از ابتدای سال، قرار به افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی بود. چندی پیش اعلام شد: مصوبه هایی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شده است؛ اما بعد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تکذیب شد. بازنشستگان تامین اجتماعی نگرانی هایی در این خصوص دارند. شاید همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار است باعث رضایت حال آنان شود. اما همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز از دستور کار خارج شد.
دعوایی که ابتدای امسال میان مستمری بگیران تامین اجتماعی با دولت برسر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان ایجاد شده بود به رویارویی دولت و مجلس ختم شد. آیا ممکن است این مشکل در سکوت و بی‌خبری حل بشود و خواسته معترضان برآورده شود؟
باوجود آنکه پرونده این اختلاف حقوقی همچنان مفتوح است و احتمال تغییر در افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد اما سازمان تامین اجتماعی این روزها به واریز مستمری تیرماه مشغول است و بازنشستگان این سازمان همان مبلغی را دریافت می‌کنند که به تصویب هیات دولت رسیده بود.
این درحالی است که حدود یک ماه پیش هیات تطبیق مقررات مجلس در این مرافهه جانب کارگران بازنشسته را گرفت و رای به ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی داد. از آن زمان تاکنون موضع شخص رئیس مجلس در این رابطه معلوم نیست، علت اهمیت این مسئله آن است که تنها رئیس مجلس است که می‌تواند، دولت را نسبت به تغییر حقوق تعیین شده برای بازنشستگان وادارد.
این روزها برای بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ چیز مهمتر از افزایش حقوق نیست. سازمان تامین اجتماعی حدود ۳٫۶ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر دارد که از این تعداد بیش از یک میلیون نفر در زمره میانه بگیران و حداکثری بگیران قرار دارند.
سکوت به وجود آمده در مجادله اخیر میان مجلس و دولت درحالی است که در روزهای گذشته میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به صورت تلویحی، احتمال تغییر مصوبه جنجالی دولت را تایید کرد و گفت: پیگیری‌ها برای حل مشکل به وجود آمده ادامه دارد، به صورت مشخص از دفتر رئیس جمهور جویای مسئله هستند. بنابراین جای نگرانی برای بازنشستگان وجود ندارد. هر زمان که این مصوبه تغییر کند، سازمان آمادگی دارد تا با صدور احکام جدید بازنشستگی، حقوق بازنشستگان را به نرخ جدید افزایش دهد و مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته را نیز پرداخت کند.
از این صحبت می‌توان اینطور استنباط کرد که دولت و مجلس بر سر حل مشکل مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان به توافقی ضمنی رسیده‌اند، توافقی که از یکسو حرمت مصوبات دولت حفظ شود و از سوی دیگر بازنشستگان معترض به حقوق خود برسند.
تاکید بر حفظ وجه دولت یکی از موضوعاتی بود که در همان روزهای اول شکل گیری دعوای میان بازنشستگان با دولت، راجع به آن صحبت می‌شد.
به صورت مشخص نمایندگان نهادهای صنفی بازنشستگی در نقل قول‌هایی که از جلسات مشترکشان با مقامات دولتی داشتند، گفتند: دولت حاضر به تغییر مصوبه است و در عین حال تمایل دارد این اتفاق طوری بیفتد که وجهه آن مخدوش نشود.
در همین رابطه علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده ادوار مجالس پنجم تا دهم شورای اسلامی گفت: مطلع هستیم که شخص رئیس مجلس اقدامات قانونی لازم را انجام داده است، این مصوبه در عمل یک گام تا ابطال شدن فاصله دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر شواهد و قرائن نشان می‌دهد که برخلاف موضعگیری‌های اولیه، دولت اشتباه خود را پذیرفته است اما قصد دارد بی‌سرو صدا و چراغ خاموش موضوع را فیصله دهد.
محجوب افزود: طبق آیین نامه مربوط به هیات تطبیق مقررات مجلس، دولت یک ماه بعد از ابلاغ نظر رئیس مجلس فرجه دارد تا مصوبه را مورد بحث را رفع ایراد کند، به نظر می‌رسد در موضوع مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان، دولت می‌خواهد این فرجه سپری شود و بعد مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را مبنای پرداخت مستمری‌ها قرار دهد. البته این در حالتی است که مصوبه قبلی ابطال شود اما اگر دولت قصد تصحیح آن را داشته باشد این نگرانی وجود دارد که به جای افزایش ۱۰ درصد این بار رقم دیگری غیر از ۳۸ درصد پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی به عنوان مستمری جدید تعیین شود.
