قیمت دلار در هفته های اخیر رکود بی سابقه ای داشت. قیمت دلار در کانال 27 هزارتومان باقی ماند. افزایش قیمت دلار موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه گرانی برخی از اقلام می‌شود. قیمت دلار در هفته اخیر روند آرامی را پشت سر گذاشت. قیمت دلار در این مدت روند کاهشی پیش گرفت. امروز هم قیمت دلار افزایش یافت.
معامله گران دلار می گویند پرونده هسته ای که از زمان خاتمی باز شده در دولت رئیسی با چالش های جدید همراه شده است .این دسته از معامله گران معتقدند در این 20 سال دولت های خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی مهمترین شعارشان به سرانجام رساندن این پرونده بوده است اما این پرونده همچنان حل نشده است.
در این 20 سال دیپلمات های ایرانی برای مذاکرات هسته ای به بسیاری از شهرهای جهان سفر کرده اند و از نیویورک و پاریس تا بروکسل، ژنو ،استانبول، مسکو، آلماتی، وین و حال به دوحه رسیده اند.
مذاکرات دو روزه دوحه هم هفته گذشته با شکست همراه شد. بنابراین با افزایش قیمت دلار امروز می توان حدس زد که معامله گران نسبت به این مذاکرات خوشبین نیستند.
سیدمحمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت: مذاکره کنندگان ما در این دور از مذاکرات، درباره تضمین ها، راستی آزمایی و برچیده شدن تحریم ها مذاکره کردند و امتیازات خوبی را به دست آوردند که این باعث استعفای دو تن از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا شد. ولی همچنان یکسری مسائل باقی مانده که اگر حل نشوند، می توانند اجرای برجام را برای ایران با چالش های جدی مواجه کنند.
البته عده ای از معامله گران به شوک دلار هرات به دلار تهران اشاره می کردند. قیمت دلار هرات امروز نزدیک به 900 تومان بالا رفت و وارد کانال جدید شد. نرخ دلار هرات ظهر امروز به سمت محدوده مقاومتی جدید خیز برداشت .
امروز هم مانند روزهای گذشته اگرچه در بازار آزاد نرخ ها به پرواز در آمده بود اما در بازار رسمی قیمت دلار کم نوسان بود. قیمت دلار صرافی ملی امروز با 27 هزار و 739 تومان روانه بازار شد و قبل از ظهر بر روی 27 هزار و 723 تومان قرار گرفت. دلار صرافی در نیمه ظهر امروز با 27 هزار و 727 تومان معامله شد که نسبت به دو روز قبل ثابت بود.
در بازار متشکل ارزی هم نرخ دلار در ابتدای معاملات امروز 27 هزار و 600 تومان بود و در نیمه روز به قیمت به 27 هزار و 590 تومان به فروش رسید.
حباب سکه با قیمت یاد شده در محدوده 13 درصد بود و فاصله ارزش ذاتی سکه با قیمت نقدی آن در بازار بیش از 1 میلیون و 900 هزار تومان بود.
نوسانات نرخ ارز از موضوعاتی است که در این سال‌ها به کرات با آن مواجه بوده‌ایم. در سال‌های اخیر خروج آمریکا از برجام به کاهش درآمدهای ارزی ایران و در نتیجه افزایش نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار منجر شد. با پایان یافتن دوران ترامپ در سال گذشته امیدواری‌هایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به وجود آمد و در پی آن قیمت ارز برای چند ماه در یک شرایط نزولی قرار گرفت. اما خبرهای اخیر منتشر شده مبنی بر شرط جدید ایران برای تضمین خارج نشدن آمریکا از توافق هسته‌ای و پافشاری بر تحقق این شرط مانعی بر سر راه پیشروی مذاکرات شد؛ زیرا این شرط با قانون اساسی آمریکا در تضاد است و عاملی برای بلاتکلیف ماندن مذاکرات و اوج گیری دوباره قیمت دلار گردید. حتی پیش‌بینی می‌شود با تداوم این شرایط، تا پایان شهریورماه، قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان برسد که این موضوع آثار تورمی شدید، افت بیشتر قدرت خرید مردم و توقف چرخه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
با این اوصاف است که بر تسریع روند مذاکرات تأکید بسیار می‌شود؛ زیرا آثار منفی طولانی شدن مذاکرات، بیش از هر کشوری بر ایران وارد است که ماحصل این موضوع نه فقط نرخ ارز بلکه بازارهای دیگر چون طلا، بورس و مسکن را هم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. با افزایش نرخ ارز ممکن است قیمت‌ها در بازارهایی مانند بورس و مسکن رشد کنند، اما نتیجه آن فقیرتر شدن روزانه قشر ضعیف جامعه و ثروتمند شدن قشر مرفه جامعه است؛ البته قشر ثروتمند جامعه هم در مجموع ضرر می‌کند زیرا تورم حاصل از افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر از سود حال از افزایش قیمت دارایی این افراد است اما قشر ضعیف جامعه بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد.
