به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، علی دهقانی امروز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خوزستان که در محل سالن نشست های دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: همه ما در برابر کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و تعیین تکلیف آن‌ها مسوولیت داریم و علاوه بر اقدام های پیشگیرانه، برخورد و مقابله‌ای، باید تدابیری اتخاذ شود تا چرخه ورود کالاهای ضروری و غیر ضروری و معدوم کردن کالاهای مضر، ساماندهی شود تا از خسارتهای جبران‌ناپذیر بعدی جلوگیری شود.
او با بیان این که همه ما مکلف به تسریع در انجام امور مربوطه هستیم، گفت: باقی ماندن کالاها در انبارهای اموال تملیکی و گمرک ها مستعد فساد و آسیب است و ممکن است قبل از ورود به چرخه مصرف، فاسد شود.
رییس کل دادگستری استان خوزستان افزود: قوانین فعلی نیز ظرفیت های خوبی دارد که می‌توان از آن‌ها به خوبی استفاده کرد و نباید فرصت را به بهانه ضرورت تصویب قوانین جدید هدر داد.
دهقانی با قدردانی از عملکرد اداره تعزیرات استان خوزستان، بیان کرد: دو هزار و 100 پرونده قابل اجرا با رای قطعی فروش در دست اجراست که هم کمک بزرگی به اقتصاد استان خواهد کرد و هم حجم بالایی از انبارها تخلیه خواهد شد.
مقام عالی قضایی استان خوزستان اضافه کرد: تعیین تکلیف و تخلیه انبارهای کالاهای توقیف شده، یکی از راه‌های مسدود کردن بسترهای فساد و هدر رفت سرمایههاست.
او با ارایه آماری از کالاهای مانده در انبارهای استان، ادامه داد: چنانچه کالاهای موجود تعیین تکلیف نشود و ضرورت ایجاد شود، هیات بازرسی و نظارت بر گمرک ها استان تشکیل و برای نظارت بر حسن انجام کار مستقر خواهد شد.
سرعت کار بیشتر از سایر استان ها
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: برای انهدام برخی کالاهای در معرض فساد، سرعت ساماندهی و تخلیه انبارهای استان نسبت به سایر استان ها بسیار بیشتر است و انگیزه خوبی در این زمینه وجود دارد.
صادق جعفری چگنی با تاکید بر ضرورت بازدیدهای میدانی، افزود: اداره گمرک احکام قطعی اجرا نشده را اعلام کند تا نسبت به اجرای آن تسریع شود.
او گفت: همکاری و همیاری سازمانهای متولی در تعیین تکلیف کالاهای مانده در انبارها قابل تقدیر است اما با توجه به حجم و ماندگاری برخی کالاها، نیاز به اولویت بندی وجود دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در پایان بیان کرد: یکی از معاونت های دادسرای مرکز استان به بحث گمرکات و بنادر و اموال تملیکی اختصاص یافته و روزانه این مسایل را پیگیری می کند./انتهای پیام