تعدادی از ثبت نام کنندگان یارانه مجاز به دریافت رایانه نشدند و در این خصوص معترض بودند. دولت برای جاماندگان یارانه که شرایط دریافت یارانه را داشته باشند، مصوبه ای جدید ابلاغ کرده است. جاماندگان یارانه که موقف به دریافت یا ثبت نام برای یارانه جدید نشدند و یا جاماندگان یارانه که در ثبت نام خود دچار مشکل بودند، میتوانند مجددا ثبت نام کنند. پرداخت یارانه به جاماندگان یارانه احتمالا تا آخر تیر قطعی شود. تا کنون 2.5 میلیون نفر از هنوز موفق به دریافت یارانه نشدند و در لیست جاماندگان یارانه قرار دارند.
محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جمع خبرنگاران درباره ثبت نام جاماندگان از یارانه معیشتی اظهار داشت: تکمیل بانک‌های اطلاعاتی به علت تغییراتی که مرتباً در خانواده‌ها صورت می‌گیرد و ازدواج‌ها و طلاق‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار ماست.
وی افزود: طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده امکان ثبت نام مجدد خانواده‌هایی که فکر می‌کنند مستحق دریافت یارانه هستند ولی به آنها داده نشده، مجدداً در وب سایت سامانه حمایتی فراهم می‌شود تا اطلاعات خود را تکمیل کنند.
زاهدی وفا تأکید کرد: براساس اطلاعاتی که در بانک اطلاعات رفاه ایرانیان داشتیم، تاکنون خانواده‌های مشمول دریافت یارانه را معرفی کردیم اما از سال آینده سیاست دیگری را در پیش می‌گیریم تا این اتفاقات رخ ندهد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ثبت نام جاماندگان سهام عدالت گفت: کارهای مربوط به ثبت نام آنها نهایی و برای تصویب به هیئت دولت ارائه شده است.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها همچنین در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست معترضان یارانه معیشتی گفت: رسیدگی به درخواست این افراد از ابتدا با وزارت رفاه بود. با تاکید شب گذشته شخص رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که وزارت رفاه اسامی معترضان مستحق دریافت یارانه را تا موعد پرداخت یارانه تیر در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد.
وی یادآور شد: وظیفه رسیدگی به درخواست معترضان و جاماندگان یارانه معیشتی با وزارت رفاه است و سازمان هدفمندی یارانه‌ها فقط مطابق لیست ارائه شده از سوی وزارت رفاه یارانه معیشتی را واریز می‌کند.
حسینی افزود: باتوجه به اینکه موعد پرداخت یارانه معیشتی بیستم هر ماه خواهد بود، وضعیت معترضان و جاماندگان یارانه جدید تا این تاریخ روشن می‌شود. در این میان برای کسانی که اعتراضشان مورد قبول واقع نشده است، امکان ثبت اعتراض وجود خواهد داشت.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در عین حال برای چندمین بار تاکید کرد: این سازمان به هیچ وجه برای هیچ کس پیامکی در ارتباط با دریافت یارانه نقدی ارسال نمی‌کند. بنابراین شهروندان مراقب پیامک افراد سودجو باشند و فریب آنها را نخورند.
رئیسی در حاشیه سخنرانی خود در روز شنبه بیان داشت: هم در جلسات هیأت دولت و هم در جلسه شورای اداری استان‌ها، به همه استانداران و مدیران تاکید جدی بر برقراری ارتباط با مردم داشتم.
رئیسی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی خود از اجرایی شدن نظام توزیع عادلانه یارانه‌ها تا به امروز که چه فرصت‌هایی را فراهم کرده و جلوی چه ضررهایی را توانست بگیرد، گفت: نسبت به مسأله هدفمند کردن و عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها، باید نکاتی را اشاره کنم. دولت سوم شهریور سال ۱۴۰۰ در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در بودجه ۱۴۰۰ مبلغی به عنوان ارز ترجیحی برایمان باقی نمانده بود. آنچه بود در دولت گذشته هزینه شده بود.
رئیس جمهور ادامه داد: وقتی از مجلس خواستیم که مبلغی را به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند یا اجازه دهند که از طریقی آن را برای مردم جبران کنیم، به فوریت لایحه ما در مجلس رأی ندادند و طبیعتاً همان موقع در همان تاریخی که درخواست کرده بودیم، شرایط اصلاح اقتصادی را آغاز می‌کردیم. در ابتدا زمینه‌ها و مقدمات کار را آماده نمی‌دیدیم، لذا ۷ ماه را با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری داشتیم سپری کردیم. در ایام عید و ماه مبارک رمضان هم که امکان اجرای این طرح نبود تا اینکه بعد از ماه رمضان کار اصلاح اقتصادی را شروع کردیم.