از طرفی دیگر کسری بودجه سال ۱۴۰۰ هم از دلایل دیگری است که مهار نرخ دلار را ناممکن کرده است.
مورد دیگر خروج سرمایه از کشور است که عدد بالایی گزارش می‌شود به طوری که گفته می‌شود کمتر از ۱۵ میلیارد دلار نیست.
عامل دیگر که شاید مهمترین عامل برای تلاطم این بازار محسوب شود نامشخص بودن سیاست‌های دولت سیزدهم است به طوری که فروشندگان ارزی از عرضه دلار به بازار صرف نظر کرده تا تکلیف خود را مشخص کنند. چراکه تقریباً همه فعالان منتظر تصمیمات تیم اقتصادی و بدنه دولت سیزدهم هستند. به این‌ترتیب است که کمبود این کالا مانند هر کالای دیگر به گرانی آن منتهی شده است.
کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تأثیرگذاری دو دسته عامل بر نرخ ارز می‌گوید: یکسری از عوامل بیرونی مانند تحولات افغانستان، تحریم‌ها و حتی کرونا وجود دارد و یکسری هم عوامل درونی مانند تورم بر این مسئله تأثیرگذار است. با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی که در کشور وجود دارد و رقم بسیار بالایی است، مواجه با تنزیل مداوم ارزش ریال هستیم و این‌چنین دلار قدرت خرید خود را در برابر پول‌های دیگر از دست می‌دهد. از طرفی هم نقدینگی بالایی وجود دارد که تورم‌زا است زیرا افراد برای حفظ ارزش ریال خود به سمت بازار ارز و یا دیگر بازارها می‌روند.
وی ادامه می‌دهد: کسری بودجه بسیار نگران‌کننده‌ای هم که وجود دارد از عوامل تورم محسوب شده و مستقیم و غیرمستقیم دلار را تحت تأثیر خود درمی‌آورد. بر این اساس تا زمانی که چنین تورمی وجود دارد، انتظار می‌رود که ارزهای خارجی با افزایش قیمت همراه باشند. در این میان کرونا هم بر شرایط دامن زده است زیرا هزینه‌های زیادی را به وجود آورده و کسری بودجه را تشدید کرده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: اما با وجود همه عوامل اشاره شده بخش قابل توجهی از این شرایط به مذاکرات وین که یک عامل بیرونی بشمار می‌آید بازمی‌گردد.
طیبی تصریح می‌کند: با ریاست جمهوری بایدن رفع تحریم‌ها تقویت شد و این اتفاق منجر به روند نزولی دلار گردید. ولی پس از آن با بلاتکلیف شدن مذاکرات و یا عبارتی با کم‌رنگ شدن احتمال رفع تحریم‌ها، شرایط تغییر کرد در صورتی که با به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها، گشایش ارزی ایجاد می‌شود اما طولانی شدن روند کنونی مذاکرات، سیگنال خوبی نیست.
وی خاطرنشان می‌کند: اکنون برجام به نقطه حساسی رسیده است به طوری که سایه سنگین تحریم‌ها هر عامل دیگری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در واقع تحریم‌ها از مهمترین دلایل رشد تورم است که با رفع آن شاهد رونق تجارت و رونق انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خواهیم بود. مهم‌تر از همه با لغو تحریم‌ها گشایش‌های ارزی ایجاد می‌شود که پاسخگوی تقاضا خواهد بود؛ زیرا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و بدون تردید ایجاد تعادل در این فرایند، به بهبود شرایط می‌انجامد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که اظهارات برخی از دولتمردان مبنی بر کاهش نرخ ارز تا چه میزان تحقق‌یافتنی است؟ می‌گوید: معمولاً شاخص‌های اقتصادی با امور دستوری میانه خوبی ندارند. لزوم کاهش نرخ ارز نیز موضوعی دستوری است. در واقع اکنون وضعیت به گونه‌ای نیست که بتوان اقدام به کاهش نرخ ارز داشت. برای چنین اتفاقاتی مهیا بودن شرایط لازم است تا دلار نه با سرکوب نمودن نرخ، بلکه با قیمت تعادلی به ثبات برسد؛ در نتیجه از تورم هم کاسته خواهد شد.