۰ هزار فقره ثبت نام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سامانه مربوطه انجام شده است. بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور خود را ملزم به اجرای قوانین در راستای تکریم مردم و جوانان می داند و در سال جاری نیز به روال سالهای گذشته نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود بویژه در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/