به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حق الزحمه یا همان کمیسیون که از سوی بنگاه های املاک از دو طرف معامله دریافت میشود بیش از ده سال است مورد بازنگری قرار نگرفته و این تعلل آشفته بازاری را برای مردم ایجاد کرده است.
بر اساس قوانین فعلی حداکثر دریافت کمیسیون در یک معامله ی خرید و فروش مسکن با هر قیمتی با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده نهایتا دو میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.
این حق الزحمه در قراردادهای اجاره حداکثر پنج روز مبلغ اجاره ماهانه آن ملک و در قراردادهای مربوط به تمدید اجاره همان ملک حداکثر سه روز اجاره است و در صورت تخطی از این قانون مالک صنف مذکور تخلف مرتکب شده است.
ترک فعل اتاق اصناف در این زمینه سبب شده است برخی سودجویان در سایه بی اطلاعی مردم از این مبالغ اقدام به دریافت درصدی مشخص از ارزش معامله نموده و سوء استفاده های فراوانی از این بابت شکل گیرد.
همچنین این ستاد اعلام کرد مردم می توانند در صورت شناخت طرف معامله با حضور در دفاتر اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد اقدام نموده و هزینه های بسیار کمتری را در پرداخت حق الزحمه متحمل گردند.
انتهای پیام/