حذف ارز ترجیحی دست دلالان را از معیشت مردم کوتاه کرد/ دولت باید اطلاعات دهک را به روز کند

سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا بیان کرد: برخی بخش ها در حوزه های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم کمک های یارانه ای از دولت می گیرند، این مساله عامل کاهش رقابت در بخش تولید در کشور می شود. با حذف ارز ترجیحی، از انجایی که قیمت تولید یک کالا برای تولید کننده زیاد می شود، راهی جز تولید کالای با کیفیت ندارد چرا که مردم از این کالا به دلیل بی کیفیتی و قیمت زیاد استقبال نمی کنند. این روند سبب رونق تولید می شود.

وی در ادامه عنوان کرد: اکثر کارشناسان و اقتصاددانان بر این عقیده اند که ارز چند نرخی مانند انچه از سال 97 تاکنون در کشور شاهد بودیم، زمینه های ایجاد رانت و در نهایت فساد می شود. چه بسا که ارزی که طی سال دولت برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و دارو به وارد کننده پرداخت می شد از راه اصلی خود خارج و درنهایت نیز سبب تورم شد. 

این کارشناس اقتصادی همچنین معتقد است: غیر از رانت یکی دیگر از آسیب هایی که این ارز به کشور وارد کرد، افزایش قاچاق معکوس بود. برخی ارز 4200 را برای واردات دریافت می کردند، کالا هم وارد می شد اما با قیمت بسیار بالایی به کشورهای همسایه قاچاق می شد و باز هم در کشور همسایه با قیمت بالاتری به مردم فروخته می شد؛ در داخل نیز مردم مجبور بودند کالای مورد نظر را با قیمت ارز آزاد خریداری کنند. در واقع یکی از محاسن حذف این ارز کوتاه شدن دست واسطه ها و دلالان از معیشت مردم بود.

غیبی پور همچنین گفت: به دلیل عدم ثبات اقتصادی سبب نبود یک درامد ثابت برای دهک های به خصوص دهک های پایین شده است. در این شرایط دولت باید بار دیگر اطلاعات خود را در خصوص دهک ها به روز و دهک بندی را دوباره انجام دهد. برای این منظور قطعا یک سامانه هوشمند،پویا و بانک اطلاعاتی کارآمد و به روزشده نیازمندیم،به عنوان مثال در بسیاری از کشور ها مالیات های پرداختی، درآمد و هزینه های یک شهروند عادی کاملاً تفکیک شده و اطلاعات آن در دسترس است، در ایران نیز با به روز رسانی اطلاعات افراد می توان مشکل مربوط به دهک بندی را رفع کرد.

وی در پایان تاکید کرد: این روند حتی در پرداخت عادلانه مالیات ها نیز موثر است. وقتی دولت دهک بندی را به روز کند در سامانه جامع به راحتی می تواند درآمدهای واقعی افراد را به عنوان مودی شناسایی و نسبت به دریافت عادلانه تر مالیات اقدام کند.
 تجربه نشان داده بسیاری از کالاهای یارانه‌ای که در گذشته ارز 4200 می گرفتند سرمایه گذار به آن ورود نمی کرد ولی کالاهایی که بازار آزاد قیمت آن را مشخص  و در بازار شناور هستند از تولید تا توزیع‌ فراهم می شود. با حذف ارز ترجیحی  بسیاری از از کارخانه‌ها تشویق به تولید  و بخش خصوصی  هم برای فعالیت بیشتر رغبت پیدا می کند. چون قیمت واقعی و تمام شده مطرح می شود و دیگر قیمت‌های تکلیفی و دستوری در بازار دیده می شود.

انتهای پیام/