به گزارش خبرگزاری برنا، چند ماه از آغاز درگیری نظامی میان روسیه و اوکراین می‌گذرد. در این مدت غرب به رهبری آمریکا اقدامات مختلفی علیه روسیه انجام دادند. از جمله اقدامات غرب علیه روسیه، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه بود. تحریم‌هایی که چه از نظر نوع و چه از نظر شدت، شباهت زیادی با تحریم‌های اعمال شده علیه ایران داشت. همین تشابه، توجه‌ها را به واکنش اقتصاد روسیه نسبت به این تحریم‌ها جلب کرد. اکنون پس از سپری شدن چند ماه از تلاطمات نظامی و اقتصادی، می‌توان به قضاوت دقیق تری از توان اقتصادی روسیه و اثر سیاست‌های این کشور در برابر تحریم‌ها رسید. شتاب غرب در اعمال تحریم‌های بانکی علیه روسیه و اظهارات امیدوارانه مقامات غربی درباره اثرگذاری این تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه به گونه ای بود که گویی از اثرگذاری عمیق این تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه نظیر آنچه در مورد ایران پس از تحریم‌های سال ۹۷ گذشت، اطمینان داشتند. اما اکنون و پس از گذشت چند ماه از این تحریم ها، نتایج آن چیزی نبوده که انتظار می‌رفت.
نیشخند روبل به تحریم ها
یکی از اولین تحریم‌های غرب علیه روسیه، تحریم‌های بانکی و ارزی بود. با توجه به سرعت اثرگذاری هیجانات ارزی و مالی بر اقتصاد هر کشور، نرخ برابری هر دلار در برابر روبل بلافاصله واکنش نشان داد به طوری که ارزش هر دلار از حدود ۷۵ روبل به بیش از ۱۳۰ روبل افزایش یافت. با افت حدود ۵۰ درصدی ارزش روبل در برابر دلار آمریکا طی کمتر از یک ماه، بسیاری از تحلیلگران و مقامات غربی انتظار تکرار سرنوشت ایران در افت چشمگیر ارزش پول ملی و شوک تورمی سنگین از این ناحیه را برای اقتصاد روسیه داشتند. با این حال این انتظارات چندان پایدار نماند.
بانک مرکزی روسیه با اعمال سیاست‌های انقباضی پولی در مقام حمایت از پول ملی برآمد. افزایش نرخ بهره از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد اولین اقدام جدی روسیه بود که از سوی بانک مرکزی این کشور انجام شد. این اما پایان کار نبود. پس از مدتی روسیه اعلام کرد تسویه مطالبات گازی این کشور باید با روبل انجام شود. این دو اقدام اساسی در کنار اقدامات دیگر مسیر نرخ برابری ارزها در برابر روبل را تغییر داد تا جایی که در روزهای اخیر ارزش هر دلار آمریکا به کمتر ۵۵ روبل در بازارهای جهانی رسید که کمترین نرخ برابری از جولای ۲۰۱۵ (تیر ماه ۹۴) تا کنون بوده است. به بیان ساده تر، پول ملی روسیه پس از گذشت سه ماه از تحریم‌ها نه تنها تضعیف نشد بلکه به قدرتمندترین نرخ خود در هفت سال اخیر رسید.
تورم در نطفه خفه شد
پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، تورم در این کشور افزایش یافت. اثر تورمی تحریم‌های غرب اما نه در مقدار و نه در ماندگاری چیزی نبود که در ابتدا از آن یاد می‌شد. نگاهی به روند تغییرات نرخ تورم ماهانه روسیه طی یک سال اخیر، مقطعی بودن اثر تحریم‌های غرب بر اقتصاد روسیه و در نهایت کنترل شدن آن را به وضوح نشان می‌دهد.
علاوه بر این روند تغییر تورم سالانه روسیه نیز موید رشد نه چندان زیاد تورم پس از اعمال تحریم و سپس نزولی شدن آن است. نمودار زیر روند تورم سالانه روسیه در یک سال اخیر را نشان می‌دهد.
نکته دیگر علاوه بر کاهشی شدن مسیر تورم سالانه روسیه، محدود شدن اثر تورم ناشی از تحریم‌ها به کمتر از ۲۰ درصد است. این در حالی است که همین تحریم‌ها اقتصاد ایران را گرفتار تورمی به مراتب بیش از این کرد که دولت سیزدهم میراث دار آن است.
نکته دیگر در بحث تورم روسیه، کاهش سریع انتظارات تورمی پس از افزایش آن در ابتدای وضع تحریم هاست. پس از آن که انتظارات تورمی از ۱۳.۵ درصد در ابتدای تحریم به ۱۸.۳ درصد افزایش یافت، آخرین برآوردها حاکی از کاهش این شاخص به رقم ۱۱.۵ درصد است.
کاهش شاخص انتظارات تورمی به رقمی کمتر از تورم سالانه و نقطه به نقطه، نشانه ای دیگر از نزولی بودن مسیر پیش روی تورم در اقتصاد روسیه است. با تداوم روند کنونی مدیریت آثار تحریم به ویژه با میانداری بانک مرکزی روسیه، تک رقمی شدن تورم این کشور در سال آینده میلادی نیز در دسترس به نظر می‌رسد. اتفاقی که در بحبوحه رکوردشکنی تورم در آمریکا بر اثر تبعات جنگ اوکراین، معنادار خواهد بود.
یک تحریم و دو اثر متفاوت
نگاهی به اثر تحریم‌های غرب بر اقتصاد ایران در سال ۹۷ و روسیه در سال جاری، تفاوت عملکرد دولت وقت در ایران و دولت کنونی روسیه را به وضوح نشان می‌دهد. انفعال دولت دوازدهم برای انجام اصلاحات در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از مالیاتی، بانکی، تجاری و ... پیش و پس از بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا، اثرگذاری تحریم بر اقتصاد کشور را دوچندان کرد. علاوه بر این، مواجهه سیاسی و غیرعلمی با تحریم نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که حتی در اجرای آن نیز به دلیل خلق الساعه بودن تصمیم تغییرات زیادی اعمال شد، عامل دیگری در تشدید اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و به طور خاص معیشت مردم بود.
رها کردن اقتصاد کشور و گره زدن حل همه مشکلات به نتیجه مذاکره، سرانجام به بی سابقه‌ترین بحران اقتصادی کشور پس از انقلاب منتهی شد. کسری بودجه حدود ۵۰ درصدی، روند رو به رشد قیمت‌ها در بازارهای مختلف، رکوردشکنی‌های چندباره تورم مصرف کننده و تولیدکننده، شکاف طباتی فزاینده، قاچاق گسترده، رشد مستمر بدهی‌های دولت، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی تنها چند مورد از بحران‌هایی است که حسن روحانی در مرداد سال گذشته برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت. در مقابل اما این روسیه بود که با مدیریت علمی، شوک ناشی از تحریم را به حداقل کاهش داد تا نشان دهد لازمه اثرگذاری جدی تحریم ها، وجود دولت ضعیف در کشور تحریم شده است.
انتهای پیام/