اگر قسمت خوش بینانه صحبت دبیرکل خانه کارگر را در کنار حرف‌های دلگرم کننده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که به احتمال زیاد پرونده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با اتمام رسیدن فرجه زمانی تعیین شده به پایان خواهد رسید و در نهایت با ملاک قرار گرفتن پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی، مابه التفاوت ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۱ به حساب مستمری بگیران واریز خواهد شد.
به روایت تشکل‌های صنفی بازنشستگی، از مجموع کل عایدی که قرار بود با اجرای برنامه متناسب‌سازی نصیب کارگران بازنشسته شود، ۲۵ درصد باقیمانده است. طبق تکلیف قانونی دولت باید آن را اعمال کند. علاوه براین، با توجه به تمدید قانون برنامه ششم توسعه برای یک بار دیگر، مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی باید ضمن پرداخت این طلب، برای یکبار دیگر متناسب‌سازی را به عنوان یکی از مفاد این برنامه از نو اجرا کند.
البته این ماجرا به پیش از جنجالی شدن نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ مربوط است. در حقیقت این روزها در سایه روزه سکوت مجلس، اختلاف نظر میان دولت و بازنشستگان بر سر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان به شدت سابق برقرار است. در نتیجه کمتر راجع به طلب پرداخت نشده متناسب‌سازی صحبت می‌شود.
با این حال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تازگی راجع به بخش اجرا نشده متناسب‌سازی، صحبت‌های داشت که با توقع بازنشستگان متفاوت بود. به صورت مشخص در روایتی که ایلنا آن را از زبان میرهاشم موسوی آورده، آمده است: «این ۲۵درصد باقیمانده درست است ولی ۲۵درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است. عددی که از این ۲۵درصد روی حقوق مستمری تاثیر می‌گذارد چیزی بین چهار تا پنج درصد است. به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین ۲۵درصد باقیمانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است. ما نیز اعلام کردیم که انشاالله باید برای سایر سطوح بای اعمال شود.»
واضح است که در این روایت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی چیزی از بخش دوم خواسته کارگران بازنشسته نمی‌گوید. این یعنی اینکه سازمان خود را مکلف نمی‌داند تا در چارچوب تمدید یک ساله قانون برنامه ششم توسعه، قانون متناسب‌سازی را یکبار دیگر اجرا کند.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، اتفاقی بود که عاقبت بعد از فراز و فرود فراوان در انتهای سال ۹۹ انجام شد. در هر نظام اقتصادی، مستمری بازنشستگی به دلیل تورم سالیانه به مرور ارزش اولیه خود را از دست می‌دهد. با توجه به تکرر نوسانات اقتصادی در ایران، مساله زوال حقوق بازنشستگان شیب شدیدتری دارد.
این به معنی آن است که اگر کارمند یا کارگری ۱۰ سال پیش با دریافت مستمری قابل قبولی بازنشسته شده بود، حالا حقوق بازنشستگی او دیگر ارزش سابق را ندارد. حتی در مقایسه با کارگر یا کارمند هم‌رتبه دیگری که در سال‌های بعد از او بازنشسته می‌شود، به صورت چشمگیری کمتر است.
معاملات امن ارزهای دیجیتال در معتبرترین کارگزاری
نتیجه این وضعیت اجرای برنامه‌های ادواری متناسب‌سازی از سوی دولت‌هاست. زیرا باتوجه به ماهیت اجتماعی و بین‌النسلی صندوق‌های بازنشستگی، دولت‌ها در قبال استمرار فعالیت این صندوق‌ها مسئولیتی تضامنی دارند.
بر همین اساس بود که یک نوبت در انتهای دهه ۸۰ و نوبت دوم در انتهای دهه ۹۰ دولت‌های وقت به ترتیب برنامه‌های موسوم به همسانسازی و متناسب‌سازی را اجرا کردند تا از محل منابعی غیر منابع این صندوق‌ها امکان ترمیم قدرت خرید بازنشستگان را فراهم کنند.
با توجه به تفاوتی که بین دیدگاه‌های بازنشستگان و مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، به نظر می‌رسد سوای از مساله افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در سال ۱۴۰۱، تامین اجتماعی در رابطه با اجرای قانون متناسب‌سازی نیز به زودی با چالش دیگری روبرو می‌شود.