به گزارش خبرگزاری برنا، فاطمه تنهایی با اشاره به رفع تصرف ملک شهرداری، تصریح کرد : با دستور دادستان و مراجع قضایی و پیگیری اداره حقوقی شهرداری منطقه، پس از سالها بهره برداری رایگان، با حضور نیروی انتظامی و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، مرکز مهارت آموزی کوثر شماره سه این منطقه با ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد تومان بازپس‌گیری شد.
وی ادامه داد: مراکز مهارت آموزی کوثر شهرداری تهران با هدف توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در جهت ایجاد معیشت پایدار و اشتغال زایی راه‌اندازی شده است که در این اقدام هیچ کدام از زنان سرپرست خانوار و زندانیان رای باز مشغول به کار در این مرکز به هیچ عنوان بیکار نخواهند شد.
به گفته شهردار منطقه هشت ؛ انتخاب بهره بردار طی پروسه قانونی و اداری صورت پذیرفته است و بهره بردار جدید با سابقه طولانی در کارآفرینی و ارائه خدمت به این جامعه هدف، قانونمند و منصفانه به این افراد حقوق و مزایا پراخت خواهد کرد تا بی‌عدالتی و حقوق ناچیز بهره بردار قبل جبران شود.
تنهایی با اشاره به اینکه مرکز مهارت آموزی کوثر شماره سه با مساحت ۸۲۵ متر مربع عرصه ، ۵۰۶ متر مربع زیر بنا شامل سوله و دفتر کار ، که از سال ۱۳۹۴ به صورت رایگان تا کنون در اختیار بهره بردار قرار داشته است، ادامه داد: با پیگیری‌های مدیریت شهری منطقه و به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و عدول از تعهدات لازم الاجرای مراکز مهارت آموزی کوثر، با دستور قضایی از ادامه بهره برداری غیر قانونی در مرکز مهارت آموزی کوثر شماره سه شهرداری منطقه ۸ ممانعت به عمل آمد.
تنهایی تاکید کرد : بهره بردار غیرقانونی در پرداخت حقوق و مزایا زنان سرپرست خانوار شاغل در این مرکز، پایبند به مصوبات و دستوالعمل های قانونی نبود که
با اتمام مهلت قرارداد در پایان سال ۱۳۹۷، به منظور رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر برگزاری مزایده عمومی و یا در عمل به الزام قانونی اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران در واگذاری رایگان اماکن شهرداری، مذاکرات متعددی با بهره بردار صورت پذیرفت.
شهردار منطقه هشت ، خاطرنشان کرد: بهره بردار غیرقانونی ملک در سال ۹۸ در دفترخانه اسناد رسمی متعهد شد که به محض تعیین بهره بردار جدید ملک را تخلیه نماید و متاسفانه با وجود برگزاری دو مرحله مزایده ، عملا مانع از جذب بهره بردار جدید شده و علی‌رغم تذکرات و مذاکرات مکرر، به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و از تحویل ملک به بیت المال سر باز می زد که در نهایت با حکم دادستان، همکاری مرکز حقوقی شهرداری و اداره حقوقی منطقه، یکی از اموال بیت المال رفع تصرف شد.
انتهای پیام/