به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، گروهی متشکل از 67 نماینده مجلس و لرد از دولت انگلیس درخواست دارند تا فروش و استفاده از تجهیزات نظارتی هایک ویژن و داهوا را در این کشور ممنوع اعلام کند.
این درخواست با ادعای ارتباط این دو شرکت با اعمال مرتبط با نقض حقوق بشر در چین طرح شده است. رسانۀ دولتی انگلیس (BBC) از هر دو شرکت خواست تا خود در این رابطه را اعلام کنند که شرکت هایک ویژن "گروه های حاشیه ای" ضد دوربین مداربسته را به "اهریمن سازی" از این شرکت متهم کرد.
تحقیقات اخیر گروه پویش Big Brother Watch نشان می‌دهد که بسیاری از نهادهای عمومی در سراسر انگلیس از دوربین‌های مداربسته ساخته شده توسط این شرکت‌ها استفاده می‌کنند. این آمار شامل 73٪ از شوراهای محلی انگلیس بریتانیا، 57٪ از مدارس متوسطه، دانشگاه‌ها و نیروهای پلیس این کشور می‌شود.
بر اساس گزارش منابع خبری، تعدادی از ادارات دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی به صورت گسترده از دوربین های هایک ویژن در مقابل ساختمان‌های خود استفاده می‌کنند.
اعضای این پویش انگلیسی مدعی هستند که "دوربین های ساخته شده توسط شرکت چینی هایک ویژن در سراسر سین کیانگ مستقر شده‌اند و اغلب تجهیزات نظارتی مورد استفاده در اردوگاه‌های اسارت مردم اویغور را آنها ارائه می‌دهند."
دولت انگلیس در پاسخ به این درخواست عنوان کرد: "ما از گزارش هایی که حاکی از ارتباط بین تعدادی از شرکت‌های فناوری چینی از جمله هایک ویژن و داهوا با نقض حقوق بشر در سین کیانگ است به طور کامل آگاه هستیم اما این پاسخ کتبی توسط دولت انگلیس تاکنون منجر به موضع‌گیری عملیاتی علیه این دو غول فناوری چینی نشده است.
نماینده مجلس انگلیس در واکنش به پاسخ دولت این کشور گفت: «ما امنیت شهروندان، سیستم‌ها و مؤسسات خود را بسیار جدی می‌گیریم و مجموعه‌ای از اقدامات را برای بررسی دقیق موضوعات، انجام خواهیم داد.»
نمایندگان امضاء کننده از دولت انگلیس می خواهند که بررسی ملی مستقلی را در مورد استفاده از دوربین مدار بسته در انگلیس انجام دهد.
مادلین استون یکی اعضای پویش موسوم به برادر بزرگ ادعا می‌کند که: "هیچ حکومت دموکراسی نباید از این نوع فناوری نظارتی در خیابان‌های خود داشته باشد". هایک ویژن از تلویزیون دولتی انگلیس دعوت کرد که گزارش‌های رسانه‌ای مرابط به رعایت اصول حقوق بشر توسط این شرکت را دنبال کنند.
این شرکت قبلاً گفته بود که دستگاه‌های خود را پس از تحویل به نصاب‌ها در آخرین گزارش حاکمیتی خود نظارت یا کنترل نمی‌کند، هایک ویژن تلاش می‌کند تا بهترین شیوه برای جلوگیری از استفاده نادرست کاربر نهایی از محصولات خود را کشف کند تا اصول حقوق بشر را بیش از پیش رعایت کند.
شرکت داهوا نیز در گذشته تصریح کرده است که پایبندی کاملی به "کلیه قوانین، مقررات و کنوانسیون های محلی، ملی و بین المللی قابل اجرا" در بازارهای هدف خود دارد، این شرکت می‌افزاید که تاکنون اقدامی برای هدف قرار دادن یک گروه قومی خاص ایجاد نکرده و نخواهد کرد اما انگلیسی‌ها ادعا می‌کنند که گزارش‌ها حکایت از طراحی ابزارهایی توسط این شرکت دارد که برای شناسایی اویغورها طراحی شده است.
پیشنهاد اخیر فریزر سامپسون، کمیسر بیومتریک و دوربین های نظارتی، برای گنجاندن این بند قانونی که سوابق حقوق بشر تامین کنندگان در قوانین تنظیم کننده استفاده از دوربین مدار بسته پلیس و مقامات محلی در نظر گرفته شود، توسط دولت رد شد.
پروفسور سامپسون در پاسخ به اخبار مرتیط با مقامات این کشور دربارۀ صدور درخواست ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها به تلویزیون دولتی انگلیس گفت: افرادی که به پلیس و سایر خدمات اضطراری، مقامات محلی و خود دولت اعتماد دارند، باید بتوانند به شرکای نظارتی خود نیز اعتماد کنند،
هایک ویژن در بیانیۀ رسانه‌ای خود عنوان کرد: "دوربین مداربسته همیشه نقش مهمی در مبارزه با جنایت و تروریسم در انگلیس ایفا کرده است. هایک ویژن به نقشی که ما در آن ایفا می کنیم افتخار می کند."
بر اساس اطلاعیۀ این شرکت چینی، «انگلیس گروه‌های متعدد حاشیه‌ای دارد که مایلند شاهد کاهش گسترده دوربین‌های مداربسته در این کشور باشند، آنها تمایل دارند تا دربارۀ دوربین‌های مداربسته ادعاهایی را مطرح کنند. هایک ویژن همیشه با ارگان های دولتی برای ارائه راه‌حل‌هایی جهت تدوین و اجرای الزامات توسعۀ فناوری دوربین مداربسته در انگلیس ارائه داده است. این شرکت در خاتمه عنوان می‌کند که دوربین هایش با قوانین و مقررات قابل اجرا کشورهایی که در آنها کار می‌کند در تطابق کامل است و دستورالعمل‌های امنیت محور دقیقی برای حفظ این ثبات وجود دارد.
انتهای پیام/
خبرنگار: زهرا وجدانی