به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ، نرگس غلامپور در نشست هماهنگی تسهیلات روستایی ماده ۱۶ اظهار داشت: میزان جذب تسهیلات در فاصله سه ماهه مانده به پایان مهلت جذب تنها ۴۰ درصد بود و اگر به همین منوال پیش می رفت سهمیه استان برگشت داده می شد.
غلامپور ، افزود: میزان کل سهمیه استان در این تسهیلات مبلغی بیش از ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ بود که در نهایت بیش از ۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از این سهمیه جذب شد.
وی ضمن قدردانی از رسانه های استان به ویژه خبرگزاری ها و صدا و سیمای مرکز خلیج فارس برای همراهی در پوشش خوب اخبار در این زمینه یادآور شد: پس از انتشار اخبار اعطای تسهیلات در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ میزان متقاضیان و مراجعین روستایی چندین برابر شد که در نهایت با همکاری فرمانداری ها و بانک های عامل این مهم به سرانجام خوبی رسید.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان خاطر نشان کرد: این تسهیلات در قالب تسهیلات قرض الحسنه جز(۳) بند(و) تبصره ۱۶ فقط به ساکنین روستاهای هرمزگان و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در زمینه های اشتغالزایی خرد و کارگشایی با طول بازپرداخت ۵ تا ۷ ساله پرداخت شد.
غلامپور تصریح کرد: البته مشکلاتی از قبیل سختی تردد متقاضیان روستایی با بانک های محدوده شهرستان، کمبود نیرو در برخی شعب شهرستانی، قوانین سخت بانکی، دشواری تامین ضمانت های بانکی و تفسیرهای متفاوت از قانون توسط روسای مختلف شعب نیز موجب می گردید برخی متقاضیان انصراف دهند که جایگزینی انصرافی ها پروسه ای دشوار بود و روند را کند می‌کرد.
وی تاکید کرد: امیدواریم در سال جاری بتوانیم به یک وحدت رویه و تسهیل در تضامین با دستورالعمل ها و بخشنامه های کشوری برسیم و تمام چالش ها و مشکلات به مراجع ذیربط و تصمیم گیرنده منتقل شده است.
انتهای پیام