به گزارش خبرگزاری برنا، غلامحسین شافعی صبح امروز، ۳۰ تیرماه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: تنها کاری که طی سال‌های اخیر در مسیر حرکت زعفران صورت دادیم زیبا کردن بسته‌بندی این محصول بوده و هیچ کار اساسی توسط صادرکنندگان و تولیدکنندگان این محصول انجام نشده است. ضمن اینکه بهره‌برداران زعفران جزء اقشار ضعیف جامعه بوده و تمام امید آن‌ها به تولید و کسب سود از این محصول است؛ بنابراین باید تصمیمات اساسی در این حوزه گرفته شود.
وی افزود: هم اکنون صنایع تبدیلی زعفران ایران در نقطه صفر قرار دارد؛ درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا از این محصول برای تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، دارویی و... استفاده کرده و ارزش کالایی این محصول نیز ۵ الی ۷ برابر محصولات مشابه است.
غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران نیز با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صادرات زعفران عنوان کرد: در خراسان رضوی حدود ۱۲۳ هزار هکتار زمین زیر کشت پیاز زعفران قرار دارد و ۱۵۷ هزار خانوار کشاورز نیز در این استان ساکن هستند.
برداشت سالانه ۵۰۰ تن زعفران و ارزآوری ۵۰۰ میلیون دلاری این محصول از ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه خراسان رضوی است.
صادرات زعفران طی ۵ ماه گذشته ۴۵ درصد کاهش یافته است
وی ادامه داد: صادرات زعفران طی ۵ ماه گذشته ۴۵ درصد کاهش یافته است. در راه صادرات این محصول موانعی مانند تصویب نیم درصد آب مجازی وجود دارد که برای هر صادرکننده بین ۱۲۰ الی ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد. در حالی‌که زعفران محصولی آب‌بر نبوده و تنها در مهرماه نیاز به آبیاری دارد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به مانع دوم در روند صادرات زعفران خاطرنشان کرد: نرخ پایه گمرکی زعفران در بازه زمانی ۵۰ روزه از ۱۲۵۰ دلار به ۱۵۹۸ دلار افزایش پیدا کرده در حالی‌که کاهش عرضه زعفران در بازار یا افزایش نرخ این محصول نیز اتفاق نیفتاده است. همچنین برگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل هزینه بالای آن نیز از دیگر موانع صادرات زعفران است.
میری تصریح کرد: در یک کیلو زعفران حدود ۱۴ میلیون هزینه سربار برای صادرکننده وجود دارد و همین عامل باعث افزایش قاچاق شده است. زیرا زعفران قاچاق شده ۲۰ الی ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت صادرات در بازارهای هدف صادراتی عرضه می‌شود.
همچنین میزان صادرات زعفران از ۳۲۵ تن در سال‌های گذشته به مرز ۱۲۰ تن طی چند سال اخیر رسیده است.
وی افزود: برای صادرات مستقیم زعفران به کشورهایی همچون چین و هند باید عوارض ۳۸ درصدی واردات به این کشورها را پرداخت کنیم.
نایب رئیس شورای ملی زعفران تاکید کرد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد تولید و صادرات زعفران از خراسان رضوی صورت می‌گیرد، تفویض اختیارات در حوزه زعفران به استان داده شود زیرا در مرکز یعنی تهران تصمیماتی گرفته می‌شود که قابلیت اجرایی ندارد.
کاهش ۱۳۴ درصدی صادرات زعفران در خردادماه سال جاری
فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران ایران در ادامه این جلسه اظهار کرد: صادرات زعفران در خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۴ درصد کاهش یافته و عوامل متعددی منجر به این کاهش شده‌اند. همچنین صادرات محصول برداشت شده در سال ۱۴۰۰ در تمامی ماه‌ها به جز آذر ماه رشد منفی داشته است.
وی تصریح کرد: قیمت پایه صادراتی زعفران در سوم بهمن‌ماه سال گذشته از ۵۷۰ دلار به ۱۲۵۰ دلار افزایش یافت. اما این عدد مجددا حدود ۴۰ روز بعد به حدود ۱۶۰۰ دلار افزایش پیدا کرد. در حال حاضر بازار صادرات زعفران دست قاچاقچیان افتاده و علت آن هزینه‌های سربار برای صادرکنندگان است.
همچنین محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: صادرکنندگان زعفران طی سال‌های گذشته بابت صادرات این محصول حدود ۵ درصد جایزه صادراتی دریافت می‌کردند، در حالی‌که هم اکنون ۱۲ درصد جریمه صادراتی را متحمل می‌شوند. صادرات زعفران و ارزآوری کاهش پیدا نکرده، بلکه ثبت و ضبط رسمی صادرات به دلیل قاچاق کاهش پیدا کرده است.
در ادامه علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با ارائه بندهای پیشنهادی در نظر گرفته شده به منظور حل مشکل صادرات زعفران تصریح کرد: تفویض اختیارات به استان، حذف نیم درصد آب مجازی، ثبت برند ملی زعفران، تغییر قیمت پایه صادراتی، آموزش‌ها در حوزه بهره‌وری، تعیین تکلیف و بازنگری طرح جامع زعفران، برگشت ارز حاصل از صادرات، بررسی و شفاف‌سازی طرح کشاورزی قراردادی، حضور در بازارهای بین‌المللی با همکاری وزارت امور خارجه و... از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور حل مشکلات و موانع صادرات زعفران است.
وی با ارائه دومین دستور کار جلسه با عنوان ایجاد و فعال‌سازی شهرک‌های صنفی صنعتی خاطرنشان کرد: از جمله دلایل مهم طرح این موضوع در جلسه موضوع شعاع ۳۰ کیلومتری شهرک‌های صنعتی است که مشکلاتی را برای اخذ مجوز به وجود آورده است. همچنین ماده ۲ قانون نقش کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز از نگاه صنعتگران مانع توسعه صنعتی استان است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: مورد سوم در ارتباط با محدودیت شهرداری‌ها برای صنوفی است که جهت ساماندهی اعضای خود به دنبال ایجاد مجتمع صنفی هستند. همچنین ضوابط و مقررات شهرک‌های صنعتی باید به طور دقیق به شهرک‌های صنفی تسری پیدا کند.
محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز درباره مشکلات ایجاد شهرک‌های صنعتی عنوان کرد: بزرگترین معضل موجود در ایجاد شهرک‌های صنفی و صنعتی شعاع ۳۰ کیلومتری این شهرک‌ها است. در حال حاضر بسیاری از این واحدهای تولیدی در سطح شهر مشغول به کار هستند و دور کردن آن‌ها از سطح شهر معضلاتی مانند رفت‌وآمد و... را در پی دارد. همچنین بسیاری از این مشاغل در رده‌های ۲ و ۳ زیست محیطی قرار داشته و امکان فعالیت در شهرها را دارند.
وی افزود: باید تفاوتی بین تغییر کاربری سرمایه‌گذار و صنوف در شهرک‌ها وجود داشته باشد. همچنین باید قیمت منطقه‌ای برای کاربری لحاظ شده و شهرک‌های صنفی غیردولتی به عنوان خدمات عمومی معرفی شوند.
انتهای پیام/