به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سید احمد علوی عضو شورای شهر تهران در جلسه هفتادوپنجمن شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود، به نامه سازمان بازرسی شهرداری به شرکت ها و سازمان های تابعه شهرداری اشاره کرد و گفت: این نامه موجب بروز مشکلاتی می شود.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی شهرداری به شرکت ها و سازمان های دستور داده که نماینده سازمان بازرسی باید در جلسات حاضر باشد و بعد مصوبات این جلسات به تایید اداره کل حقوقی نیز برسد.
علوی ادامه داد: این اقدام سوالاتی ایجاد میکند از جمله اینکه اگر هیات مدیره و اداره کل حقوقی موافق مصوبه بودند اما بازرسی مخالف بود، تکلیف مصوبه چه می شود؟ یا اگر هیات مدیره و سازمان بازرسی موافق بودند اما اداره کل حقوقی مخالف کرد تکلیف چیست؟
وی در ادامه مهمترین سوال را مخالفت هیات مدیره با وجود موافقت اداره حقوقی و سازمان بازرسی عنوان کرد و افزود: آیا هیات مدیره جرات می کند در اینجا با اداره کل حقوقی و بازرسی مخالفت کند؟ و در ادامه چون شرکت ها ذیل قانون تحارت فعالیت میکنند، تبعات هر مصوبه بر عهده هیات مدیره است و باید جوابگو باشد.
عضو شورای ششم شهر تهران تاکید کرد: در صورت بروز مشکل هیات مدیره نمیتواند بگوید که به من دستور دادن که مصوب کنم. در این شرایط چه کسی پاسخگوی تبعات است؟
به گفته علوی نکته دیگر این است که ارسال تمامی مصوبات به اداره کل حقوقی روند را طولانی میکند.
وی در این زمینه گفت: جلسه قبل از پرونده های معطل مانده منطقه ۲۲ در اداره کل حقوقی گفتیم و حالا این حجم پرونده نیز می خواهد به آن افزوده شود.
وی همچنین در مورد حضور نماینده بازرسی در جلسات گفت: بخش خدمات شهری شرکت های زیادی دارد اما سازمان بازرسی یک نماینده بیشتر ندارد، جلسات هیات مدیره این شرکت ها چطور برگزار می شود تا نماینده بازرسی در همه جلسات حاضر باشد؟
عضو شورای ششم شهر تهران در پایان گفت: گرچه دغدغه دوستان درست است و باید نظارت شود اما بهتر است در این نامه تجدید نظر شود و در انتخاب اعضای هیات مدیره دقت بیشتری شود.
انتهای پیام/