صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس : طرح جامع شهری راهبرد و سند توسعه شهر است

۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۱۳:۳۶:۵۷
کد خبر: ۱۳۴۸۰۱۰
مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس طرح جامع شهری را سند و راهبرد توسعه شهر دانست و به شهرداران شهرهای استان توصیه کرد که در اجرای پروژه‌های عمرانی و صدور پروانه های ساختمانی بر اساس طرح جامع و یا طرح هادی شهری عمل کرده و حتی الامکان از ارسال درخواست‌های تغییر کاربری به ویژه کاربری فضای سبز و باغات خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس ، امیر حسین جمشیدی در همایش شهرداران و دهیاران استان خصوص تشکیل کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون مغایرت های طرح هادی به شهرداران استان تذکر داد و گفت: قبل از ارسال هر مورد برای طرح در کمیسیون های مذکور ، نسبت به تنظیم توافق نامه ای که قابلیت اجرا داشته باشد با مالک اقدام کنید . 
وی اعلام کرد : یکی از مشکلاتی که ما در  کمیسیون های ماده ۵ و مغایرت های طرح هادی که با آن برخورد می کنیم ، تقاضای طرح مجدد برای تغییر مصوبات قبلی است ؛ علت این تقاضا عمدتا این است که پیشنهاد اولیه قابل اجرا نیست ، اما این تقاضا با توجه به ورود سازمان بازرسی و تذکرات این سازمان در مورد مذکور ، از لحاظ سیستم اداری امکان پذیر نیست.
وی از شهرداران شهرهای استان درخواست کرد قبل از  ارسال پرونده های مرتبط به کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون مغایرت های طرح هادی ، نسبت به تنظیم توافق نامه ای که قابلیت اجرا داشته باشد با مالک اقدام کنند  . 
مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس در خصوص موارد قابل طرح در کمیسیون طرح هادی و‌ طرح جامع نیز عنوان‌کرد : آخرین مصوبه که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب و به وزارت کشور و استانداری‌ها  ابلاغ شده است ، تهیه طرح هادی در خصوص شهرهای با جمعیت کمتر  از ۲۵ هزار نفر و تهیه طرح جامع و تفصیلی برای شهرهای دارای جمعیت بیش از ۲۵۰۰۰ نفر می‌باشد.  ؛  البته در این مصوبه آمده است که در خصوص شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر طرح هادی شهری تهیه شود به شرطی که قبلا طرح جامع برای شهرهای مذکور تهیه نشده باشد . جمشیدی  گفت : البته ما در مورد بسیاری از شهرها به دنبال دلیلی برای تبدیل طرح جامع آن شهر به طرح هادی هستیم .
به گفته جمشیدی طرح جامع شهری دربردارنده مقررات و ضوابطی است که با قاعده گذاری‌های حاکمیتی در زمینه نوع بهره‌برداری و نحوه استفاده از اراضی و املاک خصوصی اشخاص حقوقی و حقیقی، موجب افزودن یا کاستن ثروت‌ها و دارایی‌ها می‌شود، لذا تنها در محدوده اختیارات و صلاحیت‌ها مرجع تصویب کننده آن، یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قابل اجرا و اعمال است. 
وی اظهار کرد : ما معتقدیم که  با توجه به اینکه تمامی تصمیمات مرتبط با طرح هادی در خود استان اتخاذ می شود ، اجرای آن برای شهرداری ها ، نسبت به طرح جامع که  شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد آن تصمیم می گیرد ،  راحت تر است . در ضمن از جمله آسیب‌های تهیه طرح جامع می‌توان به روند بسیار طولانی تهیه، بررسی و تصویب، طرح ها اشاره کرد . روند تصمیم گیری در مورد طرح های جامع بسیار زمان بر بوده و مصداق آن طرح جامع شهر سپیدان است که به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع شد و تا زمان رسیدن به نتیجه ۴ سال به طول انجامید . مورد عجیب تر دیگر نیز در مورد شهرستان لامرد است که تهیه طرح جامع این شهرستان ، پس از گذشت ۱۲ سال ، هنوز به نتیجه نرسیده است.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص آسفالت معابر از محل قیر اختصاصی به شهرداری‌ها نیز گفت : شهرداری ها باید تنها نسبت به آسفالت معابری که قبلاً به دفتر فنی استانداری اعلام کرده اند پدر سامانه بارگذاری شده، اقدام کنند . 
وی همچنین به انجام اقدامات ترافیکی توسط شهرداری ها اشاره و اظهار کرد : تمام اقدامات ترافیکی شهرداری های استان از  قبیل اصلاح دوربرگردان ها ، نصب سرعت گیر ، یک طرفه کردن خیابان ها و سایر موارد بایستی حتما پیرو مصوبه شورای ترافیک شهرستان و استان انجام شود ، اخذ این مصوبه از محکوم شدن شهرداری ها در صورت وقوع تصادف یا اتفاقات مشابه در محورهای مورد نظر جلوگیری می کند .
انتهای پیام
نظر شما