به گزارش خبرگزاری برنا، به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با مسئولین بسیج اساتید سراسر کشور، ضمن تبریک و تهنیت اعیاد ماه پرخیر و فضیلت ذی‌الحجه و در پیش بودن عیدالله‌الاکبر عید غدیرخم ، با اشاره به مزایا و محسنات برگزاری چنین نشست‌هایی در راستای تشریک مساعی و شناسایی مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف کشور بر لزوم خروجی و مصوبه اجرایی داشتن این قبیل نشست‌ها و جلسات و تشریفاتی نبودن آنها تاکید کرد.
رئیس عدلیه در ادامه با خطیر و دشوار دانستن امر قضا، به محذوریت‌های قوه قضائیه به لحاظ امکانات و نیروی انسانی اشاره کرد و بیان داشت: اجرای احسن و تمام و کمال مسئولیت‌هایی که به لحاظ قانون اساسی و قوانین موضوعه بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، با این عِدّه و عُدّه و امکاناتی که دستگاه قضایی دارد، ممکن نیست.
شایان ذکر است ، پیش‌تر و در روز 26 خرداد امسال نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان قم گفته بود: برخی بخش‌های دادگستری‌ها در نقاط مختلف به واسطه میزان امکاناتی که دارند، در شأن مردم نیستند؛ بودجه سالانه دستگاه قضایی برابر با بودجه یک ماه یک سازمان وابسته به یک وزارتخانه است؛ بنابراین، با این حجم کار و با این امکانات، صدور احکام سریع، دقیق، به‌موقع، متقن و همه جانبه، کار دشوار و سختی است.
رئیس دستگاه قضا، در ادامه نشست با مسئولین بسیج اساتید، قاطبه مدیران قوه قضائیه را افرادی مسئولیت‌شناس و تلاش‌گر دانست و گفت: من به کارکنان و قضات دستگاه قضایی به جهات مختلف از جمله مسئولیت‌شناسی، صرف تلاش و داشتن روحیه جهادی، وقت گذاشتن برای رسیدگی به پرونده‌ها و پیشبرد امور قضایی مردم و همچنین تحمل سختی‌ها، نمره بالایی می‌دهم اما از این منظر که آیا در گام دوم انقلاب توانسته‌ایم در تراز قضای اسلامی قرار بگیریم و به وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف از جمله «دادرسی عادلانه، بدون تبعیض و کم‌هزینه برای همه مردم بویژه قشر پایین جامعه»؛ «پیشگیری از وقوع جرم»؛ «اصلاح و تربیت بزهکاران»؛ «شناسایی همه مجرمین و مجازات بازدارنده آنها» به صورت صددرصدی جامه عمل بپوشانیم، باید بگویم که از این منظر و جهت به خودم نمره خوبی نمی‌دهم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه خطاب به مسئولین سازمان بسیج اساتید که اکثریت آنها از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند، گفت: قاطبه مدیران کشور در دستگاه‌های مختلف، دانش‌آموخته و تربیت‌شده دو نهاد «حوزه» و «دانشگاه» هستند؛ حال سؤالاتی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا همه این مدیران در جایگاه درستی قرار گرفته‌اند؟ آیا وظایف و مأموریت‌های خود را به درستی انجام می‌دهند و نسبت به حوزه کاری خود اشراف دارند؟ اگر بخشی از آنها در ایفای وظایف خود با مشکل و کاستی مواجه‌اند، این عیب و اشکال از کجا ناشی می‌شود؟ آیا مدیری که با ملزومات حوزه مدیرتی خود آشنا شده است، با حواشی و موانع پیش‌روی خود نیز آشناست؟ آیا در مواقع بحرانی ، قدرت اعمال تصمیم و اجرای آن را دارد؟ برای اینکه مدیران بعدی کشور وضعیت بهتر و مطلوب‌تری پیدا کنند، باید چه راهبردها و اقداماتی در حین تربیت و تحصیل آنها اتخاذ شود؟
رئیس عدلیه در همین راستا بیان داشت: باید مشخص شود که اشکال و عیب کار کجاست که شما اساتید انقلابی و وظیفه‌شناس به عنوان مسئولان آموزش و تربیت مدیران کشور در حوزه و دانشگاه از عملکرد بخشی از این مدیران رضایت ندارید؛ باید نقص و ایراد کار برطرف شود تا مدیران بعدی کشور از وضعیت و شرایط بهتر و مطلوب‌تری برای پیشبرد وظایف و امور برخوردار باشند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله مهم ضرورت مسئولیت‌شناسی مدیران و متولیان امور در بخش‌های مختلف کشور اشاره کرد و گفت: مدیری که مسئولیت تصدی یک دستگاه را برعهده می‌گیرد باید نسبت به نقاط قوت و ضعف و مشکلات و آسیب‌های آن دستگاه در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف آشنایی و اشراف داشته باشد و سپس با روحیه جهادی برای غلبه بر آن مشکلات و آسیب‌ها به میدان بیاید.
وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی قاطبه مسئولان درصدد تحقق و اجرای قانون، جامه عمل پوشاندن به شعارها، ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم در حوزه‌های مختلف و همچنین مقابله با کژی‌ها و آسیب‌ها و رفع معایب هستند، اما سؤال مشخص آن است که آیا وقتی یک مسئول در جایگاه و منصب جدیدی قرار می‌گیرد، کماکان نسبت به تعهدات مسئولیت پیشین خود، شعارهایی که در هنگام تصدی آن مسئولیت داشته و موانع و مشکلات آن بخش، احساس تکلیف و ادراک دارد؟
رئیس قوه قضائیه در همین راستا، افزود: مسئولی که در سِمت و منصب قبلی خود برای عدم انجام وظایف محوله و قانونی توجیهاتی را مطرح کرده ، آیا وقتی در سِمت و منصب جدید قرار می‌گیرد، برای مسئول جایگزین خود نیز همان توجیهات را می‌پذیرد و او را ذی‌حق برای بیان و طرح چنین توجیهاتی می‌داند؟
رئیس عدلیه در ادامه، تحقق و گسترش عدالت را یکی از مسئولیت‌های اصلی دستگاه قضایی دانست و بر همین اساس از اساتید بسیجی خواست تا با نقطه‌نظرات و رهنمود‌های خود قوه قضائیه را در راستای تحقق عدالت به معنای واقعی کلمه و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه یاری رسانند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با ذکر مصادیقی از مشکلات و موانعی که بر سر راه مطلوب شدن کامل فرآیند دادرسی وجود دارد، گفت: ما باید فرآیند دادرسی را از جهات مختلف به سمتی رهنمون کنیم که حق مظلوم به سرعت استیفا شود؛ تحقق این امر نیاز به عِدّه و عُدّه بیشتری دارد تا بدین واسطه فرایند دادرسی در عین استواری و اِتقان، کوتاهتر شود و استنقاذ و استیفای حق با سرعت بیشتری صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم و نقش و مسئولیت همه بخش‌ها و دستگاه‌ها در تحقق این مهم، بر کمک و مساعدت اساتید فرهیخته بسیجی در این حوزه تاکید کرد و گفت: ما در دستگاه قضایی پذیرای ایده‌ها و نقطه‌نظرات اساتید بسیجی در جهت به کارگیری راهکارهای پیشگرانه از وقوع جرم هستیم.
رئیس عدلیه در ادامه مقوله حقوق عامه را حوزه‌ای با مصادیق متعدد و گسترده دانست و با تبیین و تشریح مسئولیت دادستان‌ها در این بخش بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل ناظر بر حقوق عامه و بهره‌گیری از ابتکارات و ایده‌های اساتید بسیجی در حوزه احیاء و ارتقاء مقولات ناظر بر حقوق عامه تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت و نقش برجسته موضوع داوری و میانجیگری در دوره تحول و تعالی عدلیه که در سخنان یکی از اساتید بسیجی نیز مطرح شد، گفت: دستورالعمل میانجیگری و داوری در قوه قضائیه در مرحله تدوین است؛ ما از شما اساتید بسیجی می‌خواهیم که دستگاه قضایی را در راستای تکمیل این دستورالعمل یاری رسانید؛ لذا پیش‌نویس دستورالعمل داوری و میانجیگری را به شما ارائه می‌دهیم تا شما نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی فعلی، ما را در تکمیل این دستورالعمل یاری رسانید.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به درخواست مطرح شده از جانب مسئولین بسیج اساتید مبنی بر ضابط قضایی شدن اساتید بسیجی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر مسوولان، گفت: مسئولیت حوزه ضابطین در قوه قضائیه با دادستان کل کشور است لذا من به وی تکلیف خواهم کرد که این پیشنهاد شما را مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.
انتهای پیام/