صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

ارز ترجیحی مقصود قانون گذار را تامین نکرد

۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۰۹:۱۲:۱۳
کد خبر: ۱۳۴۵۸۵۰
یک کارشناس اقتصادی می گوید: شاید بزرگ ترین حسن حذف ارز ترجیحی از بین بردن زمینه های شکل گیری و ایجاد رانت بود، وقتی ارز چند نرخی شود، قطعا زمینه ی شکل گیری رانت و فساد در بلند مدت ایجاد می شود، ممکن است کالایی در مقطعی بنا بر ضرورت و شرایط ارزان تر عرضه شود.

هادی حق شناس در گفت گو با خبرگزاری برنا با بیان اینکه بزرگ ترین حسن حذف ارز ترجیحی از بین بردن زمینه های شکل گیری و ایجاد رانت بود، در ادامه عنوان کرد: ارز ترجیحی در سال 97 به با هدف کنترل بازار ارزایجاد شد، از طرفی اختلاف قیمت بین این ارز و نرخ آزاد در ابتدا اندک بود اما با گذشت زمان در سال1401 این اختلاف قیمت تقریبا 6 الی 7 برابر شد و ادامه ی روند موجود قطعا منجر به ایجاد رانت های بزرگ می شد، با این تفاسیر در اصلاح قیمت جای تردیدی نبود و حذف ارز ترجیحی باید انجام می شد و  کار درستی بود.

وی همچنین در ادامه در خصوص نحوه ی اجرای طرح حذف ارز4200 اشاره کرد: نکاتی در خصوص این ارز وجود دارد، که آیا هم زمان با حذف ارز ترجیحی نباید اصلاحات دیگری صورت می گرفت؟ یا بهتر نبود قبل از حذف این ارز، تورم کنترل و به رقمی قابل تامل می رسید؟ گاها در خصوص این تقدم و تاخر ها اظهار نظر هایی وجود دارد ولی در این موضوع که باید این ارز حذف می شد، هیچ  تردیدی وجود ندارد.

این کارشناس همچنین در خصوص برخی از معایب این ارز نیز بیان کرد: این ارز قرار بود برای تامین کالاهای اساسی مردم مورد استفاده قرار بگیرد اما به تدریج مناش قاچاق در کشور شد، به گونه ای که مثلا آرد با قیمت پایین با این ارز وارد می شد و در مرزها با قیمت بالا به کشورهای همسایه قاچاق می شد.

حق شناس در ارتباط با آسیبی که ارز ترجیحی به اقتصاد کشور وارد کرد، اظهار داشت: متاسفانه بخشی از کالاهای اساسی که از این ارز تامین می شدند با قاچاق معکوس از کشور خارج و برخی نیزدر خارج از نظام رسمی توزیع می شد و این موضوع به قطعا ضرر اقصاد ملی کشورمان بود. 

وی در پایان همچنین عنوان کرد: البته دولت باید بازار را کنترل کند، و این حجم افزایش قیمت های کالاها فشار زیادی را به مردم تحمیل می کند در عین حال نیز قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است.بنابراین دولت هر چه زودتر باید برای کنترل بازار فکری اساسی داشته باشد.

انتهای پیام/

نظر شما