به گزارش خبرگزاری برنا، محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران با نگارش یادداشتی به بررسی ارزش پول ملی پرداخت. متن یادداشت به شرح ذیل است:
کشورهایی که دارای ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی هستند ،همواره ارزش پول ملی آنها در یک فراز مشخص ثابت نگهداری شده و یکی از مهمترین دلایل توسعه اقتصادی در آن کشورها ،هم این موضوع بوده است.
برخی اقتصاد دانان، کاهش تدریجی ارزش پول ملی یک کشور را مرگ خاموش اقتصادملی آن کشور تعبیر و تفسیر کرده اند.
حداقل این که ، کاهش ارزش پول ملی، به شدت رشد اقتصاد ملی را آسیب پذیر و روان اقتصادی جامعه را پریشان می کند.
مقام معظم رهبری بارها از دولت ها ، تقویت ارزش پول ملی را مطالبه نموده اند. اما متاسفانه دولت های گذشته در این زمینه کمتر موفق بوده اند ،به ویژه اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شتاب کاهش به شدت افزایش یافت تا جایی که ارزش دلار از ۳۰۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان در نوسان قرار گرفت.
از مهمترین عوامل کاهش ارزش پول ملی را می‌توان:
۱_ حجم نقدینگی می باشد که امروز به ۵۰۰۰ همت رسیده است ، این حجم بسیار بالا و شکننده است
۲_ نرخ بالای تورم که بانک مرکزی تا ۵۵ درصد اعلام نموده است
۳ _منفی بودن رشد اقتصادی که در در سالهای گذشته استمرار یافته است
۴ _کسری بودجه که در سالهای پایانی دولت یازدهم به بالاترین حد خود رسید
۵ _کاهش روند صادرات اعم از نفت و سایر کالاهای تجاری و در نتیجه کاهش ورود ارز خارجی
۶ _عدم جذب سرمایه گذار خارجی و همچنین عدم سرمایه گذاری داخلی و بعضآ خروج سر مایه
۷_ دخالت های دولت در اقتصاد با تصدی گری اقتصادی و بهره وری پائین و غیر قابل قبول
۸_ خد شه به اعتماد عمومی و روی آوردن جامعه به ایجاد ذخیره سازی ارز و مسکوکات
۹ _تحریم ومسائل مربوط به روابط بین المللی و ضعف دیپلماسی اقتصادی
بنابر این یکی از مطالبات جدی مردم از دولت سیزدهم ، تقویت ارزش پول ملی است
با توجه به اینکه عزم جزم برای تحول و جراحی در اقتصاد ملی به وجود آمده است و مردم نیز همراهی و همکاری می کنند، لازم است دراین خصوص برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت صورت پذیرد و تیم اقتصادی دولت عالمانه هماهنگ عمل کند تا بتوان چنین هدفی را محقق ساخت.
خوشبختانه ،در ماه‌های گذشته ، دولت در این راستا اولین گام را برداشت و با حفظ پایه پولی ،رشد نقدینگی را متوقف ساخت و این اتفاق مبارک در رسانه های دیروز منعکس گردید.
با جلوگیری از رشد نقدینگی ، تورم نیز مهار و کنترل میشود.
در صورتی که فرایند تفکر تیم اقتصادی دولت سیزدهم در این جهت شکل بگیرد که حفظ و تقویت ارزش پول ملی یک شاخص تعیین کننده است فلذا برای تحقق چنین شاخصی می بایستی عوامل نه گانه ای که بر شمرده شد در صدد اصلاح آن برآید و در این صورت است که اقتصاد ملی در یک ریل رشد یابنده قرار خواهد گرفت.
به عبارتی، دولت تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهد د بود تا کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران نماید
با تمرکز بر افزایش تولید ناخالص ملی وارتقا بهره وری در تولید و رعایت استانداردها ، حجم صادرات به کشورهای هدف و سهم بازار خارجی را بالا برده و زمینه ورود ارز خارجی را فراهم خواهد ساخت و از نفت یزدگی ، اقتصاد ملی را نجات می دهد چرا که به هر میزان تقاضای بازارهای خارجی برای کالاهای صادراتی ایران بیشتر باشد به همان میزان ارزش پول کشور نیز تقویت می شود .
بدیهی است که به دست آوردن بازارهای جدید برای کالاهای صادراتی نیاز به دیپلماسی قوی و با انگیزه می باشد که متاسفانه ساختار وزارت خارجه کنونی ما در این زمینه بسیار فقیر و ضعیف می باشد .
برای اینکه آهنگ تولید ناخالص ملی شتاب پیدا کند می‌بایستی سیاستهای پولی و بانکی متحول و اصلاح شود و تولیدکنندگان در صف طویل دریافت تسهیلات بانکی قرار نگیرند و آخر الامر هم قادر به دریافت نگردند
برای انتقال تکنولوژی اولویت قائل شده و برای جلب سرمایه گذار خارجی ،زمینه‌های آن فراهم گردد .
لازم است تجارت کشور به تراز ارزی برسد . تراز ارزی منهای ارز حاصل از فروش نفت که این را هبرد حفظ ارزش پول ملی را نسبت به ارز خارجی تضمین و پایدار می سازد البته در این خصوص می بایستی برای قاچاق کالا که در تجارت ایران ،میزان آن قابل ملاحظه است و تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود چاره جویی نمود.
ناگفته نماند که نقشه ارزی کشور نیز پر اهمیت است ، از اینکه مبادلات ارزی کشور صرفاً متمرکز بر دلار و یا یو رو بوده و یا به سایر ارزها توجه شود و یا اینکه صرفاً تامین ارز از طریق کشورهایی مانند امارات صورت پذیرد و یا کنترل نرخ ارز در در تناسب با نرخ تورم کشور و متوسط تورم جهانی چگونه صورت پذیرد، مواردی است که سیاست گذاری جدید می‌طلبد.
انتظار می‌رود که دولت سیزدهم با توجه به نکاتی که در فوق توضیح داده شد یکی از اهداف اصلاح شاخص های اقتصاد ملی را ، حفظ و تقویت ارزش پول ملی تعیین نموده و گام های بعدی را پس از توقف رشد نقدینگی در کشور یکی بعد از دیگری مستحکم بر دارد.به حول وقوه الهی
انتهای پیام/