رئیسی در توضیح چند نکته در این زمینه گفت: نکته نخست اینکه باید در بودجه ۱۴۰۱ طبیعتاً به این الزام قانونی توجه می‌کردیم که آن ارزی که داریم ارز نیمایی و به اصطلاح ارز قریب به آزاد است و باید با این ارز کالاهای اساسی خریداری می‌شد و ارز ترجیحی مثل قبل در قانون قرار داده نشده بود. نکته دیگر اینکه شرایطی که در کشور داشتیم شرایطی بود که از این ارز، نادرست استفاده می‌شد. یعنی ارزی بود که استفاده آن برای سفره مردم نبود، بخشی از آن در سفره مردم بود ولی بخشی حتماً نبود. این را طبق نظر همه کارشناسان می‌گویم.
رئیس جمهور اظهار داشت: همه معتقد بودند بخشی از این ارز در سفره مردم قرار نمی‌گیرد و در دست دلال‌ها می‌چرخد و رانت و فساد به دنبالش هست. این ارز را به جای اینکه باید در جهت تولید مورد استفاده قرار می‌دادیم، در جهت واردات کالا از آن استفاده می‌کردیم. باید ارز کشور، نقدینگی کشور به طرف تولید برود. هر چه نقدینگی به طرف تولید برود آثار اقتصادی آن و رشد اقتصادی برای کشور، حتمی است. از سوی دیگر ادامه این وضعیت فاصله طبقاتی ایجاد می‌کرد.
رئیسی گفت: حتی شاهد چند برابر شدن قیمت کالاهایی بودیم که برای آنها ارز ترجیحی قرار داده شده بود که این افزایش قیمت گاهی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بود. یعنی معلوم بود که این تخصیص ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده و همچنان شاهد رشد قیمت نسبت به همان کالاها در بازار هستیم.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به افزایش قیمت ۶۵ درصدی کالاهای اساسی بدلیل خشکسالی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم تصریح کرد: بعد از جنگ اوکراین هم قیمت‌ها در جهان افزایش پیدا کرد و امروز تورم جهانی به نحوی شده که بسیاری از کشورها از جمله اروپائی‌ها چنین تورمی را کمتر تجربه کرده بودند.
رئیسی همچنین موضوع قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه در کنار جنگ اوکراین را از جمله عوامل تهدید امنیت غذایی کشور بر شمرد و تصریح کرد: در مقاطعی وضعیت قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه به حدی رسیده بود که بازارهای این کشورها عمدتاً از کالاهای قاچاق شده از کشور ما پر شده بود. قطعاً اگر کالاهای ایرانی صادر شود باعث خوشحالی است اما اینکه این کالاها قاچاق شود، طبعاً به نفع اقتصاد کشور نیست.
افزایش تورم جهانی است
رئیس جمهور در مورد افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی و تاثیر آن بر گرانی‌ها در کشورمان با اشاره به اینکه افزایش تورم جهانی است، گفت: در کشورهای دیگر دو مشکل سوخت و افزایش قیمت‌ها در کالای اساسی وجود دارد، اما در کشورمان مشکل سوخت نداریم و برنامه‌ای هم برای تغییر قیمت سوخت وجود ندارد. قیمت سوخت و کالاهای اساسی در بسیاری از کشورها از ۲ تا ۵ برابر شده است.
رئیسی با اشاره به تداوم و تشدید برخی مشکلات کشور در صورت ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی، مانند قاچاق کالا، افزود: پیش از اینکه در اردیبهشت‌ماه امسال بخواهیم طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها را اجرا کنیم شاهد گرانی در کشور بودیم.
رئیسی با تشریح وضعیت کشور در زمان آغاز دولت سیزدهم، اظهار داشت: در زمان تحویل گرفتن دولت با تورم ماهانه ۶۰ درصد، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی و رشد نقدینگی مواجه بودیم؛ همه اینها را مردم عزیز می‌دانند. همه این موارد موجب تورم است.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر دولت در زمینه بهبود شرایط اقتصادی هیچ اقدامی نمی‌کرد و همین وضعیت تورم ۶۰ درصدی و رشد نقدینگی و رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، ادامه پیدا می‌کرد، شاهد تورم بسیاری در جامعه بودیم.