به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد امروز در نمایشگاه بین المللی بانک، بیمه بورس در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی بانک، بیمه بورس اظهار داشت: برای برطرف کردن ناترازی مالی بانکها و تصمیم دولت در اصلاح ساختاری مالی بانکها 35 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: با هماهنگی سازمان خصوصی سازی، اگر 35 هزار میلیارد تومان را هم بتوانیم تحقق ببخشیم در مجموع بانک‌های دولتی، برای بانک‌های دولتی یک افزایش سرمایه قانونی در نظر داریم که در صدد پیگیری هستیم و امیدواریم که به مرحله اجرا برسد.
در بانک‌های خصوصی که احتمال واگذاری شده یا مدیریت آنها توسط وزارتخانه انجام می‌شود، از محل تقسیم سودها در تلاش هستیم بتوانیم بر روی افزایش سرمایه مدیریت بهینه‌ای داشته باشیم.
وی افزود: بحث سومی که در اصلاح ساختار بانکها بطور مشخص در حال پیگیری هستیم بحث مطالبات بانکها از دولت است که در بانکها هم چند بار اعلام شده معاونت اقتصادی و بانک مرکزی و وزارتخانه پیشنهادات مختلفی را داریم و در حال پیگیری هستیم که اگر آن واگذاری‌ها را امسال بتوانیم به سرانجام برسانیم معتقد هستیم که می توانیم بخش زیادی از این ناترازی‌های بانکی را جبران کنیم.
در بخش آخر، بخش واگذاری‌هایی است که در حدود تکالیف قانونی بانکها بایستی انجام بدهند و جلساتی با خود هیات مدیره بانکها برگزار کردیم و تاکیداتی در این زمینه وزیر اقتصاد داشتند ک در صدد انجام برنامه‌ها تا پایان سال جاری هستیم. مجموع این اقدامات کمک می کند تا ترازنامه بانکها بهبود پیدا کند و بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه بانک ها برطرف شود.
حسینی گفت: یکی از سیاست هایی که بطور جدی در وزارتخانه و دولت با همراهی وزارت اقتصاد دارایی و بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی دولت که وجود دارد کمک به اصلاح ساختار مالی بانکها است که از این طریق بتوانیم شبکه بانکی را توانش را افزایش بدهیم و امکان تسهیلات دهی در شبکه بانکی افزایش پیدا کند.
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: بانک مرکزی به صورت پیوسته تکالیف قانونی بانکها را پیگیری می‌کند و حتما تا پایان سال تاخیر در پرداخت تسهیلات فرزندآوری کاهش خواهد یافت و تعداد پرداخت تسهیلات این بخش به میزان مورد نظر بانک مرکزی خواهد رسید.
وی تاکید کرد:بخشی از مشکلاتی در حال حاضر شبکه بانکی با ان مواجعه است، ناترازی است که منجر به کسری بانک ها یا عدم تبادل ممنوع و مصارف شده و این بانک ها اجازه برداشت از بانک مرکزی هم ندارند و هر گونه برداشت از پایه پولی تورم ایجاد می‌کند.
انتهای پیام/