از ابتدای سال، قرار به افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی بود. چندی پیش اعلام شد: مصوبه هایی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شده است؛ اما بعد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تکذیب شد. بازنشستگان تامین اجتماعی نگرانی هایی در این خصوص دارند. شاید همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار است باعث رضایت حال آنان شود. اما همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز از دستور کار خارج شد.
به روایت تشکل‌های صنفی بازنشستگی، از مجموع کل عایدی که قرار بود با اجرای برنامه متناسب‌سازی نصیب کارگران بازنشسته شود، ۲۵ درصد باقیمانده است. طبق تکلیف قانونی دولت باید آن را اعمال کند. علاوه براین، با توجه به تمدید قانون برنامه ششم توسعه برای یک بار دیگر، مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی باید ضمن پرداخت این طلب، برای یکبار دیگر متناسب‌سازی را به عنوان یکی از مفاد این برنامه از نو اجرا کند.
البته این ماجرا به پیش از جنجالی شدن نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ مربوط است. در حقیقت این روزها در سایه روزه سکوت مجلس، اختلاف نظر میان دولت و بازنشستگان بر سر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان به شدت سابق برقرار است. در نتیجه کمتر راجع به طلب پرداخت نشده متناسب‌سازی صحبت می‌شود.
با این حال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تازگی راجع به بخش اجرا نشده متناسب‌سازی، صحبت‌های داشت که با توقع بازنشستگان متفاوت بود. به صورت مشخص در روایتی که ایلنا آن را از زبان میرهاشم موسوی آورده، آمده است: «این ۲۵درصد باقیمانده درست است ولی ۲۵درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است. عددی که از این ۲۵درصد روی حقوق مستمری تاثیر می‌گذارد چیزی بین چهار تا پنج درصد است. به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین ۲۵درصد باقیمانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است. ما نیز اعلام کردیم که انشاالله باید برای سایر سطوح بای اعمال شود.»
واضح است که در این روایت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی چیزی از بخش دوم خواسته کارگران بازنشسته نمی‌گوید. این یعنی اینکه سازمان خود را مکلف نمی‌داند تا در چارچوب تمدید یک ساله قانون برنامه ششم توسعه، قانون متناسب‌سازی را یکبار دیگر اجرا کند.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، اتفاقی بود که عاقبت بعد از فراز و فرود فراوان در انتهای سال ۹۹ انجام شد. در هر نظام اقتصادی، مستمری بازنشستگی به دلیل تورم سالیانه به مرور ارزش اولیه خود را از دست می‌دهد. با توجه به تکرر نوسانات اقتصادی در ایران، مساله زوال حقوق بازنشستگان شیب شدیدتری دارد.
این به معنی آن است که اگر کارمند یا کارگری ۱۰ سال پیش با دریافت مستمری قابل قبولی بازنشسته شده بود، حالا حقوق بازنشستگی او دیگر ارزش سابق را ندارد. حتی در مقایسه با کارگر یا کارمند هم‌رتبه دیگری که در سال‌های بعد از او بازنشسته می‌شود، به صورت چشمگیری کمتر است.
نتیجه این وضعیت اجرای برنامه‌های ادواری متناسب‌سازی از سوی دولت‌هاست. زیرا باتوجه به ماهیت اجتماعی و بین‌النسلی صندوق‌های بازنشستگی، دولت‌ها در قبال استمرار فعالیت این صندوق‌ها مسئولیتی تضامنی دارند.
بر همین اساس بود که یک نوبت در انتهای دهه ۸۰ و نوبت دوم در انتهای دهه ۹۰ دولت‌های وقت به ترتیب برنامه‌های موسوم به همسانسازی و متناسب‌سازی را اجرا کردند تا از محل منابعی غیر منابع این صندوق‌ها امکان ترمیم قدرت خرید بازنشستگان را فراهم کنند.
با توجه به تفاوتی که بین دیدگاه‌های بازنشستگان و مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، به نظر می‌رسد سوای از مساله افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در سال ۱۴۰۱، تامین اجتماعی در رابطه با اجرای قانون متناسب‌سازی نیز به زودی با چالش دیگری روبرو می‌شود.
علی اکبر عیوضی گفت: خواسته‌ی بازنشستگان، خاتمه‌ی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمری‌ها واریز شود.
به گزارش شهرآرانیوز، سی خرداد خبر آمد که رای هیات تطبیق قوانین مجلس بر ابطال کاملِ مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته است؛ مصوبه‌ای که در سوم خردادماه سال جاری صادر و در پانزدهم خردادماه رونمایی شد، اما به دلیل افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح و نقض مصوبات مزدی شورایعالی کار مورد اعتراض قرار گرفت.
در همان روز، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورا اعلام کردند که این رای بعد از ارسال توسط ریاست مجلس شورا، برای دولت لازم الاجراست و هیات دولت باید در مهلت زمانی کوتاهِ یک هفته‌ای یا ده روزه، مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را براساس قانون و با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح کند.
فردای اعلام رای هیات تطبیق، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای، رای هیات تطبیق قوانین مجلس را نقض کرد و گفت: این هیات جایگاه قانونی برای نقض مصوبات دولت را ندارد. این اطلاعیه مجدداً مورد انتقاد فعالان صنفی بازنشستگان قرار گرفت.
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) خواستارِ «ابلاغ هرچه سریعتر رای قانونی مجلس توسط رئیس مجلس» است و می‌گوید: توقع داریم هرچه سریعتر روند اداری طی شود و رئیس مجلس طی ابلاغی رسمی خطاب به رئیس جمهور، از هیات دولت بخواهد در مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تجدید نظر کنند.
وی اضافه می‌کند: این رویه مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز در مواردی مصوبات و لوایح دولت که اشکالات قانونی داشته، با اعتراض جامعه هدف و با ورود هیات تطبیق قوانین مجلس نقض شده است؛ یکبار در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که در مورد نحوه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و با اعتراض بازنشستگان و کانون‌ها، هیات تطبیق قوانین به میدان آمد و رای دولت را باطل کرد؛ این بار نیز باید روال قانونی طی شود؛ رای هیات تطبیق به طور رسمی توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود و مهلت زمانی کوتاه برای اصلاح در نظر بگیرند تا کار به سرعت انجام شود.
به گفته‌ی عیوضی، خواسته‌ی بازنشستگان، خاتمه‌ی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمری‌ها واریز شود.
این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند: اگر رئیس مجلس در اسرع وقت نامه بزند و مهلت یک هفته یا ده روزه تعیین کند، قبل از پایان تیر شاهد اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی خواهیم بود و افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باطل می‌شود و بازنشستگان از بلاتکلیفی نجات پیدا می‌کنند.
او در پایان می‌گوید: در این مرحله امیدواریم مجلس به این مساله به اندازه کافی فوریت و اولویت بدهند تا بازنشستگان در ماه چهارم سال حقوق قانونی دریافت کنند.