به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ، مجتبی قهرمانی در جریان برگزاری همایش سراسری قوه قضاییه، پیرامون بحث نظارت و پیگیری حقوق عامه در دوران نوین تحول و تعالی قوه قضاییه به سخنرانی پرداخت و دیدگاه های خود را مطرح کرد.
قهرمانی ، افزود : سابقه پیدایش حقوق عامه مقارن است با آغاز تشکیل جوامع بشری و در طول زمان هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی و هم در دستورالعمل ها بر این موضوع تأکید شده است.
وی با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ماه ۱۴۰۰، تصریح کرد: در جریان این سفر موضوعی، تخصصی و بدون تشریفات به همت حوزه ریاست قوه قضاییه و با همکاران مرکز رسانه فایل صوتی بیانات ریاست قوه قضاییه پیاده سازی شد و از محتوای آن ۶۳ دستور تدوین و استخراج شد و برای اجرای هر کدام از آنها زمانبندی اجرا تعیین شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد : از این ۶۳ دستور ۲۷ مورد آن ماهیت حقوق عامه ای دارند، که موضوعاتی چون بنادر، گمرکات و اموال تملیکی را در بر می گیرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: نکته قابل توجه در دستورات مذکور این است که ما تاکنون در خصوص دادخواست و شکایت تصمیم می گرفتیم اما در ۲۳ دستور از این ۶۳ دستور رئیس قوه قضاییه ما مأمور شدیم که تحلیل کنیم، آسیب شناسی کنیم و راهکار صحیح در موضوعات مختلف ارائه دهیم که این هم از ویژگی های خاص مدیریتی دوران نوین تحول و تعالی در قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ، عنوان کرد : در حوزه سازمان اموال تملیکی ۳۳ مکاتبه و گزارش بعد از سفر ریاست قوه قضاییه صورت گرفته است که در نتیجه آن، ۱۶ بازدید از ۴۱ بازدید انجام شده با موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه بوده که در نتیجه، فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان با رشد ۲۱۰۰ درصدی معادل ۴۶۳ میلیارد تومان و معدومی کالاهای متروکه رشد ۹۲۰ درصدی را نشان می دهد.
وی ، تشریح کرد : کانتینر های تعیین تکلیف شده هم رشد بیش از ۹۰۰ درصدی داشته و فروش اسفند ماه معادل کل فروش سال قبل از آن بوده است.
قهرمانی، بیان داشت : همچنین یک جلسه با هیأت مدیره سازمان اموال تملیکی برگزار شده است که خروجی آن، افزایش اختیارات سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان بوده و یک جلسه نیز با مدیرکل ساختار های سازمانی اداره امور استخدامی کشور برگزار شد که طی آن چارت اموال تملیکی افزایش یافته است.
این مقام قضایی ، مطرح کرد: در نتیجه سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان برای اولین بار یک کار بزرگ و بی سابقه در حوزه بنادر استان هرمزگان انجام شده است، کاری که در نگاه اول غیر ممکن بود اما در نتیجه اجرای دستور ریاست قوه قضاییه برای آسیب شناسی حوزه بنادر میسر شد و طی آن ۱۲۲ هزار و نود و پنج عدد کانتینر تک تک شمارش شدند، شماره آنها در نرم افزار وارد شد، پر یا خالی بودن آنها ثبت شد و اطلاعاتشان با اطلاعات ترمینال ها تطبیق داده شد.
وی با بیان اینکه نتیجه این سرشماری ها بسیار قابل توجه است، یادآور شد : در حین سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان، حدود ۱۵۰ کانتینر کشف شد که فاقد اطلاعات بودند و بر این اساس ریاست محترم قوه قضاییه دستور دادند که در خصوص تمام کانتینرها و انبارها سرشماری صورت بگیرد و با دو مرحله مغایرت گیری مشخص شد که بیش از ۱۳ هزار کانتینر دارای مغایرت در اطلاعات بوده اند که البته این موضوع در مرحله سوم مغایرت گیری و راستی آزمایی قرار دارد.
قهرمانی همچنین از تعامل خوب استاندار هرمزگان و اداره کل بنادر و دریانوردی و گمرکات استان به منظور اجرای این سرشماری تشکر کرد و اذعان داشت: تعیین تکلیف محموله ۴هزار تنی گچ، محموله بزرگ چای، محموله های لامپ، برنج، الکل، پارچه و آمبولانس های معطل مانده در بندر شهید رجایی هم از دیگر نتایج اجرای دستورات ۶۳ گانه ریاست قوه قضاییه در سفر به استان هرمزگان می باشند که برای تک تک آنها گزارشاتی برای ایشان ارسال شد و در خصوص هرکدام شخصاً دستور صادرکردند یا نکات تکمیلی را بیان داشتند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تأکید کرد: در نتیجه سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در حوزه گمرکات ۹ هزار و سیصد و هشت فقره اظهار نامه تعیین تکلیف و بروزرسانی شده است و در خصوص بخشی از آنها صاحبان کالا مراجعه نموده اند و پس از تحویل گرفتن محموله های خود، آنها را روانه بازار کردند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از صدور 2162 دستور مرتبط با حقوق عامه توسط دادسرای بندرعباس طی 2 سال خبر داد و اضافه کرد : فقط یک دستور قضایی برای توزیع عادلانه بار باعث رضایتمندی بیش از ۵۰۰ هزار راننده کامیون در سراسر کشور شد.
وی همچنین از دستور حمل یکسره بار کشتی ها که در نتیجه آن از هر کشتی حداقل ۱۰ میلیارد تومان صرفه جویی صورت گرفته است خبر داد و در ادامه، از تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت های موجود در پارکینگ های استان، حل کامل مشکل افراد فاقد شناسنامه به عنوان مطالبه بحق رئیس قوه قضاییه، عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت ها و صنایع، مقابله با صید ترال، انتقال پرونده شرکت های بزرگ به استان، کشف احتکار بیش از ۶۷ هزار تن کاغذ و تعیین تکلیف سازه های دریایی غیر مجاز را به عنوان دیگر اقدامات صورت گرفته در استان هرمزگان در حوزه احقاق حقوق عامه نام برد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ، تأکید کرد: برای دستیابی به تحول در قوه قضاییه مرکز یا مراکز ثقلی نیاز هست که اصلی ترین مرکز می تواند حقوق عامه باشد، چرا که حقوق عامه قابلیت پیش بینی و پیش دستی و پیشگیری دارد و قوه قضاییه متحول و متعالی به سراغ ریشه ها می رود و بر این اساس باید از هم اکنون در خصوص موضوعات جدید چون ارزهای دیجیتال و اینترنت اشیا پیش بینی و چاره اندیشی شود.
قهرمانی همچنین پیشنهاد ایجاد رشته تحصیلی حقوق عامه در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم قضایی را مطرح کرد و بیان داشت با توجه به ویژگی های موضوع حقوق عامه این رشته می تواند رشته ای پرمحتوا، کارآمد و جذاب باشد.
انتهای پیام