به گزارش خبرگزاری برنا، همه گیری کرونا، تقاضا برای املاک اجاره ای در آمریکا را افزایش داد و برخی از ملک ها حتی بدون بازدید قبلی اجاره داده می شوند.
در برخی موارد، مستاجران برای پذیرفته شدن پیشنهادشان، مبلغ یک سال اجاره را از قبل پرداخت می کنند.
در همین حال، نرخ اجاره بها نیز از ژانویه ۲۰۲۱ تقریبا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
برای مشاوران املاک، افزایش دو رقمی اجاره بها، مزیتی برای داد و ستد تلقی شده است. اما برای فدرال رزرو، این مساله یک مانع دیگر برای تلاش بانک مرکزی به منظور تحت کنترل درآوردن مشکل تورم به شمار می رود.
کارشناسان مسائل اقتصادی هشدار می دهند که افزایش اجاره بها به عنوان یک عامل تسریع کننده عمل می کند و فشار بالا را بر تورم حفظ می کند. همچنین کار برای بانک مرکزی آمریکا به منظور مقابله با افزایش قیمت ها، دشوارتر می شود.
مقام های ارشد توجه خاصی به تورم مرتبط با مسکن دارند، با توجه به اینکه جز مهمی از تورم کلی است.
براساس برخی برآوردها، هزینه های سرپناه حدود یک سوم از شاخص قیمت مصرف کننده را تشکیل می دهد که در ماه ژوئن (خرداد) با سرعت سالانه ۹.۱ درصد افزایش یافته است.
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اجاره بها پس از بزرگترین جهش ماهانه از سال ۱۹۸۶ به میزان ۰.۸ درصد، شاهد افزایش ۵.۸ درصدی بود.
در مجموع، هزینه های سرپناه در آمریکا طی ۱۲ ماه گذشته ۵.۶ درصد افزایش یافته که بیشترین رقم از سال ۱۹۹۱ بوده است.
کارشناسان مسائل اقتصادی در پیش بینی های خود، تورم اجاره را بر مبنای سالانه تا ۷ درصد افزایش برای اوایل سال آینده در نظر گرفته اند.
آنچه باعث کاهش بخشی از این فشار می شود، افزایش عرضه مسکن است که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اولویت های خود قرار داده است. اما کارشناسان مسائل اقتصادی و مسکن می گویند این تلاش ها برای رفع مشکل، کمک چندانی نمی کند.
مشاوران املاک و سرمایه گذاران املاک و مستغلات نسبت به رکودی که اقتصاددان ها برای سال آینده پیش بینی می کنند، بسیار نگران هستند، حتی با وجودی که فدرال رزرو به تعهد بی قید و شرط خود برای بازگرداندن ثبات قیمت عمل کند.
انتهای پیام/