به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس آنچه که اقتصاددانان اعلام می‌کنند، یکی از مهمترین منابع رشد نقدینگی و ایجاد تورم در اقتصاد رشد پایه پولی است که از منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود و بر اساس ضریب فزاینده پولی هر واحد افزایش پایه پولی به نسبت ضریب فزاینده در اقتصاد به ایجاد نقدینگی می‌پردازد.
بر این اساس طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی ضریب فزاینده نقدینگی کشور از ۷.۰۰۶ برابر در سال ۹۸ به ۷.۵۷۵ برابر در سال ۹۹ و به ۸.۰۰۱ برابر در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
همچنین رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ هم در بخش منابع و هم مصارف به ۳۱.۶ درصد رسیده در حالی که این رشد در پایان سال ۹۹ به میزان ۳۰.۱ درصد بوده است.
همچنین طبق این آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۲۳ هزار و ۵۸۷ هزار میلیارد ریال رسیده و بدهی بخش دولتی ۶۵۵۸ هزار میلیارد ریال شده است که از این مبلغ ۵۸۶۵ هزار میلیارد ریال مربوط به خود دولت و ۶۹۳ هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی بوده است که به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند.
همچنین بدهی بخش غیردولتی در پایان سال گذشته به ۳۵ هزار و ۷۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است نقدینگی کشور در سال ۹۸، ۱۵ هزار و ۲۹۹ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در سال ۹۷ به ۱۸ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد ریال، سال ۹۸، ۲۴ هزار و ۷۲۱ هزار میلیارد ریال، سال ۹۹ به ۳۴ هزار و ۷۶۱ هزار میلیارد ریال و در پایان سال ۱۴۰۰ نقدینگی کشور با ۳۹ درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم بی‌سابقه ۴۸ هزار و ۳۲۴ هزار میلیارد ریال یعنی به عبارتی ۴ میلیون و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد نقدینگی از سال ۹۶ تا پایان ۱۴۰۰ به ترتیب ارقام ۲۳.۱ درصد، ۳۱.۳ درصد، ۴۰.۶ درصد و در پایان سال ۱۴۰۰، به ۳۹ درصد رسیده است.
ارقام تشکیل دهنده نقدینگی شامل پول در پایان سال گذشته به ۹ هزار و ۸۶۵ هزار میلیارد ریال و همچنین شبه پول به میزان ۳۸ هزار و ۴۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان می‌دهد از کل نقدینگی ایجاد شده ۴۲.۸ درصد مربوط به پول یعنی اسکناس، مسکوک، حساب‌های جاری و سپرده‌های دیداری و ۳۸.۱ درصد مربوط به حساب‌های بلندمدت و اعتبارات بوده است.
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم ۱۳۲۰ هزار میلیارد ریال سال ۹۶ به رقم ۱۳۸۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ سپس به رقم ۱۱۰۶ هزار میلیارد ریال سال ۹۸ بعد از آن به رقم ۱۱۷۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۹ و در نهایت به رقم ۱۴۶۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است که بدهی بانک‌ها به ترتیب از ۹۷ تا ۱۴۰۰ با رشدی معادل ۴.۷درصد، منفی ۱۹.۹ درصد، ۵.۸ درصد و ۲۴.۹ درصد همراه شده است.
بدهی به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۴۹۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل ۹.۷ درصد رشد داشته است. به هر حال دولت تلاش دارد با کاهش بدهی خود و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ارقام پایه پولی را کنترل کند تا به این وسیله میزان ایجاد نقدینگی و به تبع آن تورم در جامعه کنترل شود.
یکی از مواردی که مانع توسعه کسب و کار در کشور می‌شود، همین تورم و کاهش ارزش پول ملی است که کسب و کار را از صرفه اقتصادی می‌اندازد و به جای آن کارهای دلالی و واسطه‌گری و خرید و فروش سکه، ارز و زمین و مسکن پر سود و پررونق می‌کند بنابراین اگر دولت بتواند با سیاست‌های اصولی جلوی خلق پول و انتشار پایه پولی و افزایش نقدینگی را بگیرد، می‌توان امیدوار بود که فضای کسب و کار کمی رونق بگیرد.
در بخش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال ۹۹، ۲۳ هزار و ۹۲۶ هزار میلیارد ریال نقدینگی وجود داشته که این رقم با رشد ۴۸ درصد در پایان سال گذشته به ۳۵ هزار و ۴۰۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.
منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال ۹۹ رقم ۲۰۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ با ۵۲درصد افزایش به رقم ۳۰۹۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
انتهای پیام/